<p><p>قال متحدث يلقي خطابات تحفيزية، ويعاني من الشلل الدماغي، إنه تم إجباره على ترك رحلة جوية على خطوط  (يو إس إيرويز)، بعدما تم إخباره بأنه يعاني من إعاقة شديدة، لا تمكنه من الطيران بمفرده. وقال جوني تيوتل، البالغ من العمر سبعة وأربعين عاماً، من بلدة غراند رابيدز بولاية ميتشيغان لصحيفة (غراند رابيدز برس) إنه سافر جوا لأكثر من 800 ألف كيلومتر لإلقاء خطابات تحفيزية.</p><p>لكنه أكد بأنه لم يتمكن من إلقاء خطاب بسبب الحادث الذي وقع في الثالث والعشرين من شهر سبتمبر الماضي في مطار بالم بيتش الدولي في فلوريدا. وقال موقع شركة (يو إس إيرويز) الأميركية إن بعض الأشخاص لا يمكنهم السفر جوا بمفردهم إذا كانوا غير قادرين على مساعدة أنفسهم أو مساعدة الآخرين في حالات الطوارئ.</p><p>وقالت متحدثة باسم الشركة إن الطاقم كان يتبع سياسة الشركة. وأوضح تيوتل بأنه سيلتقي بالموظفين في الشركة الأميركية خلال الأسابيع المقبلة، لمناقشة مخاوفه من هذه السياسة،  وأشار إلى أنه تربى على وجوب عدم تلقي معاملة خاصة.</p><p>(أ ب)</p></p>

منع معاق أميركي  من السفر

آخر الأخبار

<p class='article-text'><b>49 مليون دولار مشتريات.. و28.5 مليون دولار المبيعات</b><br></p><p class='article-text'>أفصح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أكثر من 1000 معاملة مالية خلال شهر يونيو، في خطوة تبدو وكأنها إعادة هيكلة واسعة النطاق لمحفظته الاستثمارية.</p><p class='article-text'>وقد أجرى الرئيس عمليات بيع وشراء شملت الأسهم والسندات وصناديق المؤشرات المتداولة ETFs طوال الشهر. وتراوحت القيمة الإجمالية لهذه المعاملات بين 78.1 مليون دولار و263.1 مليون دولار، وذلك وفقاً لأحدث إفصاح قدمه ترامب في 22 أغسطس، والذي يوضح نطاقاً سعرياً لكل عملية بيع أو شراء بدلاً من تحديد مبلغ دقيق.</p><p class='article-text'>وقد تجاوزت قيمة مشترياته من الأوراق المالية 49 مليون دولار، في حين بلغت قيمة مبيعاته ما لا يقل عن 28.5 مليون دولار.</p><p class='article-text'>كانت أكبر معاملة بيع في 22 يونيو، عندما باع ترامب أسهماً تتراوح قيمتها بين 5 ملايين دولار و25 مليون دولار في صندوق متداول بالبورصة تابع لـ«فانغارد غروب».</p><p class='article-text'>كما باع ترامب أسهماً بقيمة تتراوح بين مليون و5 ملايين دولار في كل من شركتي ميتا وموتورولا في 18 يونيو، لكنه اشترى في اليوم نفسه أسهماً ضمن النطاق السعري ذاته في كل من بيركشاير هاثاواي وسينتاس وفيزا وماستر كارد.</p><p class='article-text'>وجاءت هذه التحركات بعد يوم واحد من موجة بيع في السوق مدفوعة بمخاوف بشأن مسار السياسة النقدية؛ حيث شهد 17 يونيو اختتام الاجتماع الأول لرئيس الاحتياطي الفدرالي كيفن وارش، لتعاود الأسهم الارتفاع في 18 يونيو.</p><p class='article-text'>كما أجرى الرئيس عمليات شراء وبيع لأسهم شركة بالانتير تكنولوجيز، وهي شركة متعاقدة في مجال الدفاع، حيث اشترى أسهماً بقيمة تتراوح بين 1001 و15 ألف دولار في 3 يونيو. وباع أسهماً بقيمة تتراوح بين 15001 و50 ألف دولار في 16 يونيو، ثم باع دفعة أخرى بقيمة تتراوح بين 500,001 ومليون دولار في 18 يونيو (علماً بأن الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى اتفاق سلام في 14 يونيو). وعاد ليشتري كمية صغيرة من أسهم الشركة في 23 يونيو.</p><p class='article-text'>وشمل إفصاح الرئيس أيضاً شركتين أخريين في قطاع الدفاع، وهما آر تي إكس RTX ونورثروب غرومان. فقد اشترى أسهماً في «آر تي إكس» بقيمة تتراوح بين 100,001 و250 ألف دولار في 12 يونيو، وباع أسهماً في «نورثروب غرومان» بقيمة تتراوح بين 1001 و15 ألف دولار في اليوم نفسه. ثم عاد واشترى أسهماً في نورثروب في 23 يونيو وباعها مجدداً في 24 يونيو.</p><p class='article-text'>كما أجرى عمليات شراء وبيع لأسهم منصة كوين بيس طوال الشهر وسط تراجع سعر سهم بيتكوين، إذ تخلص من أسهم بقيمة تتراوح بين 116,003 و315 ألف دولار في الفترة ما بين 12 و23 يونيو، ثم اشترى أسهماً بقيمة تتراوح بين 50,001 و100 ألف دولار في 24 يونيو.</p><p class='article-text'>ورغم أن هذا الإفصاح يتيح لمحة عن التحركات الاستثمارية التي تمت نيابة عن ترامب، إلا أنه لا يقدم صورة واضحة عن إجمالي مقتنيات محفظته؛ إذ لم يتم تحديد المبالغ المشتراة أو المباعة بدقة، كما لا توجد إشارة إلى حجم ملكية ترامب لأي ورقة مالية محددة.</p><p class='article-text'>وأجرى ترامب أكثر من 21 ألف صفقة في الأوراق المالية خلال 2025، غالباً في موجات مرتبطة بأحداث في الأسواق كان قد تسبب فيها. وتراوحت القيمة الإجمالية لتلك الصفقات بين 600 مليون دولار و1.86 مليار دولار، وشملت في بعض الحالات شراء وبيع الورقة المالية نفسها في اليوم ذاته.</p><p class='article-text'>وقالت إدارة البيت الأبيض إنه لا توجد تعارضات في المصالح، لأن استثمارات ترامب تُدار بشكل مستقل. وكان إريك ترامب، نائب الرئيس التنفيذي لمنظمة ترامب، قد قال إن الأصول وُضعت في صندوق ائتماني أعمى.</p>

