أصدرت محكمة جنايات أبوظبي الحكم على متهم ومتهمة أدينا بالزنا بالحبس شهرين، وذلك مراعاة لوجود زواج عرفي بين الطرفين على أساس القبول والايجاب، كما أمهلت المحكمة المتهمين فترة شهر لتوثيق زواجهما وفق الأصول الرسمية المعمول بها.

باعتبار أن القوانين في دولة الامارات لا تعترف بالزواج العرفي، وأوضحت المحكمة أنها استعملت الرأفة مع المتهمين ذلك لأن الزواج أثمر طفلين وإن كانت عاقبت الأب بالحبس شهراً اضافياً لعدم وضعه اقامة للطفلين في الفترة المسموح بها، وتغريمه 1000 درهم لعدم إبلاغه عن ولادتهما ضمن الفترة القانونية، كما تضمن الحكم الحبس للأم وابنها من زواج آخر مدة شهر لإقامتهما في البلاد بصورة غير مشروعة.

واستمعت المحكمة خلال جلستها أمس إلى أقوال أربعة عمال اتهموا بضرب صاحب عملهم وسرقة مبلغ 18 ألف درهم، إضافة إلى مشغولات ذهبية، حيث أنكر العمال التهم الموجهة إليهم وقالوا إنهم لم يضربوا صاحب العمل إلا أنه حصل بينهم وبينه تدافع عندما كانوا يطالبونه برواتبهم المتأخرة أربعة أشهر والتي تبلغ ثلاثة آلاف درهم لكل منهم، وكان العيد اقترب في تلك الأثناء فطالبوه بالمبلغ لاحتياجهم إليه في الأعياد، وكانوا يحاولون منعه من مغادرة المكان بدفعه وليس بضربه.

وأضاف العمال في أقوالهم أن المبلغ والمشغولات سقطت منه أثناء التدافع فأخذوها إلا أنهم أعادوها إليه ثانية، وعندما سألهم القاضي عن الاصابات المثبتة بالتقرير الطبي المقدم من المجني عليه، أصر العمال على أقوالهم بأن ما حصل كان تدافعاً وليس ضرباً. وقررت المحكمة في نهاية الجلسة تأجيل القضية إلى جلسة 24 أكتوبر للنطق بالحكم.

ومن جهة أخرى، استمعت المحكمة إلى أقوال متهم بالاستيلاء على مبلغ مليون و750 ألف من ماكينة الصرف الألي لأحد البنوك، حيث يعمل المتهم الذي أنكر التهمة، وعندما سأله القاضي عن كيفية اختفاء المبلغ مع أنه الشخص الوحيد الذي يملك الرقم السري للماكينة، أصر المتهم على إنكاره وقال إنه يفتح الماكينة بوجود حارسين ولا يمكنه بذلك أخذ أي مبالغ خلال فتح واغلاق الماكينة، المحكمة التي رفضت طلب المتهم انتداب محامٍ للدفاع عنه، أجلت القضية إلى جلسة 24 أكتوبر الحالي للنطق بالحكم.

وفي قضية قتل متعمد لم تتضح تفاصيلها خلال الجلسة، ذلك أنها اقتصرت على سؤال المتهمين الأربعة المعتقلين ما إذا كانوا مذنبين بالاجتماع على قتل المجني عليه باستخدام السكاكين والعصي، فأنكروا التهمة وقررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة يوم 5 ديسمبر المقبل لانتداب محاميين للدفاع عن المتهمين الأربعة الموجودين، حيث تبين أن هناك متهماً خامساً مكفلاً وآخرين هاربين، كما طلبت المحكمة معرفة رأي أولياء الدم إذا كانوا راغبين بالعفو عن دم القتيل.

أبوظبي ـ إيمان كلش