أكد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان أن المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، رسم استراتيجية تأسيس وإقامة اتحاد الامارات بتكاتف وتعاون إخوانه أصحاب السمو الشيوخ حكام الإمارات وإيمانهم العميق بقيمة الوحدة كأساس لبناء الدولة الحديثة، حتى يظل هذا الوطن قويا بوحدته ومستقراً بتماسكه ورائدا بإنجازاته.
وقال إن هذه التجربة الوحدوية الرائدة تعمقت جذورها وترسخت دعائمها بالسير على نهج الآباء المؤسسين بفضل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وما يقدمانه من دعم متواصل لهذه المسيرة المباركة لتحقيق أهدافها في كل المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية والاجتماعية والصحية والتربوية والأمنية والثقافية ليظل هذا الوطن بإنجازاته قويا مستقرا آمنا.
جاء ذلك في كلمة لسموه خلال لقاء مواءمة استراتيجية دائرة البلدية والتخطيط في عجمان باستراتيجية الحكومة الاتحادية بقاعة الاجتماعات بالديوان الأميري، وبحضور الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الدائرة ومعالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ومعالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه.
وأضاف سموه أن الاتحاد وبعد أن استقر اليوم في وجدان كل فرد في الإمارات فإن مستقبل هذه الدولة ومصيرها مرهونان بوحدة أهدافها وبتجانس استراتيجياتها وخططها ومشاريعها وتكاملها على الصعد كافة، داعيا سموه كل مسؤول وكل قائم على مجال من المجالات سواء كان ذلك اتحاديا او محليا أن يجعل خططه تسير وفق الخطة العامة للدولة حتى يشعر كل مواطن ومقيم على أرض الإمارات أن هذا الوطن وطن واحد، هو دولة الإمارات العربية المتحدة.
كما دعا صاحب السمو حاكم عجمان جميع وزارات الدولة أن تمضي قدما نحو تحقيق تنمية شاملة مستدامة تطال بخيرها كل الوطن وينعم بها كل أفراد المجتمع، مؤكدا على توجيهاته السابقة التي أمر فيها المجلس التنفيذي في عجمان بأن تكون استراتيجيته العامة وخططه الفرعية متكاملة مع الاستراتيجية العامة للدولة ومنسجمة مع أهدافها.
وأكد سموه ضرورة وجود بنك صناعي بالدولة يقدم التسهيلات المباشرة وغير المباشرة إلى المنشآت الصناعية كما يسهم في إنشاء الشركات الصناعية الخاصة بالمواطنين.
واقترح صاحب السمو حاكم عجمان توحيد الرخص التجارية والصناعية على مستوى الدولة وأن يكون المواطن في تلك المشاريع شريكا فعليا وليس كفيلا فقط وأن يكون نصيبه في رأس مال تلك المشاريع بما نسبته 51% للمواطن و49% للأجنبي، وهذا يؤدي إلى استفادة المواطن ماديا وزيادة خبرته وإتاحة فرص عمل جديدة لذويه وغيرهم، كما يمكن أن تزيد نسبة حصة المواطن في هذه المشاريع مستقبلا إلى أكثر من 51%.
جدوى اقتصادية مدروسة
وشدد سموه على أهمية أن تكون تلك المشاريع ذات جدوى اقتصادية مدروسة وتجنب التشابه فيها على أن تكون وفقا لاحتياجات كل إمارة أو مدينة أو منطقة، داعيا إلى وجود تكامل بين إمارات الدولة في إعطاء تراخيص المشاريع دون وجود تعارض أو تنافس لا يطور تلك الصناعات، ونوه في هذا الصدد إلى دور وزارة الاقتصاد في تقديم المشورة الفنية ودراسة الجدوى لتسهيل الأمر على المواطنين بجانب سن تشريعات تحمي المنتج المحلي وتعطي الأولوية للإنتاج المحلي.
وفي ختام كلمته أشاد صاحب السمو حاكم عجمان بما اطلع عليه من خطط ومشاريع منجزة لدائرة البلدية بعجمان وأعرب عن سعادته بما تم توقيعه من اتفاقيات تسهم في تحقيق أعلى المستويات من التقدم والازدهار لإمارة عجمان بالتنسيق والمتابعة والتعاون مع الوزارات المعنية، مباركا للدائرة ولوزارتي الاقتصاد والبيئة والمياه توقيع هذه الاتفاقيات التي تصب في تحقيق المصلحة العامة للدولة عامة ولإمارة عجمان بشكل خاص.