1000 معاملة مالية خلال يونيو

ترامب يُعيد ترتيب استثماراته.. يبيع «ميتا» ويشتري «بيركشاير»

<p class='article-text'>قد تبدو قصة «أبل» اليوم منفصلة تماماً عن عالم الجيوش وأجهزة الاستخبارات، فالشركة التي صنعت «آيفون» و«ماك» بنت صورتها على التصميم والابتكار والمنتجات الاستهلاكية، لكن خلف هذه الصورة فصل أقل شهرة يعود إلى ثمانينيات القرن الماضي، حين دخل ستيف جوبز في علاقة غير متوقعة مع أجهزة الأمن القومي الأمريكي عبر شركته «نكست».</p><p class='article-text'>القصة كما ترويها صحيفة وول ستريت جورنال، بدأت عام 1986، في ذروة الحرب الباردة، حين كان الرئيس الأمريكي رونالد ريغان يضخ مليارات الدولارات في وزارة الدفاع، فيما كانت مؤسسات الأمن القومي تبحث عن طرق للاستفادة من الثورة الحاسوبية الصاعدة في وادي السيليكون. وفي هذا السياق وصل مسؤولان يعملان في برنامج سري تابع لوكالة الاستخبارات المركزية إلى مقر «نكست»، الشركة التي أسسها جوبز بعد خروجه من «أبل» عام 1985، وكان هدفهما واضحاً: معرفة ما إذا كان جوبز قادراً على توفير أجهزة وتقنيات تخدم مجتمع الاستخبارات.</p><p class='article-text'>المفارقة أن جوبز لم يكن من النوع الذي يتبادر إلى الذهن عند الحديث عن عقود أمنية سرية، فقد ارتبط اسمه بالثقافة المضادة في الستينيات والسبعينيات، ومع ذلك، دخلت شركته الجديدة سريعاً في دائرة اهتمام أجهزة الاستخبارات.</p><p class='article-text'>وكانت هناك صلة أخرى مهّدت لذلك، ففي فبراير 1986 استحوذ جوبز على قسم الرسوميات الحاسوبية التابع لشركة «لوكاس فيلم»، وهو القسم الذي تحول لاحقاً إلى «بيكسار»، وكان هذا القسم قد عمل مع شركة دفاعية في وادي السيليكون على تطوير حاسوب مخصص لمحللي الاستخبارات لدراسة صور الأقمار الصناعية.</p><p class='article-text'>وبعد سلسلة من الاتصالات، التقى جوبز أحد المسؤولين المرتبطين بالمشروع في نيويورك. لم يكشف له عن التفاصيل السرية، لكنه سأله عن قدرة «نكست» على توفير أجهزة حاسوب بكميات كبيرة. وعندما دار الحديث عن الأرقام، جاء الطلب لافتاً: 20 ألف جهاز خلال عام واحد، مع تعديلات خاصة تشمل معالجاً أسرع وبطاقة رسوميات متخصصة، على أن تتولى جهات أخرى تنفيذ هذه التعديلات بعيداً عن مصانع «نكست».</p><p class='article-text'>بالنسبة إلى جوبز، لم تكن المسألة تقنية فقط، فشركته، «نكست» كانت في حاجة ماسة إلى المبيعات، حيث كانت أجهزتها باهظة الثمن، وخطط بيعها للجامعات لم تحقق الحجم الذي كان يطمح إليه، ووسط هذه الصعوبات، أصبح العقد الحكومي واحداً من أهم مصادر الطلب على أجهزة الشركة.</p><p class='article-text'>ووفق المادة، لم يكن يُعلن داخلياً أو خارجياً أن وكالة الاستخبارات المركزية هي الطرف الحقيقي، إذ ظهر اسم وكالة الأمن القومي رسمياً بوصفها المشتري.</p><p class='article-text'>ومع زيادة الطلب، تغير حجم التصنيع سريعاً، حيث أنتجت «نكست» في البداية نحو 100 جهاز في الشهر، ثم ارتفع الإنتاج إلى 1500 جهاز شهرياً، قبل أن يصل إلى 5000 جهاز، وكانت الأجهزة تُنقل في شاحنات غير مميزة إلى شركة واجهة مرتبطة بالاستخبارات، حيث تُركب الشرائح والمعالجات الخاصة، ثم تُنقل لاحقاً إلى منشأة عسكرية ليتم شحنها جواً إلى وجهات بقيت سرية.</p><p class='article-text'>وصلت حواسيب «نكست» إلى محللين في مكتب الاستطلاع الوطني الأمريكي، حيث استخدمت شاشاتها عالية الدقة ومعالجاتها المتخصصة لفحص صور الأقمار الصناعية، ورصد تحركات عسكرية أو إنشاءات مرتبطة بالصواريخ، كما استخدمت لإعداد ومشاركة إحاطات تجمع الفيديو والصور الثابتة والتعليقات الصوتية، وتقديمها إلى المسؤولين وصناع القرار.</p><p class='article-text'>وكان التأثير الأكبر في طريقة تداول المعلومات نفسها، فقد أتاحت أجهزة «نكست» مشاركة البيانات عبر شبكات استخباراتية واسعة، بما يسمح بوصول الصور الحديثة إلى أفراد عسكريين في مواقع مختلفة من العالم وتحليلها بسرعة قريبة من الزمن الفعلي، وفي وقت كان الإنترنت العام لا يزال في بداياته، امتلك مجتمع الاستخبارات شكلاً عملياً من شبكة واسعة لتبادل المعلومات.</p><p class='article-text'>هذا الاستخدام غيّر أيضاً بعض التقاليد القديمة داخل أجهزة الاستخبارات، لأن المعلومات لم تعد محصورة في مركز واحد أو في عدد محدود من المحللين، فأصبح بإمكان قادة عسكريين في قواعد مختلفة الاطلاع على الصور بأنفسهم، وهو ما وصفه أحد المسؤولين لاحقاً بأنه من أكبر النتائج غير المقصودة للمشروع.</p><p class='article-text'>ثم انتهت الحرب الباردة، وتغيرت أولويات واشنطن، بينما بدأ جوبز ينظر إلى مكان آخر تماماً.</p><p class='article-text'>في عام 1996 أعلنت «أبل» شراء شركة «نكست»، وعاد جوبز إلى الشركة التي ساهم في تأسيسها، وبعد سنوات استعاد السيطرة عليها، وبدأت رحلة تحولت خلالها إلى واحدة من أكبر شركات التكنولوجيا في العالم، مع منتجات غيرت سوق الموسيقى والحوسبة والهواتف.</p><p class='article-text'>وهنا تظهر الصلة الأهم بين القصة القديمة و«أبل» التي نعرفها اليوم، فنظام تشغيل «نكست»، المعروف باسم «نكست ستيب»، أصبح الأساس التقني الذي بُنيت عليه أنظمة «أبل» الحديثة، من أجهزة «ماك» إلى «آيفون»، أي أن الشركة التي تلقت في سنواتها الصعبة دعماً مهماً عبر عقود مرتبطة بأجهزة الاستخبارات انتهى جزء أساسي من تقنيتها داخل المنتجات التي يستخدمها اليوم مئات الملايين حول العالم.</p><p class='article-text'>ولم تتحول «أبل» لاحقاً إلى متعاقد عسكري ضخم بالطريقة التي كانت عليها «نكست»، ومع نهاية الحرب الباردة، انخفض الإنفاق الدفاعي الأمريكي بنحو 30% بحلول نهاية التسعينيات، في الوقت نفسه الذي انفجر فيه سوق الحواسيب الشخصية، وابتعد وادي السيليكون عن المؤسسة العسكرية، واتجه أكثر نحو المستهلكين.</p><p class='article-text'>لكن العلاقة تعود اليوم من جديد مع ارتفاع الإنفاق الدفاعي الأمريكي واستثمارات جديدة في الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، حيث نرى شركات وادي السيليكون تعيد بناء جسورها مع البنتاغون.</p>

