<p><p>طرحت الجامعة الأميركية في الإمارات خلال العام الدراسي الحالي برنامج البكالوريوس في القانون باللغة العربية لتلبية حاجة السوق المحلي ،بعد أن تم اعتماده من قبل لجنة دولية ،إلى جانب اعتماده من هيئة الاعتماد الاكاديمي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الدولة .</p><p>و قال الدكتور مثنى غني عبد الرزاق، رئيس الجامعة الأميركية في الإمارات، في تصريح لـ «البيان » إن البرنامج يتميز بأنه يخرج طلبة في تخصص القانون ثنائي اللغة،حيث تم تطعيم البرنامج بعدد من المواد الدراسية باللغة الانجليزية ،ووضعت الجامعة شروطا للتخرج يتمثل  بحصول الطالب أو الطالبة على شهادة التوفل .</p><p>وأضاف إن الجامعة قامت بتصميم محكمة صغيرة في الكلية لتدريب الطلبة في السنة الثالثة ،حيث ستقوم باستقدام قضاء ووكلاء نيابة حقيقين بهدف ممارسة الطالب للعمل قبل التخرج ،وأبرمت الجامعة اتفاقية بخصوص هذا الامر مع المحاكم والنيابة العامة في دبي وبصدد ابرام اتفاقية مع وزارة العدل.</p><p>ولفت إلى أنه يترتب على الطالب للحصول على درجة البكالوريوس في القانون اتمام 130 ساعة معتمدة بنجاح كحد ادنى ،تتوزع بواقع ،15 ساعة معتمدة متطلبات الجامعة الاجبارية و100 ساعة معتمدة متطلبات التخصص الاجبارية و12 ساعة معتمدة متطلبات التخصص الاختيارية و3 ساعات معتمدة للمساق الحر ،وثمة بحث للتخرج الذي يعد شرطا اساسيا للحصول على درجة البكالوريوس في القانون ويعامل بحث التخرج من حيث التقديرات كباقي المساقات الاخرى .</p><p>وقال بلغ عدد الطلاب الملتحقين بالبرنامج 30 طالبا وطالبة ولا يزال التسجيل مفتوحا حتى منتصف الشهر الحالي ،بينما بلغ عدد الطلبة في الجامعة  خلال العام الدراسي الحالي 1200 طالب وطالبة ،منهم 80 % مواطنين و20 % من 20 جنسية مختلفة في الدولة ،وثمة 90 % من الطلاب يعملون في مؤسسات حكومية وخاصة.</p><p><font color="#ca912e">دبي - وائل نعيم </font></p></p>

برامج

«أميركية الإمارات» تنشيء محكمة مصغرة في الكلية لتدريب الطلبة

044616.jpg

آخر الأخبار

<p class='article-text'><br><br><br>برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، افتتح سمو الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس مؤسسة دبي للإعلام، فعاليات الدورة الثانية والعشرين من معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير «ديهاد 2026»، الذي يُعقد لمدة ثلاثة أيام في مركز دبي التجاري العالمي، ويجمع كبار صناع القرار من المنظمات غير الحكومية، ووكالات الأمم المتحدة، والمؤسسات الخيرية، والهيئات الحكومية، إضافة إلى مزودي خدمات الإغاثة والتعليم وإعادة الإعمار من القطاع الخاص.<br>ويبحث «ديهاد 2026» سبل توحيد الجهود وتطوير استجابات أكثر فاعلية واستدامة لمساندة المجتمعات المتضررة من الأزمات والكوارث. </p><p class='article-text'>وتُعقد دورة هذا العام تحت شعار «الإنسانية في مرحلة انتقالية: صياغة مستقبل العمل الإنساني»، في مرحلة يشهد فيها قطاع العمل الإنساني تحولات متسارعة، نتيجة تعقد الأزمات، وتغير الاحتياجات العالمية، وتطور بيئات العمل، ما يستدعي تبني نهج جديد للتعاون والابتكار والاستجابة.