اتفقت وزارة العمل ودائرة التنمية الاقتصادية في دبي من خلال مذكرة تفاهم على حزمة خدمات تقدم عن طريق الربط الإلكتروني ما بين الوزارة والدائرة، وذلك بهدف التسهيل على أصحاب المنشآت والمتعاملين مع المؤسستين، وتزويد وزارة العمل بالبيانات الخاصة بالرخص التجارية الصادرة من جانبها، بالدخول على موقع دائرة التنمية الاقتصادية، وتزويد الدائرة ببيانات عن المنشآت والعمال وتوفير جميع البيانات عن الرخص التجارية.
ووقع الاتفاقية عن وزارة العمل حميد راشد بن ديماس السويدي المدير التنفيذي لشؤون العمل وعن دائرة التنمية الاقتصادية علي إبراهيم نائب المدير العام لشؤون التخطيط والتنمية.
وقال حميد بن ديماس السويدي إن الاتفاقية هدفها رفع مستوى الخدمات المقدمة لأصحاب المنشآت وجميع المتعاملين من خلال تبني أساليب إلكترونية فعالة، والاستفادة من تجارب وخبرات الدائرة.
وأشار علي إبراهيم إلى أن الاتفاقية تعزز من التواصل بين الوزارة وبين الدائرة ليصب دائما في خدمة جمهور المتعاملين والاستفادة من التقنيات الحديثة للصالح العام.
وخدمة العملاء، وقال إن ذلك سينعكس على جميع الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، سواء على مستوى الدولة أو على مستوى إمارة دبي، واختصار الوقت والكلفة ورفع مستوى الأداء، ومواجهة الظواهر السلبية.
وأضاف أن أهداف دائرة التنمية الاقتصادية تتمثل في المساهمة في تحقيق رؤية حكومة دبي وتطوير مختلف القطاعات الاقتصادية، وإعداد بيئة استثمارية تنافسية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتنظيم قطاع الأعمال بما يتوافق وأفضل الممارسات وتوفير أفضل الموارد البشرية والمالية والفنية إلى جانب البيئة الداعمة للإبداع والتميز.
ويعتبر موقع الدائرة الالكتروني استمراراً لمساعي الدائرة لتوفير أفضل الخدمات الممكنة ونيل رضا العملاء في كافة الأوقات، وتوفر الدائرة العديد من الخدمات الإلكترونية وهي الاستفسار عن وضعية المعاملات والكلفة التقديرية لإصدار وتجديد الرخص التجاري.
دبي ـ السيد الطنطاوي