الاستخبارات والتكنولوجيا.. تعرّف إلى فضائل «سي آي أيه» على «أبل»

<p class='article-text'>استضافت دبي اليوم عدداً من الاجتماعات والنقاشات الإستراتيجية، بمشاركة نخبة من قادة العمل الإنساني والخبراء وممثلي المنظمات الدولية والجهات المعنية، وذلك قبيل انطلاق الدورة الـ 22 من معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير "ديهاد 2026" غداً في مركز دبي التجاري العالمي، لبحث أبرز التحديات الإنسانية الراهنة واستشراف مستقبل العمل الإنساني.</p><p class='article-text'>تأتي هذه الاجتماعات في وقت يشهد فيه العمل الإنساني العالمي تحولات متسارعة، بفعل الأزمات المتعددة والنزاعات والكوارث المرتبطة بالتغير المناخي، إلى جانب التحديات الاقتصادية وتزايد أعداد النازحين، فضلاً عن اتساع فجوات التمويل وتحديات الوصول إلى المجتمعات المتضررة حيث تعزز هذه التطورات الحاجة إلى تبني آليات التنسيق والتمويل وإيصال المساعدات الحديثة، بما يواكب المتغيرات ويرفع كفاءة الاستجابة الإنسانية.</p><p class='article-text'>وتم اطلاق برنامج "القيادات التنفيذية في العمل الإنساني"، بالتعاون بين منظمة "ديهاد المستدامة" ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" في الإمارات، بمركز دبي التجاري العالمي تحت شعار "القيادة الإنسانية في مرحلة انتقالية: مواكبة التحول في منظومة العمل الإنساني في عالم منقسم".</p><p class='article-text'>ويشكل البرنامج منصة إستراتيجية تجمع كبار القادة وصناع القرار في القطاع الإنساني، لبحث التحديات الإنسانية الناشئة، وتبادل الرؤى وتقريب وجهات النظر وتوحيد الأولويات، بما يسهم في إثراء النقاشات التي تسبق انعقاد معرض ومؤتمر ديهاد 2026، ودعم صياغة رؤى أكثر فاعلية للتعامل مع التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع العمل الإنساني العالمي.</p><p class='article-text'>ويناقش برنامج القيادات التنفيذية في العمل الإنساني التحولات البنيوية التي تؤثر في منظومة العمل الإنساني، بما في ذلك الضغوط الإنسانية العالمية المتصاعدة، وتطور دور الدول والدبلوماسية الإنسانية، وتأثير سياسات الجهات المانحة والشركاء في الواقع التشغيلي، إلى جانب تنامي دور القطاع الخاص والعمل الخيري والابتكار كما يتناول البرنامج تداعيات الذكاء الاصطناعي وحوكمة البيانات على العمل الإنساني، ويبحث فرص تطوير استجابات أكثر استباقية وشمولاً واستدامة.</p><p class='article-text'>وقال المهندس خالد العطار، المدير العام لمنظمة ديهاد المستدامة خلال مشاركته في النقاشات إن العمل الإنساني يمر بمرحلة مفصلية تتطلب منا تجاوز نماذج الاستجابة التقليدية، والانتقال نحو نهج أكثر استباقية وتعاوناً واستدامة ومن خلال هذه اللقاءات، نؤكد أهمية توحيد الجهود، وتعزيز الشراكات العابرة للحدود، وتسخير الابتكار والتكنولوجيا لتطوير حلول تمتد إلى معالجة جذور الأزمات وتعزيز قدرة المجتمعات على الصمود ولنعمل على صياغة رؤى عملية واستشرافية تسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة للعمل الإنساني.</p><p class='article-text'>وأكدت النقاشات أهمية مواكبة التحول في منظومة العمل الإنساني، في إطار الجهود الرامية إلى تطويرها وآليات تمويلها وتنفيذها، بما يضمن الاستجابة للاحتياجات المتزايدة، مع الحفاظ على المبادئ الإنسانية وتعزيز المساءلة تجاه المجتمعات المتضررة.</p><p class='article-text'>وبالتزامن مع برنامج القيادات التنفيذية في العمل الإنساني، عقد المجلس الاستشاري العلمي العالمي لـديهاد "ديساب" أيضاً اجتماعه السنوي في مركز دبي التجاري العالمي، برئاسة سعادة السفير البروفيسور عبدالسلام المدني، رئيس منظمة ديهاد المستدامة ورئيس "ديساب"، سفير برلمان البحر الأبيض المتوسط في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.