أكد تقرير الشركة الخاصة التي تعاقدت معها وزارة الصحة بداية العام الجاري لتقييم المستشفيات والمراكز الصحية تمهيدا للاعتماد الدولي أن هناك ثمة متطلبات ضرورية لخطط تصحيحية تحدد أهم الخطوات الواجب اعتمادها لسد الفجوة الواقعة بين متطلبات الاعتماد الدولي وواقع الحال في الخدمات الصحية المتوفرة.
وقد سلمت الشركة تقريرا مبدئيا لوزارة الصحة في سبتمبر الماضي عقب زيارات عدة قامت بها للمرافق الصحية التابعة للوزارة شملت 12 مركزا للرعاية الصحية الأولية و15 مستشفى بما في ذلك مركز خدمات نقل الدم والأبحاث في الشارقة، بمعدل من 2 إلى 5 زيارات تم خلالها تقييم كل مرفق من هذه المرافق الصحية وفقا لمعايير تتعلق بإدارة البيئة الداخلية ومدى جاهزية كل منها للطوارئ والأزمات وإدارة الموارد البشرية والتحكم في العدوى وسلامة المرضى.
وإدارة المعلومات والسجلات الطبية والقيادة وإدارة الرعاية الصحية والطاقم الطبي والفني بالإضافة إلى سلامة المبنى والخدمات التمريضية والعلاج وخدماته والجودة وتطويرها وتوثيق الملفات الطبية وحقوق المرضى، إلى جانب عدة معايير أخرى تتعلق بخصوصية كل مستشفى أو مركز صحي.
وركزت الشركة خلال زياراتها على مسائل تتعلق بتأهيل وترخيص الكوادر الطبية والفنية وإدارة وتوفير الرعاية الصحية والملفات الطبية وإدارة المعلومات بالإضافة إلى الموارد البشرية وتقييم كفاءتها وطرق توظيفها والمحافظة عليها.
وتعكف الوزارة حاليا على مراجعة تقرير التقييم الأولي حيث يتبين من المراجعة المبدئية أن هناك حاجة ضرورية لاستكمال خدمات البنية التحتية للمستشفيات والمراكز الصحية وفقا للمعايير التي تقرها نظم الاعتماد الدولي، إضافة إلى ضرورة التركيز على جودة وكفاءة أداء الموارد البشرية من الكوادر الطبية والفنية والإدارية فيما يتعلق بإدارة الرعاية الصحية والتمريضية والخدمات التي تقدمها.
دبي _ «البيان»