شاركت دولة الإمارات في الاجتماع الوزاري الأول لمجموعة «أصدقاء متحدون ضد الاتجار بالبشر» الذي عقد في نيويورك على هامش اجتماعات الدورة الـ 65 للجمعية العامة للأمم المتحدة لسنة 2010. وضم وفد الدولة معالي ريم الهاشمي وزيرة دولة والدكتور سعيد محمد الغفلي مقرر اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.
وأوصت المجموعة بعد مناقشتها الخطة العالمية لمكافحة الاتجار بالبشر بإنشاء مجلس أمناء المجموعة بمساعدة مكتب الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات، وتشجيع الدول على التبرع للصندوق الائتماني الذي دعت لانشائه الفقرة 38 من خطة العمل العالمية لمكافحة الاتجار بالبشر كصندوق فرعي لصندوق الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية لتوفير المساعدة والدعم المادي والقانوني والإنساني للضحايا، وخصوصاً النساء والأطفال، ووضع استراتيجية لتنفيذ الخطة العالمية بحيث يتم طرحها للنقاش في الاجتماع الوزاري الثاني للمجموعة في العام القادم 2011.
وقال معالي الدكتور أنور قرقاش رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر أن انضمام الدولة لعضوية هذه المجموعة نابع من التزامها الجاد والنشط كفرد في الأسرة الدولية بمحاربة كافة أشكال جرائم الاتجار بالبشر والتصدي لانتشارها بفاعلية وكفاءة لما لها من أبعاد سياسية واجتماعية وثقافية.
وأكد أن الشراكات بين الدول وتوسيع آفاق التعاون بينها يؤدي لتنسيق جهودها على كافة المستويات، ويسهم في تطوير التشريعات والقوانين وتوحيدها لتمكين الجهات المعنية من تطبيق الإجراءات الملائمة لتقديم الحماية والمساعدة للضحايا، والمساعدة في القضاء على هذه الظاهرة العالمية.
وأشار إلى أن الجهود الجادة للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ما هي إلا تجسيد لرؤية قيادة الدولة الهادفة لمحاربة جرائم الاتجار بالبشر والحد منها من خلال تطبيق أعلى المعايير وتفعيل جهود الجهات ذات العلاقة في الدولة والتنسيق بينها لتحديث التشريعات الوطنية ألاالمعمول بها وتحقيق التميز في الأداء بما يتماشى مع المعايير المتعارف عليها دولياً للقضاء على هذه الظاهرة العالمية الخطيرة.
وأضاف قرقاش أن مدى التزام اللجنة كعضو فعال وناشط في المجتمع الدولي يظهر من خلال إبرامها للعديد من الاتفاقيات الدولية، وانضمامها لعضوية الجمعيات ذات الصلة، ومشاركاتها الفاعلة في المحافل الإقليمية والدولية، والتعاون مع الحكومات والمنظمات غير الحكومية في الدول الصديقة، وتوفير الخدمات المادية والمعنوية للضحايا متمثلة في حمايتهم وإيوائهم وتوفير الرعاية الطبية وتأهيلهم، مما جعلها خلال فترة وجيزة من الزمن مثالاً يحتذى به في مجال مكافحة كافة أشكال الاتجار بالبشر.
أبوظبي - «البيان»