تقدم الفريق ضاحي خلفان تميم، القائد العام لشرطة دبي، نيابة عن جميع العاملين في شرطة دبي بصادق التهاني والتبريكات إلى الرئيس سيباستيان بينيرا والشعب التشيلي، بمناسبة نجاح عملية الإنقاذ للعمال المحتجزين في منجم سان خوسيه.
وقال في برقية تهنئة إلى الرئيس التشيلي إن نجاح العملية التي أشرفتم عليها وشارك فيها نخبة من الخبراء والعاملين لديكم، إن دل على شي فإنما يدل على حسن إدارتكم لهذه الأزمة التي تكللت بنجاح منقطع النظير.
لقد انتابتنا مشاعر السعادة ونحن نشاطركم هذه البهجة ونشارك أسر العمال فرحتهم بعودتهم سالمين بعد هذه المدة من الغياب في غياهب المنجم لمدة سبعين يوما.
وأكد ان هذا العمل يستحق الإشادة والتقدير والإكبار، ونرجو لكم ولشعبكم دائما وابدأ النجاح والتوفيق والسوؤدد.
من جهة أخرى أشاد الفريق ضاحي خلفان تميم، القائد العام لشرطة دبي بإنشاء مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، مباركاً باسم القيادة العامة لشرطة دبي، مصادقة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، على النظام الأساسي للمركز ضمن المرسوم الاتحادي رقم(62) لسنة 2010، وبناء على موافقة مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد، وبناء على ما عرضه الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، مثمناً جهود ومتابعة سموه في تنفيذ هذا المرسوم.
وقال القائد العام لشرطة دبي إن إنشاء مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، يؤكد عزم الدولة على توحيد الخطط التطويرية في العمل الامني المشترك بين دول المجلس، ويرسخ المنظومة الأمنية التي نادينا بها من فترة طويلة، حيث دعينا الى إنشاء منظمة أمنية خليجية لتبادل المعلومات والخبرات تكون شبيهة بالمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول) والمنظمة الأوروبية للشرطة الجنائية (اليوروبول) ووضع استراتيجية ومنهجية عمل موحدة بين دول المجلس من اجل مكافحة المخدرات والقضاء على هذه الآفة التي تهدد مستقبل الشباب الخليجي.
وأعرب عن أمله في أن يحقق المركز أهدافه المنشودة وفق خطط تنفيذية وإجراءات موحدة بين إدارات مكافحة المخدرات والعمل على تطوير التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية، وفق قواعد القانون الدولي والاتفاقات الدولية النافذة، وتسهيل القيام بعمليات البحث والتحري المشترك، وتعزيز التعاون بين السلطات المختصة لمكافحة الجريمة المنظمة، وإجراء الدراسات التحليلية لمشكلة المخدرات في المنطقة، والتعاون مع المنظمات الدولية والعمل على تطوير وتأهيل الكوادر العاملة لدى السلطات المختصة.