استراتيجية بلدية عجمان
واستعرض الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط ما تم انجازه خلال الفترة السابقة ترجمةً لتوجيهات صاحب السمو حاكم عجمان وطموحنا أن تكون الدائرة المثل والنموذج الوطني المتميز الذي يحتذى به في المواءمة بين الاستراتيجية الاتحادية واستراتيجية حكومة عجمان، وقال الشيخ راشد قمنا في هذا الصدد بمواءمة استراتيجية دائرة البلدية مع استراتيجية الوزارات الاتحادية والمتمثلة بوزارات الأشغال العامة والبيئة والمياه والاقتصاد والصحة والهيئة الاتحادية للكهرباء والمياه.
وأضاف الشيخ راشد تم أيضا مواءمة الأهداف الاستراتيجية للدائرة بالأولويات الاستراتيجية للحكومة الاتحادية والمتمثلة بمجتمع متلاحم محافظ على هويته ونظام تعليمي رفيع المستوى ونظام صحي بمعايير عالمية واقتصاد معرفي تنافسي ومجتمع آمن وقضاء وعدل وبيئة مستدامة وبنية تحتية متكاملة ومكانة عالمية متميزة.
وقال انه تم عقد خمسة اجتماعات مع الوزارات الاتحادية لمواءمة الاستراتيجيات وتم الخروج بـ «45» مبادرة ومشروعا مشتركا، منها ثلاث مبادرات مع وزارة الأشغال العامة وهي مشروع توسعة جسر الحميدية ومشروع مستشفى مصفوت ومشروع المركز الثقافي وثلاث مبادرات مع وزارة البيئة والمياه.
وهي وضع تصور لدعم مشاريع الشباب في مجال الزراعة من حيث (شراء المنتجات/ توفير الأراضي / التسويق) ووضع مبادرات مشتركة وسن قوانين بناء على قياس ملوثات الهواء ووضع تصورات وحلول لمشاكل النفايات وتدويرها،(عدم كفاءة مشاريع)، (محارق النفايات) و(اللجوء للحلول الحديثة).
اما مبادرات وزارة الاقتصاد فهي تطوير برامج لتعزيز قطاع الصناعة وبرامج تنظيم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومشاركة بحملات التوعية بقانون مكافحة الغش التجاري وتضمنت مبادرات الهيئة الاتحادية للكهرباء والمياه البرامج والأنشطة والاشتراطات الخاصة بالتأثيرات البيئية الخاصة بمحطات توليد الكهرباء ومحطات المياه وتبادل وتحديث البيانات الخاصة بالإمارة «GIS».
وفي جانب وزارة الصحة تمثلت المبادرات في تفعيل مبادرة الحقيبة المدرسية لإدارة الصحة العامة والبيئة والتركيز على الصحة المهنية من خلال الدورات التدريبية والبرامج التثقيفية لعرض المخاطر وخطط السلامة وتوحيد دليل المقاصف المدرسية بين وزارة الصحة ودائرة البلدية والتخطيط بغرض تثقيف المعنيين على دليل واحد معتمد.
واستعرض الشيخ راشد استراتيجية دائرة البلدية والتخطيط والتي تتوافق مع الاستراتيجية الاتحادية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، كما تتلاءم مع استراتيجيات الوزارات الاتحادية بالدولة.
وأكد الشيخ راشد النعيمي حرص دائرة البلدية في عجمان على استمرارية عملية التطوير والتنمية وفق رؤية القيادة الحكيمة ممثلة بصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتأكديهما على أهمية نشر ثقافة التنمية المستدامة وتحقيق أعلى درجات التميز المؤسسي في الأداء الحكومي من خلال التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين الدوائر المحلية من جهة داخل الإمارة وبين الوزارات الاتحادية وما يصب فيهما من خطط استراتيجية مشتركة توائم الخطط الاستراتيجية للحكومة.
تحديث التشريعات الاقتصادية
ومن جانبه استعرض معالي المهندس سلطان سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ملامح استراتيجية وزارة الاقتصاد والأهداف الاستراتيجية للفترة من 2008 /2010 ومنها سن وتحديث التشريعات الاقتصادية بشقيها التجاري والصناعي وتوعية قطاعات المجتمع بها وتدعيم القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية والصناعية، والعمل على إيجاد بيئة مشجعة للاستثمار المحلي وجاذبة للاستثمار الأجنبي وتطوير الصناعة الوطنية للوصول إلى التنافسية ودعم الصادرات الوطنية وتحقيق التطوير المؤسسي للوزارة بما يساهم في تحقيق الكفاءة والفعالية وتأهيل الكوادر الوطنية.