<br>وعقب الافتتاح، قام سمو الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، بجولة في المعرض، بحضور عدد من السفراء ورؤساء الوفود المشاركة وممثلي المنظمات الدولية. <br>كما شهد سموه إطلاق مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي، ومنظمة ديهاد المستدامة «صندوق أوقاف دبي وديهاد الوقفي للعمل الإنساني»، بهدف توظيف الوقف في دعم استدامة العمل الإنساني وتمويل مشاريع ومبادرات إنسانية وتنموية ذات أثر مستدام، وذلك بالتزامن مع انعقاد هذه الدورة من المعرض.<br>إعادة صياغة وتمكين<br>وتبرز قضية اللاجئين باعتبارها إحدى أكثر القضايا إلحاحاً في المشهد الإنساني العالمي، في ظل ما تفرضه الأزمات المتفاقمة من تحديات متزايدة على المجتمعات اللاجئة واحتياجاتها الأساسية. وفي هذا الإطار، ألقت معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي، وزيرة دولة، ورئيسة اللجنة العليا لصندوق الشيخة فاطمة للمرأة اللاجئة، كلمة استعرضت فيها رؤية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، بشأن عدد من القضايا التي تعتبرها سموها محورية في تطوير وتحديث الاستراتيجيات المعنية بقضايا اللاجئين. <br>وتنسجم هذه الرؤية مع التحديات والأزمات التي يواجهها اللاجئون، والتي تتركز بصورة أساسية حول الاحتياجات الضرورية، مثل نقص المأوى والغذاء والدواء، وصعوبة الحصول على فرص التعليم والعمل، إلى جانب التحديات النفسية والاقتصادية والقانونية.<br>ضرورة استراتيجية<br>وفي كلمته خلال افتتاح الحدث، قال أحمد درويش المهيري، مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي: «يأتي انعقاد المؤتمر هذا العام تحت شعار «الإنسانية في مرحلة انتقالية: صياغة مستقبل العمل الإنساني»، وهو شعار لا يصف مرحلة نعيشها فحسب، بل يدعونا جميعاً إلى إعادة التفكير في الطريقة التي نبني بها مستقبل العمل الإنساني، ونقيس بها أثره، ونضمن بها استدامته، فالعالم اليوم لا يواجه أزمة واحدة، بل يشهد تراكماً غير مسبوق من التحديات؛ والنزاعات والكوارث الطبيعية، إلى التغيرات المناخية، والأزمات الاقتصادية، والتحولات التقنية المتسارعة التي تعيد تشكيل واقع المجتمعات.<br>وفي ظل هذا الواقع، لم يعد العمل الإنساني خياراً، بل أصبح ضرورة استراتيجية، وعنصراً أساسياً في تحقيق الاستقرار والتنمية، وتعزيز قدرة المجتمعات على مواجهة المستقبل».<br>مرحلة مفصلية<br>ومن جانبه، قال السفير البروفيسور عبدالسلام المدني، رئيس منظمة ديهاد المستدامة ورئيس «ديساب»، سفير برلمان البحر الأبيض المتوسط في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي: «ينعقد ديهاد 2026 في مرحلة مفصلية للعمل الإنساني عالمياً، في ظل أزمات أكثر تعقيداً واحتياجات متسارعة، ما يستدعي تطوير نهج أكثر استباقية ومرونة واستدامة. ويؤكد شعار هذه الدورة على الحاجة إلى توحيد الجهود وإعادة التفكير في أدوات الاستجابة الإنسانية بما يعزز أثرها ويواكب المتغيرات العالمية. ويشكل ديهاد منصة عالمية تجمع مختلف أطراف المنظومة الإنسانية، من الحكومات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص إلى الخبراء وصناع القرار، لتبادل المعرفة وبناء الشراكات وتطوير حلول مبتكرة. ومن دبي، نؤكد أن مستقبل العمل الإنساني يقوم على الانتقال من الاستجابة إلى الاستعداد، ومن الجهود المنفردة إلى الشراكات، ومن الحلول المؤقتة إلى أثر مستدام يعزز صمود المجتمعات ويحفظ كرامة الإنسان».