</p><p class='article-text'>وضم الاجتماع أعضاء المجلس الاستشاري العلمي العالمي لديهاد "ديساب"، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين وممثلي المؤسسات الدولية والحكومية والإنسانية والأكاديمية، من بينهم ممثلون عن الأمم المتحدة، والصليب الأحمر والهلال الأحمر، وبرلمان البحر الأبيض المتوسط.</p><p class='article-text'>وناقش الاجتماع الأنشطة والتوجهات الإستراتيجية لـ"ديهاد 2026"، المنعقد هذا العام تحت شعار "الإنسانية في مرحلة انتقالية: صياغة مستقبل العمل الإنساني"، مع تسليط الضوء على المؤتمر الرئيسي وبرنامج جلساته الممتد لمدة ثلاثة أيام، والذي يتضمن كلمات رئيسية، وجلسات حوارية، ونقاشات جماعية، وعروضاً لحالات وتجارب، إلى جانب جلسات رفيعة المستوى تبحث أبرز الأولويات والتحديات الناشئة في قطاعي العمل الإنساني والتنمية.</p><p class='article-text'>وبحث الاجتماع التنوع الذي يميز برنامج المتحدثين في "ديهاد 2026"، والذي يعكس توازناً شبه متكافئ بين الجنسين، بواقع 51% من المتحدثين من الرجال و49% من النساء، إلى جانب تمثيل جغرافي واسع يشمل آسيا بنسبة 42%، وأوروبا 29%، وأفريقيا 15%، والأمريكتين 14%.</p><p class='article-text'>ويمثل المتحدثون مختلف مكونات منظومة العمل الإنساني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية بنسبة 31%، والحكومات 24%، ووكالات الأمم المتحدة 15%، والقطاع الخاص 15%، والحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر 9%، والأوساط الأكاديمية 6%.</p><p class='article-text'>واستعرض المجلس الاستعدادات للدورة الـ 22 من "ديهاد"، وتبادل أعضاؤه وجهات النظر حول الأولويات الاستراتيجية والعلمية للحدث، بما يسهم في تعزيز جودة النقاشات وتطوير نتائج عملية تدعم جهود صياغة مستقبل العمل الإنساني والتنمية المستدامة.</p><p class='article-text'>واستعرض المهندس خالد العطار، المدير العام لمنظمة ديهاد المستدامة خلال الاجتماع، أبرز مبادرات المنظمة وخططها الإستراتيجية الرامية إلى تعزيز التعاون الإنساني عبر الحدود لإعادة بناء مستقبل العمل الإنساني.</p><p class='article-text'>ويعد "ديساب "منصة إستراتيجية تحضيرية تجمع كبار صناع القرار لبحث التحديات الناشئة، وتقريب وجهات النظر، وتقديم رؤى تسهم في إثراء النقاشات اللاحقة ضمن فعاليات معرض ومؤتمر "ديهاد،" بالإضافة لكونه يوفر مساحة لتبادل الخبرات وتحديد التوجهات الاستراتيجية، بما يعزز دور الإمارات كمركز عالمي للحوار والعمل الإنساني، ويدعم التواصل بين الحكومات والجهات متعددة الأطراف والمانحين والشركاء.</p><p class='article-text'>وتوفر هذه الاجتماعات والبرامج رفيعة المستوى، مجتمعة، منصة استثنائية مهمة لقادة العمل الإنساني والخبراء والحكومات والمنظمات الدولية والجهات المانحة وممثلي القطاع الخاص وشركاء الابتكار، لتبادل المعرفة واستشراف التحديات الناشئة، وبحث مسارات عملية نحو استجابة إنسانية أكثر فاعلية.</p><p class='article-text'>ومن خلال هذه الاجتماعات الإستراتيجية التي تسبق انعقاد ديهاد، يواصل معرض ومؤتمر ديهاد تعزيز مكانته كمنصة عالمية للحوار الإنساني والتعاون الدولي، عبر وضع الأسس لمناقشات أعمق خلال "ديهاد 2026"، بما يسهم في بناء مستقبل أكثر ابتكاراً وشمولاً واستدامة للعمل الإنساني.</p><p class='article-text'>ويشكل معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير "ديهاد" الذي تنظمه "اندكس" لتنظيم المؤتمرات والمعارض، عضو في "اندكس القابضة"، نقطة التقاء إستراتيجية تجمع كبار المسؤولين الحكوميين والدبلوماسيين والقيادات الإنسانية من مختلف دول العالم، ويمثل منصة لتعزيز الحوار الدولي، وتقوية الشراكات متعددة الأطراف، وإطلاق مبادرات رائدة تهدف إلى دعم التنمية المستدامة والعمل الإنساني الفعال.</p><p class='article-text'>ويعكس الحدث الدور الريادي لدولة الإمارات في تعزيز التضامن الدولي وتقديم نموذج عالمي يحتذى به في مجال العمل الإنساني، بما يرسخ مكانتها كمركز دولي يجمع بين الحكومات والمنظمات الدولية والجهات الإنسانية والقطاع الخاص لتحقيق استجابات فعّالة ومستدامة للتحديات الإنسانية المعاصرة.</p>