وقال معاليه ان الأهداف تتضمن أيضا العمل على منع الممارسات التجارية غير المشروعة وحماية حقوق المستهلك بالتعاون مع الجهات المختصة ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة للمواطنين وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في الأنشطة الاقتصادية وتصنيع المنتجات الوطنية وتعزيز العلاقة مع الدوائر الاقتصادية المحلية والقطاع الخاص بما يحقق التنسيق والتكامل في السياسات والتشريعات وبرامج التنمية الاقتصادية وتطوير العلاقات الاقتصادية للدولة مع الدول الأخرى والمنظمات الإقليمية والدولية.
وحول رؤية حكومة دولة الإمارات أشار معالي وزير الاقتصاد إلى انه في ظل اتحاد قوي وآمن سيخطو الإماراتيون بثقة وطموح متسلحين بالمعرفة والإبداع لبناء اقتصاد تنافسي منيع في مجتمع متلاحم متمسك بهويته ينعم بأفضل مستويات العيش في بيئة معطاءة مستدامة، متحدون في المسؤولية ومتحدون في المصير ومتحدون في المعرفة ومتحدون في الرخاء.
وشعب طموح واثق متمسك بتراثه واتحاد قوي يجمعه المصير المشترك واقتصاد تنافسي بقيادة إماراتيين يتميزون بالمعرفة والإبداع وجودة حياة عالية في بيئة معطاءة مستدامة، موضحا ان رؤية الوزارة لا تخرج عن هذه الثوابت، حيث ان الرؤية تعني لدينا اقتصادا معرفيا تنافسيا ومتنوعا بكفاءات وطنية من خلال الشفافية واحترام الحقوق وروح الفريق والتميز والمشاركة والابتكار.
الأهداف الاستراتيجية
وتطرق معاليه إلى الأهداف الاستراتيجية للوزارة خلال الفترة من 2011 إلى 2013 ومنها تطوير السياسات والتشريعات الاقتصادية وفق أفضل المعايير الدولية لاقتصاد معرفي تنافسي وتطوير القطاع الصناعي وصولا إلى التنافسية وتنظيم وتطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وزيادة الأعمال الوطنية وزيادة جاذبية الدولة للاستثمارات الخارجية وتنمية الصادرات الوطنية وتمكين الممارسات التجارية السليمة وحماية المستهلك الملكية الفكرية ورفع كفاءة الأداء المؤسسي وتمكين القدرات البشرية المواطنة.
مشيرا إلى عوامل النجاح الرئيسية والتي تتضمن مشاركة الفئات المعنية في صياغة التشريعات الموضوعة والشراكات الاقتصادية المحلية والدولية واتفاقيات التفاهم.
وأكد معالي المهندس سلطان المنصوري وزير الاقتصاد على أهمية هذه الاتفاقيات ودورها في نشر ثقافة الاستهلاك والوعي التجاري وحماية المستهلك في إمارة عجمان، مشيداً بدور دائرة البلدية في ذلك وتعاونها الدائم مع الوزارة ومواءمة خططها الخاصة بالتراخيص الاقتصادية مع خطة الوزارة الاتحادية، مشيرا معاليه إلى الرؤية التي تعمل بها الوزارة والتي تقوم على أساس اقتصاد معرفي تنافسي ومتنوع بكفاءات وطنية.
اتفاقيتان بين وزارتي الاقتصاد والبيئة وبلدية عجمان
شهد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان بعد ذلك توقيع اتفاقيتين بين وزارتي الاقتصاد والبيئة والمياه ودائرة البلدية والتخطيط بعجمان، وقعها من جانب البلدية الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الدائرة وعن وزارة الاقتصاد معالي المهندس سلطان سعيد المنصوري وعن وزارة البيئة والمياه معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد.
حضر اللقاء الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس الديوان الأميري وسعيد سيف المطروشي الأمين العام للمجلس التنفيذي بإمارة عجمان وعدد من المديرين التنفيذيين بالوزارتين، وعدد من مساعدي المدير العام لبلدية عجمان وكبار المسؤولين بالديوان الأميري. وتأتي تلك الاتفاقيات تأكيدا على الحرص المشترك في تحقيق استراتيجية الحكومة الاتحادية.
وأكدت مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة الاقتصاد ودائرة البلدية في عجمان، والتي تتضمن ثماني مواد على رغبة الجانبين في التعاون والاستفادة من الإمكانات المتوافرة لدى كل منهما والمتمثلة في الكوادر البشرية والأجهزة الفنية والتقنية والخبرات العملية في مراقبة أحكام قوانين الحماية التجارية لخلق بيئة تنافسية لتنمية الاقتصاد الوطني ولتشجيع الاستثمار وثقة المستثمرين في أسواق عجمان.