<br>احتفاء بالتميز الإنساني <br>وتقديراً لإسهاماتها البارزة في خدمة العمل الإنساني وتعزيز الابتكار والشراكات الدولية، كرّم «ديهاد 2026» رانيا دقش–كمارا، مساعدة المدير التنفيذي لإدارة الشراكات والابتكار في برنامج الأغذية العالمي، بمنحها «جائزة أفضل شخصية دولية في مجال الإغاثة الإنسانية لعام 2026»، وذلك احتفاءً بإسهاماتها الاستثنائية في تطوير حلول مستدامة للمجتمعات المتضررة من الأزمات حول العالم. وتُعد الجائزة من الجوائز الرفيعة في مجال الإغاثة الإنسانية العالمية، ويمنحها المجلس الاستشاري العلمي العالمي لديهاد «ديساب» للشخصيات والقيادات التي تؤدي أدواراً مهمة في دعم المحتاجين وتعزيز الجهود الإنسانية على المستوى الدولي.<br>وفي هذه المناسبة، قالت كمارا: «على مدى أكثر من عقدين، أسهم «ديهاد»، في دبي في جمع مختلف أطياف مجتمع العمل الإنساني، من حكومات ومنظمات إنسانية والقطاع الخاص والخبراء والمختصين والكوادر الشابة، تحت مظلة واحدة للعمل معاً من أجل دعم الأشخاص المتضررين من الأزمات. ولاجتماعنا هنا في دولة الإمارات العربية أهمية خاصة بالنسبة إلى برنامج الأغذية العالمي، في ظل الشراكة الوثيقة التي تجمعنا بدولة الإمارات العربية المتحدة، والتي عملنا من خلالها معاً على الاستجابة لحالات الطوارئ، والدفاع عن الفئات الأكثر ضعفاً، والتصدي للتحديات الإنسانية بروح من التعاون والتكامل.<br>«كما تحتضن دولة الإمارات العربية المتحدة أكبر مركز لوجستي للاستجابة الإنسانية تابع لبرنامج الأغذية العالمي ضمن شبكته العالمية، بما يسهم في تخزين وتجهيز وإرسال الإمدادات المنقذة للحياة، ودعم عمليات البرنامج والمجتمع الإنساني الأوسع، والاستجابة للأزمات في مختلف أنحاء العالم».<br>حوار عالمي <br>ويعكس حجم المشاركة الدولية وتنوعها في ديهاد 2026 المكانة المتنامية للحدث كمنصة عالمية تجمع مختلف أطراف منظومة العمل الإنساني، حيث يستقطب أكثر من 1,000 جهة وشريك ومنظمة فاعلة في القطاع الإنساني، إضافة إلى أكثر من 21,000 ألف مشارك وزائر من أكثر من 165 بلداً وأكثر من 320 متحدثاً، ضمن أكثر من 260 جلسة وورشة عمل، إلى جانب أكثر من 180 من مسؤولي المشتريات في وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات والجمعيات الخيرية، بما يفتح آفاقاً واسعة لتبادل الخبرات وبناء الشراكات واستكشاف حلول مبتكرة للتحديات الإنسانية المتغيرة. وتعزز وكالة الإمارات للمساعدات الدولية حضورها بصفتها شريكاً رسمياً لديهاد 2026، فيما تأتي مملكة الدنمارك ضيف شرف للدورة الحالية، في مشاركة تعكس التزامها بالتعاون الدولي والعمل الإنساني، وتثري الحوار حول سبل تطوير الاستجابة الإنسانية وتعزيز الشراكات العالمية.<br>تحول متسارع<br>ومن جانبه، أكد المهندس خالد العطار المدير العام لمنظمة ديهاد المستدامة على أهمية فهم دوافع التغيير في العمل الإنساني، حيث قال: «يشهد العمل الإنساني تحولاً متسارعاً في ظل تزايد حجم الأزمات وتعقد الاحتياجات الإنسانية، الأمر الذي يستدعي تعزيز العمل متعدد الأطراف وتكامل الجهود بين الحكومات والمنظمات الدولية والجهات الفاعلة الإنسانية والقطاع الخاص. ونحن في منظمة ديهاد الإنسانية المستدامة نؤمن بأن المرحلة المقبلة تتطلب توسيع نطاق التعاون، وتوظيف الخبرات والموارد والقدرات المتاحة بصورة أكثر تكاملاً، إلى جانب تطوير آليات الاستجابة بما يواكب المتغيرات ويعزز قدرتها على الوصول إلى المجتمعات الأكثر احتياجاً. ومن خلال ديهاد، نواصل دعم الحوار وتبادل المعرفة وبناء الشراكات التي تسهم في تطوير حلول عملية ومستدامة، وتحويل الالتزام بالعمل الإنساني إلى أثر ملموس في حياة المجتمعات المتضررة».