أصدر مجلس ابوظبي للتعليم قراراً بشأن تعديل آلية تحصيل الرسوم الدراسية من الطلبة الوافدين في مدارس التعليم العام في إمارة ابوظبي، وذلك للأطفال غير المشمولين بقرار مجلس الوزراء القاضي بإعفاء الطفلين الأول والثاني.
حيث تتحمل جهات عمل ولي الأمر في الجهات الحكومية دفع مبلغ 6 آلاف درهم لكل من الطفلين الأول والثاني فقط، فيما يتحمل ولي الأمر دفع اقساط باقي الأطفال، ويقضي قرار المجلس بتقسيط رسوم العام الدراسي الماضي 2009-2010 للطلبة المتأخرين عن السداد غير المشمولين بقرار مجلس الوزراء، من خلال ثلاث دفعات ورسوم العام الحالي 2010-2011 على دفعتين.
وذلك مراعاة للظروف الاقتصادية لعائلات الطلبة ولإتاحة كافة السبل لتوفير فرص التعليم لجميع الطلبة في ابوظبي. وإلغاء تعليمات القرار السابق الذي كان يقضي بتحصيل الرسوم بأثر رجعي. وفي حال تكفلت جهة عمل ولي الأمر بتسديد الرسوم يتم تحرير استمارة بدل رسوم دراسية في حال طلب ولي الأمر ذلك.
الفئات المشمولة بالإعفاء
وأكد الدكتور مغير الخييلي، مدير عام مجلس ابوظبي للتعليم في توضيح خاص ب«البيان» حول ملابسات القرار، أنه تم إبلاغ كافة المدارس بالقرار الجديد وآلية التحصيل، وأن أولويات المجلس تركز على توفير التعليم لكل طالب دون استثناء.
شكاوى أولياء الأمور
وكان عدد من أولياء الأمور في منطقة العين التعليمية قد اشتكوا، من أنهم فوجئوا بقرار صادر من مجلس ابوظبي للتعليم يطالبهم بدفع رسوم تسجيل أبنائهم بأثر رجعي عن العام الماضي وعن العام الدراسي الجديد، ما أوقعهم في حيرة من أمرهم، إذ إن القرار صادر من مجلس ابوظبي بتاريخ 6 يوليو، أي مع بداية الإجازة الصيفية، فيما أكد عدد من مدراء المدارس أنهم لم يتسلموا القرار إلا مطلع الأسبوع الماضي والبعض سمع به ولم يصله بعد، فيما تناقل أولياء الأمور نسخاً من القرار حصلوا عليها من مدارس أخرى بشكل شخصي.
وأكد أولياء الأمور أنهم غير مسؤولين عن التأخير في تسديد الرسوم، لدرجة أنهم راجعوا المدارس والمنطقة التعليمية وعلموا منها انه سوف تصدر تعليمات من جهات خيرية بدفع تلك الرسوم، وعليهم انتظار التعليمات، وبناء على ذلك انتظروا تلك التعليمات حتى نهاية اليوم الأخير من العام الدراسي، والتي لم تصدر بعد، فيما حملهم قرار المجلس مسؤولية التأخير وضرورة دفع قيمة رسوم العام الماضي بمعدل 6000 درهم لكل طفل، إضافة لرسوم العام الحالي، وذلك قبل نهاية الفصل الدراسي الأول .
البحث عن مخرج
وأشارت ولية أمر لستة أطفال، أنها فوجئت بالقرار الذي أضاف عليها أعباء مادية كبيرة، كونها تعيل هذا العدد من الأطفال، حيث تركهم والدهم وغادر الدولة وراجعت الجهات المعنية للبحث عن مخرج ولم تجد حلاً سوى طلب الحصول على طلب نقل خارجي وإرسال الأطفال إلى أبيهم خارج الدولة، فكان الرد أنه لايمكنها الحصول على أوراق النقل ما لم تدفع الرسوم أولاً، وناشدت الجهات المعنية بضرورة التدخل وإيجاد حل لتلك المشكلة .
كما أشار ولي أمر لخمسة أطفال في مراحل دراسية متعددة، أنه فوجئ بالقرار وتحميل أولياء الأمور مسؤولية التأخير في الدفع بعد وصول القرار متأخراً، ما ضاعف من القيمة المادية للرسوم، وأوضح أنه في حال دفع نصف قيمة رسوم العام الماضي كما نص القرار ونصف قيمة رسوم هذا العام لغاية نهاية الفصل الدراسي الأول.
فعليه دفع مبلغ 45 ألف درهم دفعة واحدة خلال شهر واحد، والذي ترافق مع العودة من الإجازات وشهر رمضان والعيد، وإضافة لذلك سوف يستكمل دفع الرسوم بعد شهر آخر مع بداية الفصل الدراسي الثاني، مما يعني دفع مبلغ 90 ألف درهم خلال شهرين تقريباً، وهو موظف مجموع ما يتقاضاه سنويا لا يتجاوز 90 ألف درهم، يدفع منها إيجار السكن وتكاليف الحياة اليومية الأخرى.
استغلال المدارس الخاصة
كما أشار ولي أمر آخر إلى أنه توجه إلى إحدى المدارس الخاصة للبحث عن حل لمشكلته بما أنه أب لأربعة أطفال، فوجد أن المدرسة الخاصة استغلت تلك الظروف، وطالبت برسوم أعلى وبشروط أقسى، وبعدم وجود أماكن، علماً بأن مردودها التعليمي لا يرقى لمستوى تلك الرسوم التكاليف الناهضة.
آلية الدفع
تابعت «البيان» على مدار الأسبوع الماضي تبعات تنفيذ القرار بالتنسيق مع مجلس ابوظبي وإدارات المدارس لضرورة اعادة النظر بالقرار السابق وإيجاد آليه جديدة، حيث أفاد عدد من مدراء ومديرات المدارس انهم بالفعل تلقوا القرار السابق منذ أسبوع فقط، ونظراً لما شابه من التباسات، تم إبلاغ إدارة المنطقة والمجلس بتداعيات القرار، والذي تم تعديله، وتلقوا نسخة من التعديل بالأمس، حيث باشرت الإدارات بإبلاغ أولياء الأمور بالتعليمات الجديدة لتحصيل رسوم العام الماضي على 3 دفعات والعام الحالي على دفعتين.
وذلك أما بالدفع مباشرة لإدارة المدرسة، أو الإيداع بالبنك على أرقام حسابات محددة لكل مدرسة، فيما بدأت مدارس أخرى بتوزيع استمارات إعانة من بعض الجهات الخيرية في محاولة لتخفيف الأعباء على أولياء الأمور.
الفئات المعفية
أوضح الدكتور مغير الخييلي ان مجلس أبوظبي للتعليم وحسب الأنظمة المرعية يعفي بعض الطلبة الوافدين من دفع الرسوم في مدارس التعليم العام الحكومية لاثنين فقط من أبناء العاملين في الهيئة التدريسية والعاملين في مدارس مجلس ابوظبي للتعليم، وأبناء العاملات بالهيئات الإدارية التدريسية والفنية، ذلك بشرط أن تكون أرملة، أو أن يكون الزوج عاجزاً بموجب تقرير طبي، أو أن تكون مطلقة وتعول الأبناء.
العين ـ داوود محمد