أكدت وزارة العمل عدم الإلغاء للعامل الذي يقضي الإجازة خارج الدولة حتى إن تخطى مدة الإجازة المحددة له، إلا في حال بقائه خارج الدولة لأكثر من ستة أشهر متصلة وتقدم صاحب العمل بما يفيد ذلك من إدارة الجنسية والإقامة المعنية من خلال حركة دخول وخروج العامل.
وشددت على أن الضمان المصرفي لا يتم تسييله إلا للهدف الذي وضع من اجله وهو حصول العامل على مستحقاته قبل مغادرته وانتهاء علاقة عمله بالدولة ولا يتم تسييل الضمان لعامل موجود بالفعل داخل الدولة.
جاء ذلك ردا من حميد راشد بن ديماس السويدي المدير التنفيذي لشؤون العمل بوزارة العمل خلال اليوم المفتوح على طلب صاحب عمل تقدم للإلغاء لثلاثة عمال غادروا الدولة في اجازة في بلدانهم لعدم وجود مشاريع لدى الشركة ولم يعودوا رغم بقائهم في الخارج مدة اطول من الاجازة مشيرا الى ان الوزارة تقوم قبل الالغاء بالتأكد من حصول العمال على كافة مستحقاتهم وتقديم ما يفيد ذلك.
وقال خلال اليوم المفتوح لمراجعي ابوظبي ان العمال الذين كانوا يعملون لدى شركة بها أكثر من شريك وتم فسخ الشراكة بينهم وصدور حكم قضائي بتصفيتها يمكن الالغاء لهم ومغادرتهم الدولة او نقل كفالتهم الى شركات اخرى سواء تم ذلك الى شركة تابعة لاحد الشركاء السابقين او الى شركات لملاك جدد طالما توافرت فيهم الشروط اللازمة لنقل الكفالة ويتم ذلك بعد تقدم العمال الى مكتب علاقات العمل المختص للنظر في مثل هذه الحالات.
ورفض طلب عاملة من الجنسية العربية بالانتقال الى الشركة التي تعمل بها ويملكها والد زوجها بعدما اشارت الى انها لم تتسلم رواتبها لمدة سبعة اشهر متصلة منذ التحاقها بالعمل في شهر يناير الى يونيو الماضيين.
مشيرا الى انه كان يجب عليها التقدم الى الوزارة عقب مرور شهرين من عدم حصولها على الراتب وفي حال عدم اقتناعها بالراتب تحال شكواها الى المحكمة العمالية للنظر فيها ولا تنتظر طوال هذه المدة مؤكدا ان شكوى العاملة بهذه الصورة غير منطقية.
واشار الى ان الوزارة غير معنية بالسماح بعمل الأجانب الذين لديهم إقامات في دول خليجية أخرى ويتوقف ذلك على موافقة وزارة الداخلية وذلك ردا على طلب شركة سعودية افتتحت فرعا بالدولة وترغب في نقل بعض عمالها البالغ عددهم 150 للعمل بفرع الشركة بالدولة.
وشدد على ضرورة توفير السكن المناسب قبل جلب العمالة من خارج الدولة وان تقدم الشركات التي توفر سكنا لعمالها في المنطقة الصناعية بابوظبي «ايكاد» ما يفيد ذلك منها بالتعاون مع بلدية ابوظبي باعتبارهما الجهتين المعنيتين بتنظيم السكن العمالي في ابوظبي.
أبوظبي ـ ممدوح عبدالحميد