استمعت محكمة استئناف أبوظبي أمس إلى أقوال 16 متهمة منهن 3 متهمات بالإتجار بالبشر و13 متهمة بالاعتياد على الدعارة، بينما تم تأجيل نظر القضية بسبب غياب المتهم السابع عشر في القضية والذي وجهت له تهمة ممارسة الزنا مع المتهمة الرئيسية في القضية، التي وجهت إليها ست تهم هي الاتجار بالبشر والشروع في الاتجار بالبشر والزنا وادارة منزل للدعارة وحيازة الخمور وتعاطي الخمور، واعتبرت النيابة 20 فتاة تم ضبطهن ضحايا للشبكة وتم ترحيلهن إلى بلادهن بأمر من المحكمة الابتدائية بعد أن استمعت إلى أقوالهن.
وكانت المحكمة الابتدائية حكمت بالسجن عشر سنوات مع الابعاد على المتهمة الرئيسية لإدانتها بالاتجار بالبشر، والسجن ثلاث سنوات اضافية لإدانتها بإدارة شقة للدعارة والحبس سنة عن تهمة الزنا وشهرا عن حيازة الخمور، بالإضافة إلى غرامة 50 ألفا لاستخدامها أجنبية على غير كفالتها، بينما حكمت على باقي الفتيات المدانات بالاعتياد على الدعارة بالسجن ثلاث سنوات والابعاد لكل منهن، بالإضافة إلى السجن شهرا للمتهمات بالعمل لدى غير الكفيل، أما المتهم الأخير فحكم عليه بالسجن 6 أشهر والابعاد لإدانته بتهمة الزنا.
واستأنف المتهمون الحكم بعدما لم تلق هذه الأحكام القبول لديهم، وكانت أمس هي الجلسة الأولى لنظر القضية، حيث أكدت المتهمات الاحدى عشرة بالإضافة إلى متهمتين بالاتجار أنهن ضحايا كالفتيات الأخريات اللواتي تم اعتبارهن ضحايا، وأنهن أجبرن على ممارسة الدعارة، بينما قالت واحدة من المتهمات انه تم القبض عليها بعد وصولها بثلاثة أيام إلى الدولة وانها لم تمارس الدعارة ولم تفعل شيئاً.
كما قالت المتهمة الأخيرة من المتهمات بالدعارة انه تم القبض عليها في يومها العاشر في الدولة، وأشارت المتهمات جميعاً أنهن أتين إلى الدولة على أساس العمل خادمات ولكنهن أجبرن على ممارسة الدعارة، وطالبن المحكمة بالرأفة بهن لأن لديهن أطفالا صغارا كما طالبن بالعودة إلى ديارهن بأسرع وقت ممكن مع إجبار المتهمة الرئيسية على إعادة الأموال التي أخذتها منهن مقابل عمل تأشيرات وتوفير فرص عمل لهن.
من جهتها أنكرت المتهمة الرئيسية جميع التهم الموجهة لها عدا تهمة حيازة الخمور، وقالت انها جاءت بالفتيات إلى الدولة ليبحثن عن عمل، وهن كن من يعرضن نفسهن على الرجال مقابل المال وأكدت أنهن مارسن الدعارة دون علمها أو معرفتها بذلك، حيث يقتصر دورها على توفير تأشيرات لهن لدخول الدولة.
المحكمة أجلت نظر القضية إلى جلسة 8 نوفمبر المقبل بسبب عدم حضور المتهم الأخير ولسماع أقواله في التهمة الموجهة له.
أبوظبي ـ «البيان»