طالبت فعاليات نقابية وحزبية وشخصيات وطنية الحكومة الأردنية «اخذ دورها في حل قضية الأسرى الأردنيين في السجون الإسرائيلية التي باتت معاناتهم تتصاعد في ظل تعمد السلطات الإسرائيلية التشديد عليهم زيادة في تعذيبهم».
وقال المشاركون في مؤتمر نظمته اللجنة الوطنية للأسرى الأردنيين أمس إن «المعاناة التي يلاقيها الأسرى والتي تتفاقم يوما بعد يوم تتطلب أن تأخذ الحكومة دورها في الدفاع عن قضيتهم وان تسعى للإفراج عنهم والعمل على رفع المعاناة عنهم». وانتقد المشاركون ما أسموه «التجاهل الحكومي المقصود» في التعاطي مع قضية الأسرى، مشددين على أن إسرائيل «تتجاوز كافة الأعراف والقوانين الدولية».
وقال رئيس الوزراء السابق احمد عبيدات راعي المؤتمر إن «قضية الأسرى بأبعادها القانونية والإنسانية والإعلامية هي مسؤولية وطنية بامتياز، مشددا أنها تمثل التزاما على الدولة الأردنية اتجاه موطنيها»، مطالبا الحكومة بـ «ضرورة اتخاذ موقف واضح وتحرك يمليه عليها حق المواطنة وحق العروبة».
وأشار إلى أنها تمثل «استحقاقا وطنيا يفرض على مؤسسات المجتمع المدني تحمل مسؤولياتها الحقوقية والأخلاقية في الدفاع عن الأسرى ورعاية عائلاتهم وبناء إجماع وطني للدفاع عن قضاياهم خاصة وأنهم يتعرضون لإجراءات تعسفية استثنائية تحرمهم من ابسط حقوقهم الإنسانية».
وهدف المؤتمر إلى توسيع وتكثيف مشاركة الأحزاب ومؤسسات المجتمع الأردني في قضية الأسرى الأردنيين والتفاعل الشعبي والإعلامي مع هذه القضية وتقديم جرعة دعم للأسرى، علاوة على التحضير لطرح قضية الأسرى الأردنيين في الملتقى العربي الدولي لنصرة الأسرى والذي سيعقد في الجزائر في شهر ديسمبر المقبل.
وأكد رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان المحامي هاني الدحلة أن الأسرى الأردنيين تنطبق عليهم القوانين الدولية واتفاقية جنيف المعنية بحقوق الأسرى.
عمان ـ لقمان اسكندر