قادة العمل الإنساني حول العالم يناقشون مستقبل القطاع قبل انطلاق "ديهاد 2026" غداً بدبي

<p class='article-text'><br><br><br>عقد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، اجتماعاً مع معالي بهاجان لال شارما، رئيس وزراء ولاية راجستان الهندية، بحث خلاله الجانبان آفاق تعزيز التعاون بين دولة الإمارات وولاية راجستان الهندية في المجالات الاقتصادية والسياحية والاستثمارية، بما يفتح آفاقاً جديدة أمام مجتمعي الأعمال في الجانبين، وذلك خلال زيارة معاليه إلى الهند خلال الفترة من 20 إلى 21 أغسطس الجاري.<br>وأكد معالي عبدالله بن طوق أن ولاية راجستان، بما تمتلكه من مقومات سياحية وتراثية وإمكانات اقتصادية واستثمارية، تمثل شريكاً مهماً في توسيع نطاق التعاون بين دولة الإمارات والهند، ولا سيما في قطاعات السياحة والضيافة، مشيراً إلى أن الشراكة الاقتصادية الإماراتية الهندية تمثل نموذجاً متقدماً للنمو المستدام والتكامل الاقتصادي، وتفتح آفاقاً واسعة لتعزيز الفرص وتوسيع الأنشطة الاقتصادية والسياحية المشتركة.<br>طاولة مستديرة<br>وشارك معالي عبدالله بن طوق المري، في طاولة مستديرة للسياحة والاستثمار بين دولة الإمارات وولاية راجستان، عُقدت في جايبور بمشاركة ممثلين عن قطاعي السياحة والضيافة من الجانبين، بهدف استكشاف فرص التعاون والاستثمار، وتعزيز الشراكات بين مجتمعي الأعمال، وبحث فرص تطوير المشاريع السياحية والاستثمارية. واستعرض معاليه خلال الطاولة المستديرة المقومات السياحية التي تتمتع بها دولة الإمارات، وما توفره من فرص واعدة لتعزيز التعاون، ولا سيما في تطوير الوجهات السياحية والأصول التراثية والمشاريع الفندقية، والاستفادة من الخبرات الإماراتية في قطاعي السياحة والضيافة، إلى جانب تعزيز الربط الجوي المباشر بما يدعم حركة السياحة والأعمال والاستثمار بين الجانبين.<br>اتحاد الصناعات <br>وفي إطار تعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال الهندي، نظمت وزارة الاقتصاد والسياحة طاولة مستديرة للأعمال بالتعاون مع اتحاد الصناعات الهندية (CII) في راجستان، بهدف تعزيز الشراكات في قطاعات الضيافة والسياحة، والتكنولوجيا الطبية، والطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والتصنيع المتقدم، والعقارات والمجوهرات، حيث ناقش المشاركون آفاق تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري والاستفادة من الفرص التي توفرها العلاقات الإماراتية الهندية. وتناولت المناقشات تنوع القطاعات التي يمثلها مجتمع الأعمال في راجستان، وما يعكسه من تحول متنامٍ نحو تعزيز مكانة الولاية كقاعدة صناعية وابتكارية، إلى جانب بحث دور الشراكة الاقتصادية المتميزة بين الإمارات والهند في دعم مجتمعي الأعمال الإماراتي والهندي، وكذلك توسيع الاستثمارات الإماراتية في راجستان، وتشجيع الشركات الراجستانية على الاستفادة من دولة الإمارات كقاعدة للتوسع في الأسواق الخليجية والعالمية.<br>كما استعرضت الطاولة المزايا التي توفرها دولة الإمارات للشركات الهندية، ومنها موقعها كمركز لوجستي للوصول إلى الأسواق الأفريقية والأوروبية والخليجية، وما توفره المناطق الحرة ومنظومة التمويل والاستثمار من بيئة داعمة لتأسيس وتوسيع الأعمال.</p>

