بدأت بلدية دبي مؤخرا في تطبيق نظام جديد لإدارة وتأجير ممتلكات وعقارات الدائرة بالتعاون مع حكومة دبي الإلكترونية بهدف أتمتة عمليات تأجير العقارات والممتلكات ، وتبسيط وتسريع معاملات الجمهور بما ينسجم مع أهداف خطة دبي الاستراتيجية المتمثلة في تحقيق التميز الحكومي ، وتمكين الموظفين من أداء عملهم بكفاءة عالية إضافة لتوفير الخدمة وفق أعلى المعايير العالمية.
وأوضح خليفة حارب مدير إدارة الممتلكات في الدائرة بأن هذا النظام يزود قسم الاستثمار بإدارة الممتلكات في بلدية دبي بمجموعة من المزايا وتسجيل طلبات التأجير وتجديد العقود والتنازل والتبادل وتحويل العقود لطرف ثالث، كما يساهم النظام في إدارة الموارد المالية بكفاءة من خلال الربط مع نظام ازذ (نظام تخطيط الموارد الحكومية).
وأضاف حارب بأن النظام يرسخ توجهات الدائرة بأتمتة الخدمات المقدمة للجمهور، حيث أصدر مدير عام البلدية قرار إداريا بتشكيل فريق برئاسة صبرية أيوب رئيس قسم الاستثمار بإدارة الممتلكات يتولى مهمة تطوير وتحديث النظام الإلكتروني لإدارة وتأجير عقارات وممتلكات بلدية دبي بالتنسيق مع حكومة دبي الإلكترونية وإدارة تقنية المعلومات بالبلدية.
من جهتها أوضحت صبرية أيوب أن النظام الجديد أدى إلى تقليص زمن إنجاز المعاملة من (15) دقيقة إلى أقل من (5) دقائق، كما أن النظام استطاع أن يلبي تطلعات واحتياجات مستأجري ممتلكات وعقارات بلدية دبي، حيث يوفر النظام الجديد خدمة إرسال الرسائل النصية للمتعاملين لإشعارهم بإنجاز معاملاتهم أو تذكيرهم بمواعيد تجديد العقود.
وأشارت إلى أن النظام يوفر إمكانية إنجاز المعاملات إلكترونيا بالكامل، كما أنه يساهم بشكل كبير في تعزيز وتطوير الاستخدام الأمثل لأصول وعقارات الدائرة، واستخراج تقارير مالية دقيقة عن تحصيل الإيجارات ومواعيد الأقساط المستحقة وتواريخها ليسهل متابعتها وتحصيلها في الأوقات المحددة لها.
كما يعمل النظام على استخراج بيان الإيرادات التفصيلية لمختلف العقارات مما يسهل عملية الدراسات والمقارنات المالية. وربط نظام تأجير ممتلكات البلدية مع الأنظمة الإلكترونية بالدائرة وكذلك مع الدوائر الأخرى ذات العلاقة، وتوفير قاعدة بيانات عن عامة ممتلكات وعقارات البلدية المؤجرة أو المستثمرة من قبل الغير.
وقالت رئيس قسم الاستثمار ان من أهداف النظام كذلك برمجة مواعيد استحقاق الأقساط الخاصة بالعقود وإيجاد نظام رقابي يسهل عملية المتابعة لكافة العقود إضافة لاستيعاب كافة أنواع الأملاك الممكن تأجيرها في المستقبل وربط الإدارات الأخرى بنظام التأجير مثل إدارة الحدائق العامة والزراعة والتراث العمراني، وتوفير بيانات عن حالات الإيجار والإشغال.