أودت الحوادث المروية التي وقعت على مستوى الدولة خلال التسعة شهور الماضية بحياة 601 شخص من مختلف الجنسيات، وأكدت وزارة الداخلية انخفاض نسبة الوفيات على مستوى الدولة بنسبة 6 .18%، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي الذي وقعت فيه 739 حالة وفاة.

وكشفت إحصائيات الإدارة العامة للتنسيق المروري في وزارة الداخلية أن إصابات الحوادث خلال العام الجاري انخفضت بنسبة 24% مقارنة مع العام الماضي، حيث بلغ إجمالي الإصابات 6آلاف و470 خلال التسعة شهور الماضية، في ما بلغت خلال الفترة نفسها من عام 2009 نحو 8 آلاف و551. وأكد العميد غيث الزعابي مدير إدارة التنسيق المروي أن الإمارات استطاعت أن تحقق خلال العام الجاري انخفاضا ملحوظا بالنسبة لعدد وفيات الحوادث والإصابات لكل مئة ألف من السكان، مشيرا إلى أن الوزارة مستمرة في تنفيذ استراتيجياتها للحد من حوادث ووفيات وإصابات المرور.

وقال إن الحوادث المرورية شهدت انخفاضا خلال التسعة شهور الماضية بنسبة 25%، حيث بلغ اجمالي الحوادث التي وقعت 5256 مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2009 وبلغت 7035.

وفي ما يتعلق بحوادث الدهس، فقد انخفضت أيضا بشكل ملحوظ خلال العام الجاري بنسبة 6 .26%، حيث بلغ عدد حوادث الدهس العام الجاري 1026 حادثاً، في ما بلغ خلال الفترة نفسها من عام 2009 نحو 1399 حادثا.

كما انخفضت حوادث الصدم والتصادم بنسبة 24%، وبلغ عددها العام الجاري 3488، في ما بلغت خلال الفترة نفسها من العام الماضي 4604.

وكانت الإدارة العامة للتنسيق المروري توقعت أن يشهد العام الجاري انخفاضا ملحوظا في التكاليف الاقتصادية الناجمة عن الوفيات والاصابات المرورية بالدولة، ليصل إلى 28 .15 مليار درهم، بعد أن بلغ 22 .17 مليار خلال العام 2008، وأرجعت هذا الانخفاض إلى تطبيق تعديلات قانون المرور الاتحادي ولائحته التنفيذية (النقاط السوداء) التي أدت إلى انخفاض الوفيات والاصابات.

وأوضحت الإدارة في دراسة أعدتها الباحثة آمنة السعدي أن إجمالي التكاليف الاقتصادية للوفيات والإصابات خلال العام 2007 بلغت 05 .16 ملياراً، وارتفعت الى 22 .17 ملياراً، ثم انخفضت إلى 61 .16 ملياراً خلال العام 2009، ومن ثم يتوقع ان تنخفض وفق النتائج الأولية لانخفاض الوفيات في الربع الاول من العام الجاري إلى 28 .15 مليار درهم.

وأوضحت السعدي أن هذه النتائج حصلت عليها من مركز البحوث في جامعة الامارات، وتتضمن التكاليف الاقتصادية لوفيات واصابات الحوادث والمبالغ التي تدفع للدية وتكاليف علاج المصابين وتأهيلهم والأضرار المادية للمركبات والممتلكات العامة، وغيرها من التكاليف.

وركزت الدراسة على واقع السلامة المرورية في الإمارات خلال السنوات الخمس الأخيرة قبل تطبيق القانون المروري الجديد، حيث أكدت أن عملية التطبيق الفعلي للقانون المروري الجديد اثبتت أنه من أهم الإجراءات التشريعية والرقابية التي قامت بها وزارة الداخلية لتحسين السلامة المرورية بالدولة، لما نتج عن تطبيقه من آثار إيجابية واضحة على كافة مؤشرات البيئة المرورية.

أبوظبي- ماجدة ملاوي