راشد بن فهد: قاعدة بيانات مائية وبيئة مستدامة في الدولة
أكد معالي الدكتور راشد بن فهد وزير البيئة والمياه ان الإدارة المتكاملة للموارد المائية تحقق أعلى معدل تكاملي بين القطاعات المنتجة والمستخدمة للمياه لإنجاز تنمية للموارد المائية وترشيد الاستهلاك والحماية من التلوث، كما قدم شرحا وافيا لمشاريع السدود في إمارة عجمان والتي تشرف عليها الوزارة والبالغ عددها 9 سدود وتبلغ سعتها التخزينية ثلاثة ملايين و576 ألفا و500 متر مكعب، كما تعمل الوزارة على دراسة أثر الفيضان على السدود والمناطق المجاورة في موقع سد حذف.
وكذلك تتم أعمال الفحص والصيانة الدورية للسدود من مهندسي وفنيي الوزارة بالتعاون مع السلطة المختصة بإمارة عجمان، وتمت مخاطبة بلدية عجمان لتحديد مواقع سدود جديدة لإدراجها ضمن الخطة الخاصة بإنشاء السدود. وتطرق معاليه إلى ان الوزارة تعمل على إنشاء قاعدة بيانات مائية متخصصة تشمل قسم معالجة البيانات المائية بمراحلها المختلفة من تجميع وتصنيف وتدقيق وإدخال ومعالجة وتفسير.
وقسم خرائط التنمية والتقييم بنظم المعلومات الجغرافية وقسم النموذج الرياضي المخصص لحساب الميزان المائي لكافة أنواع وموارد المياه المتاحة، وإنشاء نظام المعلومات المائي وإدارة وإحكام الرقابة على المبيدات والبرنامج الوطني لإدارة الكيماويات وجودة الهواء والزراعة بدون تربة «الهيدروبونكس».
واستعرض الفكر والنهج البيئي والتوجهات العالمية لإدارة موارد الطبيعة ورؤية وأهداف الوزارة الاستراتيجية ورسالتها ونسب انجاز المشاريع والسياسات والمبادرات البيئية.
وأكد الوزير ان دائرة البلدية والتخطيط بعجمان رائدة في طرح المبادرات البيئية والتي تتماشى مع خطط التنمية والتطور في الدولة وهذه المبادرات تم ترجمتها على ارض الواقع في حظر استخدام الأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل ومشروع الصرف الصحي وإعادة تكرير مياه الصرف الصحي واستخداماتها في الري لخدمة قطاع الزراعة وتفعيل القوانين البيئية والقرارات البيئية في مجال الموارد المائية والصحة البيئية والسلامة الغذائية والزراعة ومواءمتها لخطط الوزارة الاستراتيجية وفق رؤية الحكومة الاتحادية المتعلقة بالبيئة ومطابقتها للمواصفات والمعايير العالمية الخاصة بالبيئة.
مشيرا إلى دور ووضع الدولة الحالي في ظل التنافسية العالمية ومؤشرات الأداء البيئي والبصمة البيئية ومستويات الاستهلاك والتحديات المحلية والعالمية والخطط التي تعمل على ضمان تحقيق التنمية المستدامة على ارض الدولة.
وأعلن معالي وزير البيئة والمياه ان خطة الوزارة المستقبلية تتضمن إنشاء مبنى حديث لمركز المعلومات والإحصاء بإمارة عجمان والإدارة المتكاملة للنفايات وإنشاء نظام الكتروني لإدارة المواد الخطرة بالدولة بالتعاون مع هيئة البيئة في ابوظبي، مشيرا إلى ان هناك خطة وطنية لإدارة ورصد ومراقبة المد الأحمر ودراسة تصنيف يرقات الأسماك لتحديد مناطق المحميات البحرية والذي سيقام في امارة عجمان.
إضافة إلى الحملة الوطنية لمكافحة سوسة النخيل الحمراء إضافة إلى تنظيم المرحلة الأولى بشأن الترويج لمبادرة «الإمارات خالية من الأكياس البلاستيكية» وتنفيذ المرحلة الثانية والتي تتضمن الترويج لبدائل الأكياس البلاستيكية، والمرحلة الثالثة وتشمل تحفيز المجتمع لاستخدام الأكياس البديلة.
واستعرض معاليه خلال اللقاء ملامح استراتيجية وزارة البيئة والمياه وتتضمن رؤيتها ضمان بيئة مستدامة للحياة ورسالتها التي تعمل لإدارة متكاملة للنظم البيئية والموارد الطبيعية من أجل اقتصاد اخضر لنا وللأجيال القادمة من خلال أهداف استراتيجية محددة، ومنها استدامة الأمن المائي وتعزيز الأمن البيئي ورفع معدلات الأمن الحيوي وتعزيز الأمن الغذائي.
عجمان ـ أسامة أحمد