أعلنت الهيئة الوطنية للمواصلات أن مشروع القانون الاتحادي للنقل البري والطرق ينتظر أن يرى النور قريبا، مؤكدة انه حال تطبيقه سوف يسهم إلى حد كبير في تنظيم النقل البري على المستوى الاتحادي ودعم التجارة الخارجية وتنظيم النقل على المنافذ البرية للدولة والطرق الاتحادية وإزالة الصعوبات التي تواجه شركات النقل البري في مزاولتها لنشاطاتها وتنظم جميع أمورها .

بالإضافة إلى الفوائد الاجتماعية في مجال البيئة والصحة والسلامة.وقالت الهيئة إن هناك أكثر من 9 آلاف مركبة تتنقل يوميا بين الإمارات المختلفة ونحو 200 مليون طن من البضائع تمر سنويا عبر الطرق السريعة والمناطق الحدودية وان نحو 544 ألفا و677 شاحنة عبرت منافذ الدولة عام 2009.

وأضافت الهيئة أنها أعدت مشروع القانون وتمت الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء وأحيل إلى لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة المجلس الوطني لاتحادي التي درسته وناقشته وأدخلت التعديلات المقترحة على بعض مواده.وقالت الهيئة إن اللجنة عقدت مؤخرا اجتماعها الرابع في إطار مناقشة القانون الذي يتكوّن من 40 مادة.

أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد