وقع الدكتور محمد سالم المزروعي الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي، وراشد خميس السويدي مدير عام المركز الوطني للإحصاء مذكرة تفاهم أمس في مقر الأمانة العامة بأبوظبي، تهدف إلى تعزيز أطر العمل والتعاون المشترك بين المجلس الوطني الاتحادي والمركز الوطني للإحصاء، وذلك في مجالات جمع البيانات وإدارتها وعرضها وتحليلها، لغرض إنشاء قاعدة للبيانات الإحصائية وتطويرها على المستوى الوطني.
وقال الأمين العام إن المجلس الوطني الاتحادي يسعى إلى إنشاء قاعدة بيانات وطنية، توفر معلومات وإحصائيات وبيانات دقيقة وحديثة تخدم عملية رسم السياسات واتخاذ القرارات لأعضاء المجلس الوطني الاتحادي، فقاعدة البيانات التي سيتم إنشاؤها بموجب مذكرة التفاهم تخدم عمل المجلس وسير اجتماعات اللجان والجلسات، وترفع من كفاءة البحوث البرلمانية التي تصب في صالح العمل البرلماني.
وأضاف المزروعي ان المركز الوطني للإحصاء هو الشريك الاستراتيجي والمرجع الإحصائي الرسمي الوحيد للدولة، كما أنه مصدر بياناتها الإحصائية الرسمية والمخول بإنشاء قواعد بيانات وطنية في مختلف المجالات كجزء من الإحصائيات الوطنية، وعليه تم التباحث والتشاور بغرض هذا التعاون بمذكرة تفاهم تعزز هذه الشراكة الإستراتيجية، حيث إن الطرفان يسعيان إلى وضع طرق فعالة وأدوات عالية الكفاءة في التطبيق لتحسين وسائل جمع البيانات وإدارتها واستخدامها، وإلى إنشاء قواعد للتنسيق والمشاركة في المعلومات.
وأشار مدير عام المركز الوطني للإحصاء إلى أهمية التعاون مع المجلس الوطني الاتحادي، حيث ان هذه الاتفاقية تسعى إلى تفعل الشراكة الإستراتيجية بين الطرفين، ضمن استراتيجية المركز الوطني للإحصاء لتقديم الدعم الفني والخبرات في مجال الإحصاء للهيئات والمؤسسات في الدولة، مؤكدا أن اتفاقية التعاون المبرمة ستؤسس قاعدة بيانات إحصائية وطنية، تساهم في تفعيل دور المجلس في رسم أداء مهامه.
وتنص مذكرة التفاهم على التعاون لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء قواعد بيانات تكون مرتبطة بقاعدة بيانات المركز الوطني للإحصاء، وحسب المنهجيات والتعريفات والتصنيفات والمعايير الفنية والنماذج المعتمدة من قبله، كما تشمل مجالات التعاون بين الطرفين ونطاقه بالمشاركة في إجراء الدراسات والبحوث والمسوح ذات الصلة، حيث يعمل الطرفان بالتنسيق معاً في مجال إجراء المسوحات الإحصائية، وتطوير وسائل جمع المعلومات وأساليبها وتبادلها.
كما تشمل مذكرة التعاون على المشاركة في المؤتمرات والندوات، والمشاركة في الاجتماعات والمشاورات والزيارات التبادلية، والمشاركة في الأنشطة ذات الصلة التي ينظمها ويتفق عليها الطرفان، إضافة إلى تبادل المعلومات والخبرات بغرض إعداد قواعد البيانات، والتعاون في مجال التدريب الإحصائي، وتسري هذه المذكرة لمدة خمس سنوات من تاريخ التوقيع عليها.
نائب رئيس المجلس يقترح انشاء صندوق لدعم الحملات الانتخابية
أكد علي جاسم أحمد النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي أهمية النتائج التي حققها وفد المجلس خلال مشاركته في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي في جنيف الأسبوع الماضي.
وقال في حوار خاص لوكالة أنباء الإمارات (وام) إن أبرز هذه النتائج مصادقة الاتحاد الدولي على البند الطارئ حول الكوارث والأزمات الذي تقدمت به الشعبة البرلمانية لدولة الإمارات والذي حظي بإجماع الأغلبية في الاتحاد الدولي.
وأكد أن دعم القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلي حكام الإمارات ومتابعة الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، للمسيرة البرلمانية في الدولة يقود إلى هذه النتائج الايجابية التي حققتها الإمارات في المحافل الدولية.
ونوه بإشادة الاتحاد البرلماني الدولي بالدور الرائد لدولة الإمارات على ساحة العمل الخيري والإنساني وأثنى على مبادراتها الايجابية والفاعلة في إغاثة الدول المنكوبة من جراء الفقر أو الكوارث الطبيعية.
ودعا علي جاسم أحمد وهو أقدم عضو بالمجلس الوطني الاتحادي، إلى إنشاء صندوق انتخابي لتمويل الحملات الانتخابية في الدولة في المرحلة المقبلة بحيث يكون مساهمة بين الحكومة والقطاع الخاص الوطني لضمان نزاهة الانتخابات بالإضافة إلى سن قوانين للمساهمة المالية في الصندوق لضمان الشفافية في العملية الانتخابية.
وأعرب عن أمله في تخصيص وقت متساو لجميع المرشحين للإنتخابات في وسائل الإعلام المحلية لضمان نزاهة الإنتخابات داعيا إلى خفض سن الاقتراع في الانتخابات المقبلة في الدولة من سن 21 الى 18 سنة لزيادة نسبة الشباب في المشاركة في العملية الانتخابية لرفع الوعي السياسي في المجتمع من جهة ولاحتضان الشباب وإبعادهم عن التيارات الاسلامية المتطرفة من جهة أخرى.
وأضاف يجب أن نفرق بين المرشح وبين لجنة الاقتراع لضمان نزاهة الانتخابات . وحول مشاركته ضمن وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية في اجتماعات الاتحاد الدولي في جنيف الأسبوع الماضي قال إنني شاركت في جلسة مناقشة خاصة حول الشفافية والمحاسبة في تمويل الأحزاب السياسية حيث ناقش الاجتماع دور البرلمانات في تحقيق هذه الشفافية .
ابوظبي ـ «البيان»