أكدت محكمة التمييز الأردنية (أعلى هيئة قضائية) أمس أحكاماً بالسجن كانت قد صدرت قبل ثلاثة أشهر بحق ثلاثة مسؤولين سابقين ورجل أعمال بارز، في ما عرف بقضية الفساد، في عطاء توسعة مصفاة البترول الأردنية.

وجاء في بيان للناطق الإعلامي في وزارة العدل أن محكمة التمييز أيدت في قرار أمس قرار محكمة أمن الدولة والقاضي بوضع المتهمين في الأشغال الشاقة ثلاث سنوات، وبذلك أصبح القرار قطعياً ومبرماً. والمتهمون في القضية: وزير المالية السابق الرئيس السابق لمجلس إدارة شركة مصفاة البترول عادل القضاة وأحمد الرفاعي الرئيس التنفيذي السابق للشركة ومحمد الرواشدة المستشار الاقتصادي السابق في رئاسة الوزراء ورجل الأعمال خالد شاهين.

وكانت محكمة أمن الدولة أصدرت في يوليو الماضي أحكامها بحق المتهمين الأربعة، بعد أن ادانتهم بتهم استغلال الوظيفة والرشوة، وقررت في أحكامها تركهم أحراراً إلى حين اكتساب القرار الدرجة القطعية من محكمة التمييز.

واتهم المدعي العام لمحكمة أمن الدولة القضاة والرواشدة والرفاعي بتزويد خالد شاهين بمعلومات عن العطاء الذي طرح لتوسعة مصفاة البترول لتمكينه من الحصول على عطاء التوسعة الذي تقدر كلفته بنحو 9,2 مليار دولار أميركي.