أعلنت وزارة العمل عن اشتراك 95% من الشركات الكبيرة والمتوسطة في القطاع الخاص بالدولة والبالغ عددها نحو 10 الاف شركة في نظام حماية الاجور ويقدر عدد العمال بكل شركة 50 عاملا فأكثر بينما يبلغ اجمالي العمال التي تكلفهم هذه الشركات مليونين و200 الف عامل.
وقال حميد راشد بن ديماس السويدي المدير التنفيذي لشؤون العمل بالوزارة ان نظام حماية الاجور جاء لخدمة استقرار علاقات العمل بين طرف بالعلاقة العمالية اصحاب العمل والعمال وهو حماية لصاحب العمل نفسه لانه اصبح يمتلك الوسيلة لسداد اجر العامل في مواعيدها وحماية للعمال انفسهم من خلال حصولهم على اجورهم بانتظام وعدم تأخرها بالاضافة الى انه يعد اداة من ادوات الوزارة تستطيع من خلاله التأكد وبشكل واضح بوجود علاقة عمل مستمرة لان الاجر هو اكثر اداة وعنصرا حاسما في اثبات هذه العلاقة.
واضاف في تصريحات صحافية على هامش اليوم المفتوح لمراجعي ابوظبي امس وردا على بعض الشركات التي تم ايقاف التعامل معها لعدم التزامها للاشتراك في نظام حماية الاجور ان النظام يعد اولوية قصوى وصمام امان لسوق العمل انطلاقا من توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» الذي اكد على ان الالتزام بنظام حماية الاجور مسؤولية وطنية.
وحضر اليوم المفتوح كل من قاسم محمد جميل مدير ادارة التوجيه مدير ادارة علاقات العمل بالوكالة وخليل خوري مدير ادارة تراخيص العمل وصالح الجابري مدير وحدة المنشآت في ابوظبي . واشار حميد راشد بن ديماس السويدي المدير التنفيذي لشؤون العمل بالوزارة الى ان البعض من اصحاب العمل وهم قلة لا يرغبون للاسف الشديد في الالتزام بهذا النظام في الوقت الذي يطالبون فيه الوزارة بمنحهم المزيد من التسهيلات والخدمات .
ولكن الوزارة فخورة بان الغالبية العظمى من اصحاب العمل وشركات وطنية التزموا بالاشتراك في نظام حماية الاجور من الشركات الكبيرة والمتوسطة التي لديها 50 عاملا فاكثر والبالغ عددها 10 الاف منشأة على مستوى الدولة وتكفل مليونين و200 الف عامل وبلغت نسبة المنشآت الملتزمة منها 95%.
ودعا بن ديماس المنشآت كلها الى الالتزام بالاشتراك في النظام لان اجراءات الوزارة تقوم على عدم منح تصاريح عمل لمن لم يشترك في النظام ويلتزم بسداد الاجور في مواعيدها متسائلا عن سبب عدم قيام الشركات الموجودة بالفعل ومسجلة لدى الجهات المعنية بالدولة وفي الوزارة عن سداد اجور العمال لذلك فان الوزارة واضحة تماما بانها لن تستمر في تقديم خدماتها لاصحاب عمل يتقاعسون عن الاشتراك في النظام او لا تسدد اجور العمال في مواعيدها وبانتظام.
وشدد على ان النظام الية من اليات ضبط سوق العمل واداة متقدمة جدا في ضبط السوق ومعرفة الظواهر السلبية فيه وتساهم في تصحيح بعض الممارسات الخاطئة في سوق العمل وخاصة علاقات العمل الصورية والشكلية لانه اذا كانت هناك علاقة عمل تكون هناك بالضرورة اجر للعمال يتم تسديده لهم.
أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد