يفتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، غداً «الخميس» أعمال دور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الرابع عشر للمجلس الوطني الاتحادي، بحضور سمو الشيوخ أولياء العهود ونواب الحكام والمعالي الوزراء وأعضاء السلك الدبلوماسي وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين.
ومن المقرر أن تبدأ مراسم حفل الافتتاح باستقبال صاحب السمو راعي الحفل وعزف السلام الوطني وتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم يفتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم دور الانعقاد العادي الخامس بالنطق السامي، وتلاوة مرسوم دعوة المجلس إلى الانعقاد، ويلقي بعدها معالي عبدالعزيز عبدالله الغرير رئيس المجلس الوطني الاتحادي كلمة بهذه المناسبة، ثم يلقي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خطاب الافتتاح.
وأعرب الغرير بهذه المناسبة عن شكره للدعم والرعاية الكريمة التي يحظى بها المجلس الوطني من قبل القيادة الحكيمة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وإخوانهما أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات.
وأضاف أن المجلس الوطني الاتحادي سيواصل أعماله خلال دور الانعقاد العادي الخامس في دراسة مشروعات القوانين المعروضة عليه، ومناقشة عدد من الموضوعات العامة وطرح الأسئلة التي تتناول قضايا مهمة عدة، كما سيتابع المجلس نشاطه على الصعيد الخارجي من خلال متابعة وتفاعل الشعبة البرلمانية مع مختلف القضايا المطروحة في المحافل البرلمانية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
إنجازات المجلس
وحول إنجازات المجلس الوطني الاتحادي خلال دور الانعقاد العادي الرابع، قال معالي الغرير في تقرير أصدرته الأمانة العامة للمجلس بهذه المناسبة، إن الدور الرابع شهد إنجازات عدة على الصعيدين التشريعي والرقابي وعلى صعيد أنشطة الشعبة البرلمانية.
فقد عقد المجلس خلال دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع عشرة 14 جلسة ساهم خلالها بمناقشة وإقرار عدد من مشروعات القوانين المهمة التي تتناول وتنظم مختلف شؤون الوطن والمواطنين، فقد ناقش وأقر المجلس في إطار عمله 6 مشروعات قوانين.
وهي مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1981م بشأن تنظيم الوكالات التجارية والقوانين المعدلة له ومشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1972 بشأن شعار الإمارات العربية المتحدة وخاتمها الرسمي ومشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2008 .
ومشروع قانون اتحادي بشأن ربط الميزانية العامة للإتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2010 ومشروع قانون إتحادي في شأن حماية الشبكة العامة للهيئة الاتحادية للكهرباء والماء ومشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 29 لسنة 1999 بإنشاء الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف وتعديلاته.
كما ناقش 3 تحفظات من صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، على بعض مشروعات القوانين التي سبق للمجلس أن ناقشها ووافق عليها. وهي تحفظات صاحب السمو رئيس الدولة على بعض التعديلات التي أدخلها المجلس الوطني الاتحادي على مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1972 بشأن شعار الإمارات العربية المتحدة.
وخاتمها الرسمي وتحفظات صاحب السمو رئيس الدولة على التعديلات التي أدخلها المجلس على مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (47) لسنة 1992 بإنشاء صندوق الزواج وتحفظات صاحب السمو رئيس الدولة على التعديلات التي أدخلها المجلس على مشروع قانون اتحادي بشأن المعلومات الائتمانية.
وعلى الصعيد الرقابي فقد تبنى المجلس وناقش 11 موضوعا عاما أصدر بشأنها 11 توصية تناولت بعض القضايا الحيوية التي تهم الوطن والمواطنين.
وتقدم أعضاء المجلس بعدد 56 سؤالاً لسمو ومعالي الوزراء كل في اختصاصه تناولت شؤون وقضايا الوطن والمواطنين في مختلف المجالات، وأبرزها ارتفاع أسعار السلع والخدمات الناتج عن زيادة سعر البنزين وتشغيل المتقاعدين في الحكومة الاتحادية وإنشاء المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية ورواتب المتقاعدين العسكريين وإيقاف المساعدات الاجتماعية عن بعض مستحقيها والخطوات القادمة في مسيرة التمكين.