<br>اليوم الأول<br>وركز اليوم الأول من ديهاد 2026 على موضوع «فهم ملامح المرحلة الانتقالية: دوافع التغيير في العمل الإنساني»، مسلطاً الضوء على التطورات العالمية المتسارعة التي تعيد تشكيل منظومة العمل الإنساني، وما تفرضه من مراجعة للأساليب التقليدية ونماذج الاستجابة المعتمدة. كما تناقش فعاليات اليوم الأول أبرز التحولات المؤثرة في القطاع، بدءاً من تغير طبيعة الأزمات واحتياجات المجتمعات المتضررة، وصولاً إلى تنامي دور الابتكار والتكنولوجيا والشراكات، وانعكاس ذلك على مستقبل الاستجابة الإنسانية وضرورة تطوير نماذج أكثر مرونة واستباقية وقدرة على تحقيق أثر مستدام.<br>أولويات <br>وشهد اليوم الأول من ديهاد 2026 برنامجاً حافلاً من النقاشات والفعاليات رفيعة المستوى، من أبرزها اجتماعات الطاولة المستديرة التي تستضيفها منظمة ديهاد المستدامة بالتعاون مع عدد من المنظمات الإنسانية الدولية، وتجمع نخبة من القيادات والخبراء المعنيين لمناقشة التحولات المتسارعة في منظومة العمل الإنساني والتنمية، واستشراف مسارات جديدة لتعزيز التعاون الدولي وتطوير استجابات أكثر تكاملاً وفاعلية واستدامة، وتناولت النقاشات خلال اليوم الأول عدداً من الملفات الحيوية التي ترتبط بصورة مباشرة بقدرة المجتمعات على الصمود والاستجابة للأزمات، وفي مقدمتها المياه وإدارة الموارد المائية، إلى جانب دور الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في تطوير العمل الإنساني.<br>كما تضمن برنامج اليوم الأول فعالية تكريم المانحين التي نظمتها جامعة زايد بالتعاون مع منظمة ديهاد المستدامة، احتفاءً بالإسهامات النوعية التي قدمها مانحو الجامعة وشركاؤها، وتقديراً لدورهم في دعم مسيرتها الأكاديمية والمجتمعية، وتعزيز أثرها في مجالات التعليم والمعرفة وخدمة المجتمع.<br>وتُعقد فعاليات معرض ومؤتمر «ديهاد» بالتوازي مع فعاليات الدورة الـ17 من المؤتمر والمعرض الدولي لإدارة الكوارث والطوارئ – IECM 2026، الذي يجمع نخبة من الخبراء والمتخصصين من مختلف أنحاء العالم في مجال إدارة الكوارث والطوارئ، ويستعرض أحدث الحلول والتقنيات والمعدات والخدمات الداعمة لتعزيز الجاهزية والاستجابة الفاعلة للأزمات والطوارئ.</p>

دبي تجمع العالم لصياغة مستقبل العمل الإنساني في «ديهاد 2026»

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواجه خطة تقليص الإنفاق الحكومي في الولايات المتحدة تحذيرات متزايدة من قِبل مسؤولين سابقين وخبراء اقتصاد، عقب إجراء اقتطاعات حادة في مصلحة الضرائب الأمريكية (IRS) قادتها «وزارة كفاءة الحكومة» (DOGE) برئاسة إيلون ماسك. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد رئيس سابق لمصلحة الضرائب الأمريكية صعوبة تحديد الهدف الدقيق الذي تسعى مبادرة «DOGE» إلى تحقيقه عبر هذه الإجراءات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذّر المسؤول السابق من أن التخفيضات الواسعة في ميزانية الهيئة وقوتها العاملة ستنعكس سلباً على النتائج المباشرة للتحصيل الضريبي والإيرادات العامة خلال السنوات القادمة، مشيراً إلى أن إضعاف القدرة التشغيلية للمصلحة يقلل من كفاءة عمليات التدقيق والمتابعة المالية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التحذيرات بعد أن شهدت إدارة الضرائب الفيدرالية، ابتداءً من فبراير 2025، إنهاء خدمات وتسريح أكثر من ربع القوى العاملة لديها، والتي كانت تُقدر بنحو 100 ألف موظف. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف التخفيضات تقليص حجم البيروقراطية الفيدرالية، إلا أن مراقبين ينبهون إلى أن تقليص موظفي التدقيق قد يكلف الخزانة الأمريكية خسائر في الإيرادات تتجاوز بمليارات الدولارات حجم الوفر المالي المتحقق من تسريح العمالة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما حذرت صحيفة «وول ستريت جورنال» من أن تسريح أعداد كبيرة من موظفي مصلحة الضرائب سيؤدي إلى خسارة الخزانة العامة لعشرات الملايين من الدولارات نتيجة تراجع قدرات الفحص والتدقيق الضريبي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما صحيفة «ذا غارديان» أشارت إلى أن مبادرة DOGE تتجه لمرحلة جديدة تتضمن إدماج عناصرها بشكل دائم في الأجهزة الحكومية، مما يجعل إعادة هيكلة البيروقراطية الفيدرالية سياسة مستمرة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف موقع أكسيوس عن إقرار إيلون ماسك بأن الحملة لم تحقق جميع أهدافها المرجوة بالكامل، مع إشارات إلى احتمالية تمديد عمل المبادرة لفترة أطول للتعامل مع التحديات الإدارية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما أفادت «رويترز» بأن حجم الوفر المالي المتحقق جاء أقل بكثير من الطموحات المعلنة أولياً، وسط مخاوف من تراجع الإنتاجية الحكومية. فورتشن: أكدت التقارير التحليلية للمجلة أن الإرباك الإداري وتكلفة عمليات التسريح والتوظيف قد تكبد الدولة خسائر اقتصادية غير مباشرة تفوق المكاسب المحققة من خفض النفقات.</div></p>

هل يقود إيلون ماسك الاقتصاد الأمريكي نحو الهاوية؟

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'>أزالت الولايات المتحدة الاثنين سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، منهية بذلك تصنيفا اعتمدته منذ 47 عاما.</p><p class='article-text'>وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت في بيان إن هذا الإجراء "سيساعد في تشجيع المزيد من الاستثمارات في سوريا بما يعزز الاستقرار السياسي والاقتصادي" فيها، بعد نحو سنتين من سقوط حكم الرئيس السابق بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024.</p>

أمريكا تلغي تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم، عن إطلاق عملية واسعة وشاملة تستهدف الشبكات والارتباطات المالية لطهران حول العالم، مؤكداً أن واشنطن تتجه نحو إنهاء التهديد الإيراني بعد سنوات من المواجهة، ومتوعداً بعدم ترك أي "مسافة تنفّس" للنظام الإيراني لإعادة تنظيم صفوفه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الوزير الأميركي أن المسار الجديد يهدف إلى العزل الاقتصادي التام لإيران عبر إغلاق جميع قنوات الدعم والتسهيلات المالية أمامها. وأكد أن العقوبات الشاملة ستطال قطاعات حيوية متعددة، في مقدمتها الطاقة النووية، والبرامج الصاروخية، والصناعات الإلكترونية والنفطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم بيسنت تصريحاته بتوجيه خيار صريح لإيران والجهات المتعاونة معها، موضحاً أن أمامهم خيارين لا ثالث لهما: "إما الازدهار والسلام، وإما العزلة والإرهاب".</div></p>

أمريكا تطلق عملية "المنبوذ الاقتصادي" ضد إيران

<p class='article-text'>حين يعيد التاريخ نفسه، فإنه يفعل ذلك غالباً في قالب من المفارقات المريرة؛ فقبل قرابة قرن كامل، اهتز العرش البريطاني حين تخلى الملك إدوارد الثامن عن التاج نزولاً عند رغبته في الارتباط بامرأة أمريكية مطلقة، لينتهي به المطاف منخرطاً في أروقة الدعاية والإعلان بحثاً عن مصدر للرزق.</p><p class='article-text'>واليوم، يبدو أن الحفيد الأمير هاري يسير على الخطى ذاتها ولكن بنسخة عصرية صاخبة. فبعد مسيرة في كاليفورنيا طبعتها الصدامات الإعلامية والمشاريع المتعثرة، تقف العلامة التجارية لهاري وميغان اليوم عند مفترق طرق حاسم؛ فبين إخفاق صفقات البث الكبرى وتراجع أصداء المشاريع الترفيهية، تفتح عودة الزوجين المفاجئة إلى المملكة المتحدة باب التساؤلات واسعاً حول مستقبل هويتهما العامة، ومدى قدرتهما على إعادة صياغة حضورهما بعيداً عن أضواء القصر الملكي، وسط محاولات مستمرة للبحث عن موطئ قدم مستدام بين هوليوود وريف إنجلترا.</p><p class='article-text'><b>قطف التوت</b></p><p class='article-text'>في أواخر يوليو، ومع إشراقة هادئة لفيديو مصور بعناية تظهر فيه وهي تلتقط الفاكهة برقة، أطلقت دوقة ساسكس نطاق أسلوب حياتها الخاص الذي يحمل اسم "أز إيفر" (As ever)، مقدمةً مربى توتياً غنياً وحيوياً صُمم خصيصاً للارتقاء بالتفاصيل اليومية البسيطة وإلهام لحظات البهجة المفعمة بالحياة.</p><p class='article-text'>ولكن بعد شهر واحد فقط، يعود الأمير هاري وميغان للإقامة في المملكة المتحدة تماماً مع انقضاء موسم التوت وسقوط أوراقه؛ في تناغم موسمي دقيق يوحي برمزية بصرية وفنية عميقة، وكأن العودة جاءت لتغلق دائرة وتبدأ فصلاً جديداً على الشواطئ البريطانية، وإن كان الخبراء يؤكدون أن العلامة التجارية برمتها تقف اليوم أمام محك حقيقي ومفترق طرق خطير.</p><p class='article-text'><b>مفترق طرق</b></p><p class='article-text'>فبعد انسحاب دوق ودوقة ساسكس المتوتر من العائلة المالكة في عام 2020، أخفقت المشاريع التي ميزت بدايتهما الجديدة في كاليفورنيا - بدءاً من البث التدفقي وصولاً إلى العطور الخاصة - في استقطاب جماهير واسعة.</p><p class='article-text'>لقد فاجأت عودة الثنائي الملكي إلى المملكة المتحدة الأوساط العامة، وسط تساؤلات حارقة حول دوافع هذا التحول، لاسيما وأن عودتهما لن تكون كأفراد عاملين في العائلة المالكة؛ فما هي الخيارات البديلة المتاحة أمامهما؟</p><p class='article-text'>تشير التقارير إلى وجود محادثات تجريها ميغان ماركل لتولي دور تمثيلي في مسلسل الجريمة الكوميدي الشهير "ذا جينتللمن" (The Gentlemen) على شبكة نتفليكس.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، يواجه الأمير هاري وستة مدعين آخرين مخاطر تحمل فاتورة قانونية ضخمة تصل إلى 34.5 مليون جنيه استرليني على خلفية قضية خصوصية قضائية.</p><p class='article-text'><b>تشتت العلامة</b></p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، يوضح أندرو ستيفن، أستاذ التسويق في كلية سعيد للأعمال بجامعة أكسفورد، أن دوق ودوقة ساسكس استطاعا جذب اهتمام عالمي غير مسبوق وتحقيق مكاسب مالية سريعة عقب انتقالهما إلى الولايات المتحدة، إلا أنهما أخفقا في تحويل تلك الفورة الأولية إلى حضور مستدام لعلامة تجارية راسخة.</p><p class='article-text'>ويضيف أن تعدد مشاريعهما وتشتتها بين مجالات التأثير الاجتماعي، والإنتاج الترفيهي، ونمط الحياة، أدى إلى ضبابية واضحة في تحديد الهوية الفعلية لعلامتهما التجارية.