أصدر مكتب الادعاء في المحكمة العليا التركية بياناً أمس اعتبر فيه رفع الحظر على الحجاب في الجامعات مناهضاً لمبادئ العلمانية.
وذكرت وكالة أنباء الأناضول أن مكتب الادعاء في المحكمة العليا اعتبر «السماح بارتداء الحجاب في الجامعات استناداً إلى الإيمان الديني يتناقض مع مبادئ العلمانية». واعتبر البيان أن «الحجاب في الجامعات وغيرها من المؤسسات التعليمية لا يشمله إطار الحرية الدينية ويتناقض مع مبادئ العلمانية».
وكان المسؤول في حزب العدالة والتنمية بكير بوزداغ اقترح إنشاء لجنة عمل مشتركة مع أحزاب المعارضة لمناقشة قضية الحجاب «من دون أحكام وشروط مسبقة». غير أن الناطق باسم حزب الشعب الجمهوري كمال أناضول رفض تعيين أي ممثل له في اللجنة التي اقترحها الحزب الحاكم، داعياً إلى مناقشة القضية في البرلمان.
وشدد على أن حزبه يرفض رفع الحظر على الحجاب في المدارس الابتدائية والثانوية والمؤسسات العامة والمحاكم والمستشفيات.
من جهة أخرى، قررت الحكومة التركية رفع حجم المساعدات المالية التي تمنح للأحزاب السياسية لخوض الانتخابات المقبلة المقررة في يونيو 2011 إلى ثلاثة أضعاف ما كانت عليه في انتخابات عام 2007، لتبلغ 326 مليون ليرة تركية، أي نحو 233 مليون دولار.
اسطنبول ـ كامل عبدالله