طاولة مستديرة تناقش تعزيز الشراكات في قطاعات السياحة والضيافة

بحث التعاون الاقتصادي بين الإمارات وولاية راجستان الهندية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة الهجرة في اليونان الأحد عن نيّتها نقل المئات من طالبي اللجوء الذين أنقذوا في الأيام الأخيرة قبالة سواحل جزيرة كريت إلى مراكز إيواء في ليسبوس وساموس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكّدت الوزارة أن عملية النقل ستجرى بشكل متكافئ، في ظلّ المخاوف التي أعربت عنها السلطات المحلية في الجزيرتين بشأن تخطّي مراكز الإيواء طاقتها الاستيعابية مع وصول الوافدين الجدد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت الوزارة أن عملية النقل "تجرى حصرا" لأغراض "تحديد الهويات والمسح والتدقيق" قبل إرسال طالبي اللجوء إلى مراكز أخرى في البرّ الرئيسي للبلد، مشدّدة على أن الجزيرتين لن تتحمّلا تكاليف إضافية جراء هذه الإجراءات ومشيرة إلى أنه في حال رفضت طلبات اللجوء، سيباشر بترحيل أصحابها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرتقب وصول أكثر من مئتي طالب لجوء إلى لسبوس الأحد وحوالى مئتين إلى ساموس، بحسب موقع "ستو نيسي" الإخباري لمحلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ أكثر من سنة، باتت جزيرة كريت وجزيرة جافدوس الصغيرة القريبة منها قبالة السواحل الليبية المدخل الأساسي إلى اليونان لطالبي اللجوء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تضمّ كريت مركزا لإيواء المهاجرين وقد تعهّدت السلطات بإنشاء مأوى عما قريب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد وزير الهجرة اليوناني ثانوس بليفريس الذي يعتمد نهجا متشدّدا في هذا المجال بتراجع أعداد طالبي اللجوء الذين وصلوا إلى اليونان في الأشهر السبعة الأولى من 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل اليونان مع ألمانيا والنمسا والدنمارك على إنشاء مراكز خارج الاتحاد الأوروبي يعاد إليها المهاجرون الذين رفضت طلباتهم.</div></p>

نقل المئات من جزيرة كريت لتخفيف الضغط عن الجزر!

اليونان تتحرك لاحتواء تدفق المهاجرين

<p class='article-text'>تصاعدت حدة الخلاف بين ألمانيا وإيطاليا بشأن التعامل مع المهاجرين القادمين إلى أوروبا على متن قوارب عبر البحر المتوسط.</p><p class='article-text'>وكان ماتيو سالفيني، نائب رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، قد أعلن السبت الماضي أن بلاده لن تستقبل من ألمانيا أي "مهاجر غير قانوني" ما دامت منظمات الإغاثة الألمانية تواصل نشاطها في البحر المتوسط.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، ردت الحكومة الألمانية بالإشارة إلى ضرورة الالتزام بالقواعد المعمول بها في الاتحاد الأوروبي، ومنها ميثاق اللجوء والهجرة الجديد الذي دخل حيز التنفيذ هذا الصيف.</p><p class='article-text'>ويبرر الائتلاف اليميني الثلاثي الذي تقوده ميلوني موقفه الرافض بالقول إن منظمات غير حكومية ألمانية تعمل منذ سنوات على إنقاذ اللاجئين الذين يواجهون أو قد يواجهون خطرًا في البحر المتوسط، وتقوم بنقلهم على متن سفنها إلى موانئ إيطالية.</p><p class='article-text'>ووفقًا لبيانات من روما، بلغ عدد هؤلاء منذ بداية العام وحده نحو 2200 مهاجر، بعضهم يواصل طريقه بعد ذلك إلى ألمانيا أو دول أخرى.</p><p class='article-text'>ومن حيث المبدأ، يتعين على كل مهاجر طلب اللجوء في دولة الاتحاد الأوروبي التي يدخلها أولًا.</p><p class='article-text'>وقد أثار هذا الأمر خلافات متكررة خلال السنوات الماضية، بما في ذلك بين ألمانيا وإيطاليا، حيث تستقبل الأخيرة عددًا كبيرًا من اللاجئين بسبب قربها من أفريقيا والشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>وكانت آمال الاتحاد الأوروبي معلقة على إنهاء هذه الخلافات مع دخول ميثاق اللجوء والهجرة الجديد حيز التنفيذ. لكن الخلاف بين روما وبرلين مستمر طوال الصيف الحالي.</p><p class='article-text'>وصعّد سالفيني، الذي يشغل أيضا منصب وزير النقل الإيطالي، لهجته مجددًا حيث قال خلال اجتماع لحزبه في مدينة ترينتو شمالي إيطاليا السبت الماضي: "ليس من حق ألمانيا أن تعيد إلينا مهاجرًا واحدًا غير نظامي، ما دامت سفن المنظمات غير الحكومية الألمانية تعمل في البحر المتوسط لنقل آلاف المهاجرين غير النظاميين إلى شواطئ إيطاليا وأوروبا".</p><p class='article-text'>يشار إلى أن سالفيني لا يقف وحده في روما في رفض إعادة المهاجرين. إذ تصر أيضا ميلوني ووزير داخليتها ماتيو بيانتيدوزي، وكلاهما من حزب "إخوة إيطاليا"، على تحقيق "توازن" في هذا الملف.</p><p class='article-text'>ويستند الجانب الإيطالي في حجته إلى أن قوانين الملاحة البحرية تنص على أن قوانين الدولة التي ترفع السفينة علمها تسري على متنها، لافتا إلى أنه يمكن بذلك اعتبار ألمانيا، بصورة ما، دولة الاستقبال الأولى للمهاجرين القادمين على متن القوارب، وليس إيطاليا.</p><p class='article-text'>ومن المقرر عقد اجتماع قريب بين وزيري الداخلية في البلدين، بيانتيدوزي وألكسندر دوبرينت. وقد أكدت برلين خلال الأيام الماضية مرارًا أن البلدين يتعاونان بشكل وثيق في ملف الهجرة. وفي الوقت نفسه، أمر بيانتيدوزي خلال عطلة نهاية الأسبوع باحتجاز سفينة الإنقاذ الألمانية "سي ووتش 5" لمدة 45 يومًا.</p><p class='article-text'>كما فرضت السلطات الإيطالية غرامة قدرها 4500 يورو على منظمة الإغاثة التي تحمل الاسم نفسه. وتتعرض السفن الألمانية لمثل هذه العقوبات بصورة متكررة.</p><p class='article-text'>وأعلنت دول أوروبية أخرى، مثل النمسا وسويسرا وهولندا والسويد وفنلندا، أنها ستعيد مهاجرين إلى إيطاليا. ووفقًا لوزارة الداخلية الإيطالية، لم تستقبل إيطاليا منذ بداية العام سوى ثلاثة مهاجرين أعيدوا من دول أوروبية شريكة. ولم يكن أي منهم قادمًا من ألمانيا.</p><p class='article-text'>وحتى قبل ذلك، كانت إيطاليا قد رفضت نحو 80 ألف طلب لإعادة مهاجرين من دول أخرى منذ عام 2023، وفقا لأرقام رسمية. والسبب المعلن هو أن نظام استقبال المهاجرين في البلاد يعاني من ضغط يفوق قدرته الاستيعابية بشكل كامل.</p><p class='article-text'>وكانت ميلوني قد خاضت حملتها الانتخابية بنجاح على أساس التعهد بانتهاج سياسة صارمة تجاه المهاجرين. وفي مطلع سبتمبر المقبل، ستصبح ميلوني (49 عامًا) رئيسة الوزراء الإيطالية التي قضت أطول فترة متواصلة في المنصب منذ انتهاء الحرب.</p><p class='article-text'>ومن المقرر إجراء انتخابات جديدة في إيطاليا العام المقبل. وتحتفظ ميلوني وحزبها في استطلاعات الرأي بنسبة تأييد مستقرة تقارب 27 في المئة، متقدمة بفارق واضح على جميع الأحزاب الأخرى.</p><p class='article-text'>لكن ائتلافها اليميني تعرض خلال الأسابيع الماضية لضغوط متزايدة من حزب "المستقبل الوطني" الجديد بزعامة الجنرال السابق روبرتو فانّاتشي، الذي يتبنى توجهات أكثر يمينية ويطالب أيضا باتخاذ إجراءات أشد صرامة ضد المهاجرين.</p>

