رفض جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية دخول (143 طناً) من المواد الغذائية خلال العام الجاري لعدم مطابقتها للمواصفات، وإلزام الشركات الموردة بإعادتها إلى مصدرها، فيما أكد الجهاز أن الإجراءات المشددة على المنافذ الحدودية لها بالغ الأثر في حماية الأمن الغذائي في إمارة أبوظبي، خاصة مع تطبيق نظام الرقابة على الغذاء المستورد والمبني على درجة الخطورة عن طريق المنافذ الحدودية، والتنسيق مع جمارك ومرافئ أبوظبي بشأن نظام تصنيف المنتجات والسلع والربط الإلكتروني تمشياً مع نظام التفتيش من خلال نظام تحليل المخاطر.
وأوضح محمد جلال الريايسة مدير إدارة الاتصال وخدمة المجتمع بجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية أن أسباب منع دخول هذه الكميات من المواد الغذائية تنوعت ما بين عدم وجود شهادة خلو من متبقيات المبيدات، وعدم وجود رخصة استيراد للمستورد، وتلوث المنتج ببكتريا «الكوليفورم»، وعدم وجود شهادات صحية، ومخالفة شروط النقل. أما في ما يخص المنافذ البحرية والجوية فيقوم الجهاز بأخذ ضمانات مالية وتعهدات من الشركة يطلب فيه إعادة الشحنة الغذائية المخالفة إلى مصدرها في غضون 45 يوماً من تاريخ دخولها إلى الدولة.
أبوظبي ـ أحمد جمال