شدد وزير العدل والشؤون الإسلامية في البحرين الشيخ خالد بن علي آل خليفة أمس على أن الدولة هي المؤسسة المعنية بالشؤون الإسلامية وذلك بصونها لحرمة دور العبادة ورعاية الوقف وتنظيم شؤون الحج والعمرة والزكاة وغيرها، محذرا في الوقت ذاته مما يثار من دعوات لعدم تدخل الدولة بوضع القواعد والنظم المتعلقة بدعم وحفظ الحريات الدينية.
وأكد وزير العدل على أن رعاية كل ما يهم المواطن في دينه ودنياه هي مسؤولية أصيلة للدولة وإداراتها ومؤسساتها الرسمية وحق ثابت لولي الأمر، فالإسلام هو دين الدولة، والدولة هي التي تقوم بدورها المناط بها في إطار مسؤوليتها عن الحرية الدينية لجميع المواطنين وهو واجب عليها لا يمكن التفريط فيه أو التنازل عنه تحت أي شعار.
المنامة ـ غازي الغريري