أكد معالي صقر غباش وزير العمل أن هناك خلطا شائعا ومستمرا بين مفهوم نظام الكفيل القانوني ونظام الهجرة والذي يعتمد على أسس وضوابط معينة، ومشيرا إلى أن من المهم التفرقة بين نظام الكفيل كقانون وما صاحب هذا النظام من ممارسات، بما أدى إلى اتجاه النقد إلى النظام القانوني وليس للممارسة، وداعيا إلى الفصل بينهما، وقال معاليه إن نظام الكفيل نظام قانوني ومعمول به في دول العالم التي تضع ضوابط وشروطا عند جلب العمالة.
جاء ذلك في معرض مداخلته وتعقيبه على ورقتي العمل في الجلسة الثانية، من ورشة عمل «الأجور وتكلفة العمالة في دولة الإمارات العربية المتحدة»، حيث تناولت تحليل محددات الأجور في الدولة، ترأسها سلطان صقر السويدي عضو المجلس الوطني وضمت ورقتي عمل لكل من الدكتورة روزاليا الفارز مستشار اقتصادي بمركز السياسات الاقتصادية والأبحاث بمجلس دبي الاقتصادي، والدكتور عبد الرزاق الفارس كبير المستشارين الاقتصاديين بمركز السياسات الاقتصادية والأبحاث في مجلس دبي الاقتصادي، وعقب على الورقتين الدكتور أحمد اليوشع رئيس جمعية الاقتصاديين البحرينية.
وطرحت الدكتورة روزاليا خلال ورقتها سؤالا حول هل يمكن لإعادة تشكيل نظام الكفيل أن يوفر حوافز أفضل للحصول على أعلى مستوى من إنتاجية العمالة الوافدة التي تشارك في الأنشطة مدفوعة الأجر في سوق العمل؟ وقدمت البراهين والأدلة على أهمية وجود حزمة جديدة من الإجراءات لتعزيز رأس المال البشري المواطن خلال تحول الدولة إلى اقتصاد مبني على المعرفة. وقالت إن تفهم سلوك القوة العاملة يوفر معلومات أساسية حول الآثار المحتملة للتدخلات الاجتماعية مثل سياسات التعليم وسياسات سوق العمل، ومشيرة إلى أن هدفنا من خلال ورقة العمل هو استخدام مسح القوة العاملة في الإمارات لعام 2009م من أجل دراسة هيكل الأجور في الدولة، والتوصل إلى معلومات حول خصائص القوة العاملة وتقدير التفاوت في الأجور فيما بين فئات العمال وفهم عملية تحديد الأجور.
وعرضت الدكتورة روزاليا في دراستها تصورات حول محفزات العرض في سوق العمل ووجهات النظر المختلفة بشأن تقييم الآثار المحتملة لسياسات سوق العمل على مستقبل التنمية في الإمارات، ومؤكدة أن أسواق العمل في مختلف دول العالم تعد غير كاملة، وأن التدخلات القانونية والتشريعية والتعاقدية تجعل العائد على العمل يسير باتجاه لا يرتبط بمهارات العمال أو إنتاجيتهم. ولفتت إلى ان أي تشوه في سوق العمل على مستوى الاقتصاد الجزئي، يمتد أثره إلى الاقتصاد الكلي.
تجارب عالمية
وأشار الدكتور عبد الرزاق الفارس المستشار الاقتصادي لمجلس دبي الاقتصادي، إلى أن نظام الكفيل يتعرض الآن إلى حملة من التشويش والتجهيل ولم تتم دراسته بطريقة موضوعية للتعرف على إيجابياته وسلبياته، وقال إن أي نظام لابد وأن يتم استبداله بنظام آخر وليس بفوضى، وإن أي عامل يبحث عن عمل ويذهب إليه فلابد له من كفيل وبشرط أن يبقى العامل لدى هذا الكفيل، على عكس نظام آخر وهو نظام الهجرة والجنسية المتبع في بعض الدول وله شروط معروفة.
واستعرض الدكتور عبد الرزاق الفارس ثلاث تجارب عالمية في معرض حديثه عن سياسات الهجرة ونظام الكفالة، والتطورات في إجراءات دخول العمالة والتي حدثت في كل من استراليا وبريطانيا والولايات المتحدة الأميركية، حيث كان الاتجاه إلى التشدد وليس التسهيل، وقال إن استراليا استحدثت نظاما للهجرة ولفئات معينة، وسمحت للشركات والمؤسسات باستقدام العمالة فائقة التأهيل لمدة أربع سنوات، واشترطت أن تدفع المؤسسة أجرا للعامل مكافئا للمواطن الاسترالي.
وأضاف أن بريطانيا استحدثت نظاما حديثا في عام 2008م بحيث لا يدخل العامل الدولة إلا بحصوله على 70 نقطة، وأن تكون مدة العمل ثلاث سنوات وأن يلتزم العامل بالعمل لدى كفيله، وأما في الولايات المتحدة الأميركية فيشترط أن يعمل العامل لدى إحدى الشركات في وظيفة معينة، وإذا أفلست الشركة ووجد عملا في شركة أخرى فيسمح له بالعمل لديها، ومدة التأشيرة ثلاث سنوات وبحد أقصى ست سنوات.
وأكد الدكتور الفارس أن نظام الكفالة نظام عالمي تأخذ به جميع دول العالم ولا يمكن الاستغناء عنه، وإذا ألغي هذا النظام بدون نظام آخر بديل فسوف تكون هناك فوضى، وقال إن ما نحتاج إليه في سوق العمل بالدولة هو تطوير نظام الكفالة وإدخال المرونة عليه وجذب الكفاءات، ومشيرا إلى أن المحدد الأساسي للنظام هو مصلحة الوطن، وتوفير نظام بشأن الممارسات وتعزيز الإطار التنظيمي والتحول إلى الاقتصاد المبني على المعرفة.
وعقب الدكتور أحمد اليوشع على ورقتي العمل بقوله إن كثيرا من العمال إذا ترك لهم الاختيار في العمل في دول الخليج وقبول نظام الكفالة أو الجلوس في بلده فإنه يختار العمل في دول الخليج والارتضاء بالكفيل، وهناك ملايين يأتون إلى دول الخليج من بلدان متعددة من أجل نظام حياة أفضل ورفاهية.
وأوضح أن الكفالة نظام ينظم العلاقة بين العامل والشركة أو المؤسسة التي يعمل بها، وإذا كانت هناك سلبيات فإنها من خلال الممارسات وليس من النظام ذاته.
الجلسة الثالثة مسيرة التنمية
وحول الأجور والاقتصاد الكلي في دولة الإمارات، ناقشت الجلسة الثالثة ورقتي عمل لكل من الدكتور إبراهيم البدوي مدير إدارة الاقتصاد الكلي والتنبؤات بمجلس دبي الاقتصادي، وكانت بعنوان «استقدام العمالة ومتطلبات الانتقال إلى نموذج جديد للتنمية الاقتصادية» والدكتور خالد المطراوي خبير اقتصادي بدائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي وكانت بعنوان «الإنتاجية وسوق العمل في إمارة أبوظبي» وترأس الجلسة سعيد أحمد غباش، وعقب عليها الدكتور محمد الهادي الأحول العميد المشارك للشؤون الأكاديمية بكلية دبي للإدارة الحكومية.
وأشار الدكتور إبراهيم البدوي إلى أن سياسات الهجرة العمالية ساهمت في دعم مسيرة التنمية في دولة الإمارات بصورة فاعلة خلال مرحلة انطلاقها، وقال إن العمالة منخفضة الكلفة نسبيا ساهمت في استثمار الثروة التي تعتمد على الموارد الطبيعية في إقامة البنية التحتية، وتطوير رأس المال البشري للمواطنين.
وأضاف ان التكلفة النسبية للعمالة والتكلفة الإجمالية لأداء الأعمال في الدولة تعتبر غير مرتفعة، وحتى الوقت الحاضر فإن أغلب الوافدين من إجمالي السكان هم من العمالة غير الماهرة ومنخفضة التكلفة وهي القادمة من اقتصادات منخفضة الدخل نسبيا.