روما وبرلين في مواجهة مفتوحة حول ملف اللجوء وقوارب الإنقاذ!

<p class='article-text'>قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن بعض تصرفات وزير الدفاع المقال ميخايلو فيدوروف، بما في ذلك مشاركته في احتجاجات واسعة ودعوته إلى إجراء انتخابات، كانت في رأيه مضللة، وذلك في أول تصريح علني يكشف فيه تفاصيل الخلاف بينهما.</p><p class='article-text'>كما أشار زيلينسكي إلى وجود قرارات إشكالية تتعلق بالإنفاق الدفاعي، وقال إن المعلومات غير الدقيقة التي قدمتها وزارة الدفاع ساهمت في وقوع مواجهة محرجة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن استخدام خدمة "ستارلينك" للاتصالات داخل روسيا.</p><p class='article-text'>وكشف زيلينسكي عن أرقام تظهر تفاقم النقص في منظومات "باتريوت" للدفاع الجوي التي تحتاج إليها بلاده للتصدي للهجمات الروسية بالصواريخ الباليستية، مع تراجع الإمدادات من الحلفاء الغربيين خلال السنوات الثلاث الماضية، في الوقت الذي كثفت فيه روسيا هجماتها الصاروخية.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، سلط زيلينسكي الضوء على بعض المكاسب الميدانية، قائلا إن القوات الأوكرانية استعادت السيطرة على معظم أراضي منطقة دنيبروبتروفسك، ولم يتبق سوى نحو 10 كيلومترات مربعة تحت السيطرة الروسية.</p><p class='article-text'>وجاءت تصريحات زيلينسكي خلال اجتماع استمر نحو ساعتين مع صحفيين أمس السبت، وكان الاجتماع مغلقا في البداية، قبل نشر تصريحاته رسميا اليوم الأحد.</p>

زيلينسكي يكشف كواليس إقالة وزير الدفاع وأخطاء ستارلينك

<p class='article-text'>سجلت فرنسا أكثر من 300 حالة غرق خلال الصيف الجاري، في ارتفاع كبير عن عدد الحالات المُسجلة قبل عام، بحسب ما أعلنت وزيرة الرياضة الفرنسية السبت، مُرجعة هذا الارتفاع إلى موجات الحر التي اجتاحت أوروبا.</p><p class='article-text'>وقالت الوزيرة مارينا فيراري لإذاعة "فرانس إنتر"، إن حالات الغرق المُسجلة منذ 19 يونيو، والبالغ عددها 301 حالة، تمثل زيادة بنسبة 14 في المئة مقارنة بحالات صيف عام 2025.</p><p class='article-text'>ووصفت الوزيرة حالات الغرق بأنها "حصيلة حزينة"، مشيرة إلى أن ارتفاع الحالات "يأتي بسبب موجات الحر المتكررة" التي ضربت العديد من الدول الأوروبية، وهي ظاهرة يقول الخبراء إنها مدفوعة بالتغير المناخي الذي يتسبب فيه البشر.</p><p class='article-text'>وقالت: "توجه الكثير من الناس إلى السباحة بشكل ينطوي على قدر كبير من المخاطرة"، وأوضحت أن "العديد من الحوادث المميتة وقعت في أماكن غير مرخَّصة أو غير خاضعة للإشراف للسباحة". وفي 15 يوليو، أعلنت فيراري حصيلة أولية لحالات الغرق في الصيف بلغت 142 وفاة.</p>