المجلس والمواطنين
وفي إطار تواصل المجلس مع المواطنين في مواقعهم، فقد قامت لجان المجلس بزيارات ميدانية للوقوف عن قرب والاطلاع على واقع وطبيعة القضايا التي كانت محل مداولاتها، حيث اعتمد المجلس الزيارات الميدانية كنهج دائم في عملية التواصل مع المواطنين في مواقعهم، وقامت لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية بزيارات ميدانية للمنشآت الصحية في دبي والإمارات الشمالية، وذلك للوقوف على الواقع الصحي في القطاع الحكومي.
بالإضافة إلى ما اتبعه المجلس من الاستمرار في عقد الحلقات النقاشية المفتوحة والمغلقة التي دعا إليها أصحاب الاختصاص، ومنها لجنة الشؤون الخارجية ولجنة شؤون التربية والإعلام والتي خرجتا بتوصيات ضمنتها في تقاريرها المرفوعة للمجلس، كما يقوم المجلس بتنشيط التواصل مع المواطنين والمؤسسات المجتمعية من خلال مختلف القنوات المتاحة.
الشعبة البرلمانية
شهد دور الانعقاد العادي الرابع للمجلس الوطني الاتحادي نشاطا مكثفا للشعبة البرلمانية لدولة الإمارات استهدف المشاركة الفاعلة في جميع المؤتمرات البرلمانية، سواء ما عقد منها على صعيد دول مجلس التعاون الخليجي أو على الصعيدين الإقليمي والدولي.
حيث بلغ عدد المؤتمرات والاجتماعات البرلمانية التي شاركت بها الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي (47) مؤتمراً واجتماعاً برلمانياً، كان من بينها اجتماع مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي الذي تم فيه انتخاب رئيس المجلس الوطني الاتحادي رئيسا لدورته الثالثة عشرة.
كما تم عقد اجتماع اللجنة التنفيذية الثالث والعشرين لاتحاد مجالس الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي الذي عقد بدبي في العشرين من يونيو من هذا العام.
جدول أعمال الجلسة الأولى للدورة الجديدة
يتضمن جدول أعمال الجلسة الأولى لدور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الرابع عشر انتخاب المراقبين وأعضاء اللجنة التنفيذية انتخاب اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية، وانتخاب وكيل اللجنة التنفيذية، وانتخاب أمين السر، وانتخاب أربعة أعضاء للشعبة البرلمانية، وتشكيل لجان المجلس الدائمة وهي لجنة الشؤون الداخلية والدفاع، ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية.
ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ولجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة، ولجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية، لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية، ولجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة، ولجنة فحص الطعون والشكاوى.
كما يتضمن جدول الأعمال تشكيل لجنة الرد على خطاب الافتتاح، والاطلاع لإبداء الرأي والملاحظات على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي أبرمتها الحكومة، منها المرسوم الاتحادي رقم 33 لسنة 2010 في شأن انضمام الدولة لمعاهدة «كيوتو» المعدلة لتبسيط وتنسيق الإجراءات الجمركية.
وسيتم خلال الجلسة عرض الرسائل الواردة إلى المجلس، منها: الرسائل الواردة من معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي بشأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن موضوع «سياسة وزارة العدل»، وفي شأن موضوع «سياسة الحكومة في قطاع الإعلام».
وفي شأن موضوع «الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات»، وفي شأن موضوع «سياسة وزارة التربية والتعليم حول محوري مدارس الغد وتدريس اللغة الإنجليزية»، وبشأن سحب مشروعي القانونين الاتحاديين، مشروع قانون اتحادي بشأن تعديل القانون الاتحادي رقم (55) لسنة 1992 في شأن الإجراءات الجزائية، ومشروع قانون اتحادي بشأن تعديل القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 في شأن الإجراءات المدنية.
كما يتضمن جدول الأعمال استعراض مشروعات القوانين التي وردت إلى المجلس ما بين الدورين الرابع والخامس، التي تم إحالتها من قبل رئيس المجلس إلى اللجان المختصة لدراستها ومناقشتها.
وهي مشروعات القوانين الواردة من الحكومة مشروع قانون اتحادي بشأن اعتماد الحساب الختامي للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة والملحقة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2009 ومشروع قانون اتحادي بشأن تعديل القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006 في شأن حماية المستهلك.