ومشيرا إلى أن توافر العرض غير المحدود من العمالة منخفضة التكلفة أدى إلى انخفاض مستوى تكاليف الإنتاج إلى الحد الذي جعل الإمارات وسائر دول مجلس التعاون الخليجي تتجنب كثيرا ما سمي بالمرض «الهولندي» والذي يتمثل في الخسارة الناجمة عن التنافسية نتيجة الإيرادات الكبيرة والمتحققة من استخدام الموارد الطبيعية والتي تنطوي على تقييم مغالى به لأسعار الصرف، وقال إن العمالة الرخيصة تشجع التوظيف للمواطنين في المهن الإدارية.
ولفت الدكتور خالد المطراوي إلى أهمية وضع أسس واضحة للتحكم في نوعية العمالة الوافدة، لضمان نقل جيد للمعارف والخبرات بالإضافة إلى زيادة إنتاجية العمل، ودعم فكرة ربط مخرجات التعليم بمتطلبات السوق، والعمل على إنشاء مراكز للتدريب المهني ذات مستوى عال وتركز على بناء القيادات والكوادر الفنية الوطنية في مجال تكنولوجيا المعلومات، وكل إنتاج سلعي أو خدمي ينطوي تحت مفهوم اقتصاد المعرفة، وتوجيه المواطنين نحو مجالات عمل أخرى بعيدا عن الوظائف الحكومية، والاهتمام بالتدريب المهني ومراكزه ونشر الوعي المجتمعي لتحويل وتحسين نظرة المواطنين إلى المهن الحرفية.
ودعا إلى النظر في تطبيق الدوام المرن لضمان مساهمة كبرى من المواطنين في سوق العمل خاصة النساء بصورة أفضل وبما يضمن عدم التعارض مع الموروثات الثقافية.
التركيز على بناء الكوادر الوطنية في تكنولوجيا المعلومات
يؤكد الدكتور خالد المطراوي أن جميع المدارس الاقتصادية انتهت إلى حقيقة أساسية وهي أن التنمية المستدامة تحدث بالبشر ولهم، وهو التحول من النظرة المتشائمة نحو السكان إلى نظرة متفائلة مصدرها أن السكان مصدر القوة العاملة وإحدى ركائز العملية التنموية في أي بلد.
وقال إن الهدف من هذا البحث هو قياس مساهمة العمل ورأس المال الثابت والتغيرات التكنولوجية في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي، ومشيرا إلى المعوقات التي تحد من إحداث التوازن المطلوب في سوق العمل الخاص بأبوظبي وسبل علاجه.
وأضاف أن من أهم هذه المعوقات: غياب التناغم بين مخرجات العملية التعليمية ومتطلبات سوق العمل، وسياسات التوظيف الخاصة بالعمل لدى القطاع الخاص، والبعد الثقافي والمجتمعي والذي يتمثل في سلبية النظرة إلى العمل المهني.
واستعرض الدكتور المطراوي التوزيع النسبي للمشتغلين في إمارة أبوظبي حسب القطاع وحسب النشاط الاقتصادي وحسب حالة الدخل ، ونسبة عدد العمالة الوافدة إلى إجمالي عدد العمالة، والتي قدرت في عام 2005 بـ 83% عدد العمالة الوافدة و17% عدد العمالة المواطنة.
اقتصاد مبني على المعرفة
أكد الدكتور إبراهيم البدوي أن سياسات الهجرة العمالية قد ساهمت في الحد من نزوع اقتصاد الدولة كاقتصاد يعتمد على الريع النفطي بالمقام الأول، وقال إن التجارب العالمية تفيد بأن عدم ارتفاع القيمة الحقيقية للعملة المحلية يؤدي إلى الإقلال من الكلفة الاقتصادية الكلية لأداء الأعمال في الاقتصاد، بما يوفر حافزا قويا على النمو والتنويع الاقتصادي.
واقترح البدء في تطوير استراتيجية جديدة تعتمد على رفع المستوى الفني في عملية الإنتاج، وتبني سياسات عمل موجهة بعمالة عالية المهارة، واقتصاد مبني على المعرفة.