موجات الحر الفرنسية تسجل أكثر من 300 حالة غرق

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي اعتماد نظام قياس إنتاجية القوى العاملة كنظام حكومي موحد، وذلك بموجب ا قرار المجلس التنفيذي رقم (67) لسنة 2025، وذلك في خطوة استراتيجية تعكس توجه حكومة دبي نحو ترسيخ منظومة عمل حكومية ترتكز على البيانات والتحليلات المتقدمة، بما يعزز كفاءة تخصيص الموارد، ويدعم تطوير السياسات، ويمكن الجهات الحكومية من اتخاذ قرارات أكثر دقة وكفاءة واستشرافاً للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رحلة تطوير امتدت لخمسة أعوام</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي اعتماد النظام تتويجاً لمسيرة تطوير بدأت عام 2020 بمرحلة تجريبية شملت عدداً محدوداً من الجهات الحكومية، وشهدت خلال مرحلة المشروع تشكيل اللجنة التوجيهية لقياس إنتاجية القوى العاملة بموجب القرار رقم (7) لسنة 2023، والتي أسهمت في تطوير المنهجية وتعزيز جاهزية الجهات الحكومية للتطبيق. ومع صدور قرار اعتماد المشروع كنظام حكومي متكامل على مستوى حكومة دبي، أنهت اللجنة أعمالها بعد استكمال المهام المحددة لها، فيما توسع تطبيق النظام تدريجياً ليشمل اليوم 32 جهة حكومية، ضمن إطار حكومي موحد لقياس إنتاجية القوى العاملة وتحليل العلاقة بين الموارد البشرية والمالية ومخرجات الخدمات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال هذه الرحلة، أسهم النظام في بناء قاعدة معرفية متكاملة تستند إلى تحليل ملايين نقاط البيانات، ما أتاح تطوير منهجية حكومية موحدة لقياس الإنتاجية، وتعزيز كفاءة تخصيص الموارد الحكومية، ودعم صناعة القرار، والارتقاء بجودة الخدمات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منظومة متكاملة تدعم القرار الحكومي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت رحلة النظام تطوير إطار حكومي موحد لقياس إنتاجية القوى العاملة، إلى جانب تصميم أدوات تحليلية ومنصات رقمية مدعمة بالتعلم الالي والذكاء الاصطناعي متقدمة تتيح للجهات الحكومية متابعة مؤشرات الإنتاجية بصورة دورية، وتحليل العلاقة بين الموارد والمخرجات، بما يعزز كفاءة التخطيط، ويرفع جودة الأداء المؤسسي، ويوفر رؤى دقيقة تدعم صناعة القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">البيانات في خدمة القرار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادة عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي: "يمثل اعتماد نظام قياس إنتاجية القوى العاملة في حكومة دبي محطة استراتيجية في مسيرة تطوير العمل الحكومي، ويعكس رؤية دبي في بناء حكومة ترتكز على البيانات، وتوظف التحليلات المتقدمة لتطوير السياسات، وتعزيز كفاءة الأداء، وتمكين الجهات الحكومية من اتخاذ قرارات أكثر دقة واستباقية وأثراً". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سعادته: "ولا يقتصر أثر النظام على قياس الإنتاجية، بل يؤسس لمنهجية حكومية موحدة تعزز كفاءة تخصيص الموارد، وترتقي بجودة الخدمات، وتدعم استدامة الأداء المؤسسي، بما يواكب رؤية دبي في بناء حكومة أكثر مرونة وكفاءة وجاهزية للمستقبل". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نحو نموذج حكومي أكثر كفاءة واستدامة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي اعتماد النظام في وقت تتزايد فيه أهمية البيانات والتحليلات المتقدمة في دعم التخطيط وصناعة القرار، حيث يوفر إطاراً حكومياً موحداً يربط بين الموارد والمخرجات والنتائج، بما يعزز دقة القرار، ويرفع كفاءة الأداء، ويدعم الاستخدام الأمثل للموارد على مستوى الجهات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجسد هذا الإنجاز التزام حكومة دبي بمواصلة تطوير منظومة العمل الحكومي من خلال حلول مبتكرة ترتكز على البيانات، وتدعم تطوير السياسات والخدمات، وترسخ مكانة الإمارة نموذجاً عالمياً في بناء حكومات أكثر كفاءة واستباقية واستدامة.</div></p>

دبي تعتمد نظاماً موحداً لقياس إنتاجية القوى العاملة الحكومية

<p class='article-text'><div data-empty="false">دفع هجوم سيبراني منشأة طاقة صغيرة في المملكة المتحدة لإغلاق أبوابها الشهر الماضي، في أعقاب تحذيرات بشأن نمط من النشاط التخريبي الذي تقوم به أطراف تابعة لدول وأخرى غير تابعة لدول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن صحيفة تلجراف أفادت بأن قراصنة على صلة بالنظام الإيراني كانوا وراء الهجوم-الذي استمر أربعة أيام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الصحيفة البريطانية إن الواقعة تزامنت مع سلسلة من الهجمات على منشأة مياه أمريكية في يوليوالماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الحكومة البريطانية إن " مولد طاقة ضيق النقاط" تضرر، مضيفة أن نظام طاقة أوسع نطاقا لم يتعرض للخطر، ولكنها لم تكشف عن الموقع الذي تضرر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال متحدث باسم الحكومة " المملكة المتحدة تمتلك نظام طاقة مرن. </div></p><p class='article-text'>نحن نعمل عن كثب مع قطاع الطاقة لحماية البنية التحتية وضمان أعلى معايير أمنية".</p>