أوضح علي ميحد السويدي مدير عام وزارة التربية والتعليم الجزئية التي تتعلق بعملية تصحيح الامتحانات والأيام المخصصة للاجازات أن نظام التقويم المقرر راعى بشكل أساس ضرورة تحقيق المصلحة العامة، وتسيير العملية التعليمية بشكل طبيعي.
جاء ذلك على خلفية استفسار عدد من العاملين في الهيئتين الإدارية والتدريسية بالشارقة وعجمان حول آلية التعامل مع التقويم الحالي للعام الدراسي 2010-2011 الذي حدد الأحد الـ 19 من ديسمبر المقبل موعدا لبدء عطلة نهاية الفصل الدراسي الأول بعد أن ينهي الطلبة الخميس الـ 16 من الشهر ذاته امتحاناتهم الفصلية وما يتبع ذلك من عمليات تصحيح ورصد وتدقيق تلزمهم الدوام في أول أيام العطلة.
وقال علي ميحد إنه في إطار هذه الاعتبارات جاء النظام الجديد وهو يقر التقويم المستمر فقط على طلبة الحلقة الأولى من مرحلة التعليم الأساسي التي تضم الصفوف من الأول إلى الخامس، أي أنه لن يضار أحد من العاملين في هذه الحلقة من جراء عمليات التصحيح التي تتم بشكل متواصل طوال أيام الدراسة، والوضع نفسه بالنسبة للعاملين في مدارس الحلقة الثانية والمرحلة الثانوية.
حيث تضم قوائم امتحانات نهاية كل فصل 7 مواد دراسية، وبالتالي هذا يعد تخفيفاً على المعلمين الذين سيتولون عمليات التصحيح يوماً بيوم، ومن المقرر أن تنتهي هذه العمليات قبل اليوم الأخير من كل فصل دراسي، على أن يتم رصد الدرجات وتحديد النتائج الخاصة بالفصل الأول على سبيل المثال، في بداية الفصل الدراسي الثاني، وهكذا الأمر بالنسبة للفصل الثاني.
نورا الأمير