كشف الدكتور محمد الحيدري نائب مدير عام المكتب التنفيذي رئيس قسم التسجيل المركزي بالمكتب التنفيذي لوزراء الصحة لدول مجلس التعاون ان الجهات الصحية انتهت من تحديث وإجراء تعديلات على اللائحة المركزية للتسجيل الدوائي، تضع شروط ومواصفات ومتطلبات موحدة للتسجيل، وأوضح أن هناك تعاون وطيد بين دول المجلس فيما يتعلق بالمستحضرات الطبية لافتا إلى أن دول الخليج أوقفت دواءين منذ بداية العام الجاري يتعلقان بعلاج السكري وزيادة الوزن.
وأشار إلى وجود نحو 1700 صنف دوائي مشترك مسجل في كل دول الخليج، بخلاف أصناف أخرى مسجلة وتوجد عند بعض الدول بينما لا توجد عند البعض الآخر، لافتا الى ان اللجنة الخليجية المركزية للتسجيل الدوائي، ستناقش خلال اجتماعها الذي سيستمر يومين تسجيل 21 شركة جديدة واستعراض تقارير زيارة 8 شركات، وكذلك تسجيل 16 مستحضرا تمهيدا للتسجيل، إضافة لإعادة تسجيل 17 مستحضرا جديدا واستكمال تسجيل 75، بالإضافة إلى النسخ النهائية من اللائحة المركزية للتسجيل المركزي ودراسة الثباتية ودراسة التكافؤ الحيوي.
وأوضح أن اللائحة التنفيذية للتسجيل الدوائي الخليجي يتم مناقشتها في الاجتماع الخمسين للجنة الخليجية للتسجيل الدوائي التي تستمر فعاليتها حتى يوم غد الأربعاء، لافتا إلى أن أهم التعديلات الموجودة في اللائحة تتصل بتطبيق شروط وترتيب الملف الدوائي ومحتوياته وجودة الوثائق الضرورية التي يجب أن تقدمها الشركة الراغبة في التسجيل.
وأكد الحيدري، أهمية تطوير عملية التسجيل الدوائي خليجيا، مشيرا إلى أن دول مجلس التعاون تتبوأ مكانة كبيرة في التسجيل الدوائي واليقظة الدوائية. وأكد الدكتور أمين حسين الأميري المدير التنفيذي للممارسات الطبية والتراخيص في وزارة الصحة، اهتمام دول المجلس ومكتبه التنفيذي ببرنامج التسجيل الدوائي المركزي، يأتي توحيدا للجهود والإجراءات والأنظمة المتبعة للدول الأعضاء والاستفادة من الخبرات المشتركة في سهولة توفير الأدوية ومنتجاتها والتأكد من جودة الدواء وسلامته ما بعد التسويق واستخدام الدواء الاستخدام الأمثل وبأقل التكاليف ومتابعة الشركات وحثها على تطبيق أسس التصنيع الدوائي الجيد.
وأستعرض مميزات لتسجيل الموحد للأدوية ابتداء من تسهيل تطبيق نظام الاتحاد الجمركي مما يسهل حركة الدواء عبر جميع المنافذ بين الدول وبروز نظام الإنذار المبكر بسحب أي دواء إذا ثبتت سميته في أي دولة من الدول الأعضاء، وإيجاد قاعدة بيانات موحدة يسهل الوصول إليها من قبل العاملين بالقطاع الصحي.
وأشار إلى توفير التسجيل الموحد الكلفة المالية للتسجيل والتحاليل الدوائية التي عادة ما تكون باهظة الثمن ويكون الاعتراف متبادلا بنتائج تحاليل المختبرات بين الدول الأعضاء وزيادة التأكيد على صحة التحاليل ودقتها، بالإضافة إلى تسهيل عمل الشركات الدوائية وتعزيز دور الصناعة الدوائية الوطنية.
وأكد الاميري ضرورة مضاعفة الجهود الكفيلة بتوفير دواء آمن وفعال، مشيرا إلى أن وجود الرقابة الدوائية الوطنية أساسية لتنظيم وضبط سير الأمور المختلفة، في ظل وجود الكثير من الأغذية واللوازم الطبية ومواد التجميل الحديثة التي قد تؤثر سلبا على الصحة دون وجود هيئات رقابية رادعة، وذلك بالتعاون مع المنظمات العالمية كمنظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والأدوية الأمريكية ئء والهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية.
دبي - عماد عبد الحميد