بالحصا: أجور العمالة في الإمارات الأعلى في سوق العمل الإقليمي
قال الدكتور احمد سيف بالحصا ان «قطاع الإنشاءات غادر دوره التنموي إلى غير موقعه عندما حقق نمواً في عدد العمالة التي احتاجها لتلبية متطلبات الطفرة العمرانية حتى بات القطاع مطالباً بتحقيق التنمية بدلاً من مطالبته بممارسة دوره الخدمي المساهم في تنفيذ خطط التنمية».
وجاءت تصريحات بالحصا في خضم حلقة النقاش التي اختتمت جلسات ورشة العمل التي ناقشت مختلف قضايا أجور وتكلفة العمالة في الإمارات ونظمتها أمس وزارة العمل ومجلس دبي الاقتصادي، بمشاركة جهات حكومية اتحادية ومحلية والقطاع الخاص وممثلين عن القطاع الأكاديمي وصنّاع الرأي وقطاع الإعلام والمنظمات الدولية.
وأكد الدكتور بالحصا أن «من يتحدث عن تدني أجور العمالة في الإمارات هو اما جاهل بالحقائق على أرض الواقع أو شخص ينطلق في آرائه وأحكامه من نوايا غير سليمة».
ولفت إلى أنه على استعداد «ليشرح بالأرقام والمعطيات والوقائع كيف أن أجور العمالة في سوق العمل الإماراتي تتفوق على أجور أسواق العمل الإقليمية وفي بعض الوظائف تتفوق حتى على بعض الأسواق العالمية».
وأوضح بالحصا أن «سوق العمل والعمالة والأجور والتكلفة المترتبة على كل ما يتصل بديمومة هذا السوق ترتبط بشكل وثيق بالتنمية بمفهومها الواسع وتتصل بشكل مباشر بالتنمية الشاملة التي نصت عليها الخطط الاستراتيجية للدولة».
لكن بالحصا أشار إلى أن «تنفيذ تلك الخطة فيما يتعلق بسوق العمل يتطلب من المعنيين بهذا السوق أن يوضحوا متطلبات تحقيق ذلك الجانب من التنمية في إطار تلك الخطط».
ودعا بالحصا إلى ضرورة أن «تنتبه الجهات المعنية بسوق العمل إلى أهمية وضع الحلول لتحديات التوطين بدلاً من تطبيق سياسات عمالية تضع حلولاً لأسواق عمل أخرى تعاني من التخبط».
وأوضح بالحصا أن «سوق العمل المحلي يعتبر وصفة علاجية لمشاكل البطالة في اسواق 200 دولة بينما نحن أحوج ما نكون إلى التعاطي مع تحديات التوطين وعلينا أن نستشهد بتجارب على هذا الصعيد فنوجه مخارج التعليم الى حيث يمكن استيعاب الخريجين في سوق العمل والعمل على تعميق مميزات سوقنا التنافسية».
واثنى الدكتور بالحصا على الجهود الاتحادية والمحلية في وضع الخطط وإطلاق المبادرات الراعية للتوطين لافتاً إلى أن دور القطاع الخاص في دعم هذه الجهود مسؤولية أخلاقية قبل أن تكون مهنية. ودعا بالحصا إلى تعميق الحوارات والمناقشات المستفيضةِ حول سُبل الارتقاءِ بالتعاونِ والتنسيقِ على أساس من قاعدة اعتماد المعرفة، من جهة، ونهج التكامل، من جهة أخرى، نحو صياغة السياسات ذات الصلة بسوق العمل.
واشار إلى أن «سماع جهات النظر الأخرى والتحاورِ والاقتناع بما هو صائب طالما كانت تلك الرؤى والمناقشات تلبي طموحات قيادة دولة الإمارات، وتحقيق آمال ومصالح مواطنيها في الحاضرِ والمستقبلِ».
