استكملت لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها أمس في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة سلطان صقر السويدي عضو المجلس الوطني الاتحادي، مناقشة موضوع سياسة كليات التقنية العليا، بحضور أعضاء اللجنة.
واطلع أعضاء اللجنة خلال الاجتماع على سياسة كليات التقنية العليا وآلية عملها والميزانية المعتمدة لها من الدولة، واستراتيجية كليات التقنية وهيكلها العام وخططها التشغيلية والصعوبات التي تواجهها الكلية في تطبيق استراتيجيتها العامة.
وحددت اللجنة أربعة محاور أساسية في تقريرها، بعد اجتماعاتها مع ممثلي الحكومة ومسؤولي كليات التقنية العليا، تندرج في الاستراتيجية العامة لكليات التقنية العليا، وسياسة كليات التقنية العليا لدعم التوطين في وظائفها التدريسية والإدارية، ومنهجية ومخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، ودعم الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية لميزانية الكليات لزيادة تمويل لتغطية احتياجات كليات التقنية، ولتحقيق أهدافها ووظائفها الحالية والمستقبلية.
كما ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها أمس في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي برئاسة أحمد محمد الخاطري عضو المجلس الوطني الاتحادي، مشروع القانون الاتحادي في شأن القانون البحري وبحضور أعضاء اللجنة، وعدد من الخبراء والمستشارين القانونين المختصين في شؤون القانون البحري.
وتم خلال الاجتماع استعراض مشروع القانون البحري المكون من 433 مادة، حيث تمت مناقشة بعض البيانات الواردة فيه، وإجراء بعض التعديلات المقترحة على بعض المواد التي تتعلق بإصدار شهادات السلامة البحرية، وتسجيل السفن الأجنبية، وإصدار جوازات سفر للسفن، وانتقال ملكيتها إلى أشخاص آخرين، وتحدد عقوبات المخالفين.
كما أعدت اللجنة مقترحات لإعادة صياغة بعض مواد القانون لتتواكب مع المستجدات في المستقبل.