أجلت محكمة استئناف الشارقة قضية إعدام 17 آسيوياً إلى جلسة خاصة يوم الاثنين المقبل 18 أكتوبر الجاري، والذين تم اتهامهم بقتل شخص من جنسية آسيوية أخرى وإصابة ثلاثة آخرين في مشاجرة نشبت بينهم بسبب تجارة الخمور في منطقة الصجعة بالشارقة مطلع العام الماضي.
بالإضافة إلى الاستماع للشهود وحضور المترجم وحضور الخبير البيولوجي، وحددت المحكمة في جلسة عقدت صباح أمس برئاسة القاضي يونس آل رضا وعضوية كل من القضاة احمد لبيب وحلمي علام، وحضور وكيل أول النيابة محمد مصطفى البارودي، جلسة الثامن عشر من أكتوبر الجاري، لسماع أقوال كل من المقدم عبد الرزاق أسد من شرطة الشارقة رئيس المجموعة التي قامت بمتابعة القضية، وأقوال محمد سليمان الخبير البيولوجي الذي عاين مسرح الجريمة.
وكانت محكمة الشارقة الشرعية الابتدائية أصدرت حكماً بالإعدام في 28 مارس الماضي على 17 هندياً تتراوح أعمارهم بين 22 سنة و32 سنة، في واقعة قتل شخص من الجنسية الباكستانية وإصابة ثلاثة آخرين، إثر مشاجرة نشبت بينهم بسبب تجارة الخمور في منطقة الصجعة بالشارقة مطلع العام الماضي.
وصدر الحكم الابتدائي في جلسة عقدت في 28 مارس الماضي، بدائرة جنايات الشارقة الشرعية برئاسة القاضي يعقوب يوسف الحمادي وعضوية القاضيين أحمد العوض وأبو المجد الشرقاوي، وحضور وكيل النيابة غانم المنصوري وأمين السر أحمد نبيل.
وأصدرت المحكمة حكمها بالقتل للمتهمين الـ 17 قصاصاً بالمجني عليه (مسري خ.ن)، بعد أن ثبت أنهم شاركوا جميعاً في الاعتداء عليه من خلال استخدام آلات حادة، أحدثت إصابات جسيمة ومتعددة في أماكن متفرقة بالجسم، وكسوراً متعددة بعظام الجمجمة، وتهتكاً ونزفاً شديداً بجوهر المخ، وصدمة أدت إلى توقف القلب والتنفس، وكذلك الشروع في قتل ثلاثة أشخاص آخرين، زملاء القتيل، قاموا بضربهم بآلات حادة قاصدين قتلهم، حيث تم نقلهم جميعاً لمستشفى الكويت بالشارقة للعلاج.
«استئناف أبوظبي» تؤيد القصاص من قاتل زوجته وجنينها
أيدت محكمة استئناف أبوظبي الحكم بإعدام عربي قتل زوجته وهي من جنسية عربية مختلفة عن جنسية الزوج قصاصاً بالوسيلة التي يراها ولي الأمر، كما أيدت محكمة الاستئناف ما أصدرته المحكمة الابتدائية من الحكم بالسجن خمس سنوات على المتهم بتهمة الاجهاض، حيث كانت الزوجة حاملاً في أشهرها الأولى.
بالاضافة إلى السجن سنة لإدانته بسرقة مصوغات زوجته القتيلة. وكانت محكمة الاستئناف قبلت استئناف كل من النيابة العامة الذي قدمته بقوة القانون واستئناف المتهم، إلا أنه من حيث الموضوع أيدت الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية وذلك بعد سماع رأي أولياء دم القتيلة الذين أصروا على طلب القصاص من قاتل ابنتهم.
كما جاء الحكم على المتهم بالعقوبة القصوى لحالات الاجهاض بالقوة وهي السجن خمس سنوات، وذلك أن الزوج عندما طعن زوجته عدة طعنات في بطنها بعد أن أخبرته بأنها حامل كان يقصد قتل الجنين أيضاً وليس الأم فقط، ما دعا المحكمة للحكم بالعقوبة القصوى، وهي السجن خمس سنوات وفق ما أوضح مصدر قانوني مطلع.
الشارقة ـ نورا الأمير ـ أبوظبي ـ إيمان كلش