أجور العام والخاص
إن ارتفاع الأجور في القطاع العام مقارنة بالقطاع الخاص لا يزال يشكل حافزاً مهماً يحد من إقبال المواطنين على التوظف في القطاع الخاص كما أن تدني الفروق في الأجور حسب المستوى التعليمي أو، بمعنى ثانٍ، تدني العائد النسبي للتعليم يحد من رغبة المواطنين في الاستثمار بالتعليم وبناء القدرات مما يشكل عائقاً أساسياً أمام رفع مستوى التعليم والمهارات لدى المواطنين وقدرتهم على التنافس في القطاع الخاص وقيادة الاقتصاد الوطني. وعليه، فإن السياسات التي ترفع الأجور في القطاع الخاص.
وتفرز وظائف منتجة في هذا القطاع وتضيق الفوارق مع القطاع العام لا بد أن تحث المواطنين على الانخراط بالقطاع الخاص ولكن في المقابل، على السياسات أن تتجه أيضاً نحو مرونة أكثر في تحديد أجور المواطنين بما يتناسب مع مستويات تعليمهم ومهاراتهم مما يؤدي إلى رفع العائد في الأجور ويشجع على الاستثمار في التعليم ورفع مستوى التعليم والإنتاجية لدى المواطنين.ش
جني عوائد صافية من دون ضرائب
اشارت الدراسات المقدمة إلى الورشة إلى أن شركات القطاع الخاص تحصل على عائد اقتصادي عالٍ نتيجة لتوظيف العمالة من دون الاضطرار لدفع الضرائب اللازمة لتغطية التكاليف التي تتكبدها الحكومة والمجتمع، وبسبب عدم وجود نظام يعيد تحويل كل هذه التكاليف أو جزء منها للشركات التي توظف هذه العمالة.
وهذه الفوائد غير المباشرة تتوجه ضمنياً بشكل أكبر نحو الشركات التي تعتمد بشكل كبير على العمالة غير الماهرة مقارنة بتلك التي تعتمد على العمالة الماهرة وعليه فإن التعديل في سياسات الدعم يجب أن يعالج كيفية تخفيف الأعباء على الخزينة (50 مليار درهم سنوياً) أو إعادة توزيعها، بالإضافة إلى إلغاء التشجيع الضمني على استخدام العمالة غير الماهرة على حساب العمالة الماهرة.
وما تدل عليه الأوراق المقدمة من مجلس دبي الاقتصادي هو أن نموذج التنمية الراهن الذي عزز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني من خلال اللجوء إلى استعمال العمالة الرخيصة الوافدة، لا يتناسب مع متطلبات الاقتصاد في المرحلة المقبلة.
مما يدعو إلى ضرورة الانتقال إلى نموذج تنمية اقتصادية مختلف يبني اقتصاداً معرفياً جديداً بمساهمة فعالة من المواطنين تماماً كما يبدو جلياً في رؤية 2021 للحكومة الاتحادية لمستقبل الاقتصاد الوطني الإماراتي، التي أرادته اقتصاداً معرفياً متنوعاً مرناً تقوده كفاءات إماراتية ماهرة، وتعززه أفضل الخبرات بما يضمن الازدهار بعيد المدى للإمارات.
وعليه فإن السياسات المرجوة يجب أن تتجه نحو ترشيد استقدام العمالة من الخارج مقابل تسهيل الانتقال في الداخل، مما يعزز من مستويات الأجور وأداء سوق العمل وإنتاجية العمالة. ويجب أن يتزامن هذا التوجه مع سياسات محددة ترفع الإنتاجية في القطاعات المستهدفة (مكننة الإنتاج، اعتماد تقنيات جديدة، واستقدام مهارات عالية).
ـ د عبد الرزاق الفارس: مطلوب تطوير نظام الكفالة وإدخال المرونة عليه وجذب الكفاءات
ـ د. روزاليا الفارز: أي تشوه في سوق العمل على مستوى الاقتصاد الجزئي يمتد أثره إلى الاقتصاد الكلي
ـ د. خالد المطراوي: وضع أسس واضحة للتحكم في نوعية العمالة الوافدة لضمان نقل جيد للمعارف والخبرات
دبي- السيد الطنطاوي - مشرق علي حيدر