</p><p class='article-text'>بعد الانفصال عن العائلة المالكة، قال آل ساسكس إنهما سيعملان ليصبحا مستقلين مالياً. وبدآ حياتهما كمدنيين بإجراء مقابلات حول علاقتهما بالعائلة المالكة قبل التحول إلى مجالات اهتمام جديدة تشمل الإنتاج الإعلامي.</p><p class='article-text'>ويهدف الزوجان، وفقاً لبيان المهمة الخاص بشركة الإنتاج التابعة لهما "أرشويل برودكشنز" (Archewell Productions)، إلى تسليط الضوء على إنسانيتنا المشتركة. وقد واصلا الترويج لألعاب "إينفيكتوس" (Invictus Games) العسكرية، وأطلقا مشاريع خيرية من خلال مؤسسة "أرشويل فيلانثروبيز" (Archewell Philanthropies).</p><p class='article-text'><b>أرقام مخيبة</b></p><p class='article-text'>وقد تم تداول تقارير واسعة النطاق تفيد بأنهما كسبا 100 مليون دولار (73 مليون جنيه استرليني) من صفقة كبرى مع نتفليكس في عام 2020، إلى جانب اتفاق بقيمة 25 مليون دولار (18 مليون جنيه استرليني) مع سبوتيفاي.</p><p class='article-text'>ولكن بحسب معظم المعايير، يصعب وصف أي من هذين المشروعين بالناجح؛ فقد أسفرت سنوات العقد الخمس مع نتفليكس عن خمسة عروض فقط سجلت أرقام مشاهدة مخيبة للآمال، بينما أعلنت سبوتيفاي في عام 2023 عن إنهاء الشراكة المتبادلة وعدم تجديد بودكاست ميغان "أركيتيبس" (Archetypes).</p><p class='article-text'>ويقول ستيفن إن أحد التحديات الكبرى التي تواجه الثنائي عند عودتهما هو ارتباطهما مجدداً بالعائلة المالكة؛ الأمر الذي قد يقوض محاولتهما بناء علامة تجارية أمريكية مستقلة للنجومية.</p><p class='article-text'>وتقول خبيرة العلامات التجارية سوزان فورنيير إن تنقل الزوجين المستمر بين الأدوار يمثل مخاطرة كبرى، مؤكدة أن الانعطافات الجذرية تمنع العلامة التجارية من استعادة مكانتها السابقة.</p><p class='article-text'><b>سحر الريف</b></p><p class='article-text'>يمتلك الزوجان مصادر دخل أخرى من مبيعات مذكرات هاري "سبير" (Spare)، بينما يدرسان الانتقال المرتقب إلى ملاذ الأثرياء والمشاهير في منطقة كوتسولدز الريفية الساحرة.</p><p class='article-text'>وهنا تبرز رؤية لورا ستولوف، المدسقة الإبداعية التي ترى ارتباطاً طبيعياً وفطرياً بين فلسفة علامة ميغان لأسلوب الحياة وبين سحر الحياة الريفية الإنجليزية، مؤكدة أن هذا الانتقال قد يمنح العلامة بعداً أعمق عبر بناء "جسر عاطفي عالمي" يربط بين الحنين البريطاني الكلاسيكي وشغف الجمهور الأمريكي الواسع بتلك الثقافة الفريدة.</p><p class='article-text'>رغم ذلك، يحذر الخبراء من أن تغيير الرمز البريدي ومكان الإقامة لا يكفي لإصلاح الصورة العامة، مشددين على أن السلوك الفعلي والثبات المؤسسي يمثلان الفيصل الحقيقي في نجاح واستدامة أي علامة تجارية في المستقبل.</p><p class='article-text'>اعتبر كبير خدم ملكي سابق أن عودة الأمير هاري المفاجئة إلى بريطانيا كانت أمراً متوقعاً منذ فترة، بسبب علاقته الوثيقة بوالده الملك تشارلز خلال طفولته.</p><p class='article-text'>وقال غرانت هارولد، في حديث خاص لصحيفة «الإندبندنت»، إن هاري كان «فتى أبيه المدلل» في سنوات شبابه، وإن عودته لإعادة بناء علاقته بوالده كانت مسألة وقت، بعد القطيعة التي نشبت عقب تخليه هو وزوجته ميغان ماركل عن الحياة الملكية قبل ست سنوات.</p><p class='article-text'>لكن هارولد حذّر من أن دوقة ساسكس قد تواجه صعوبة في التأقلم مجدداً مع الحياة في بريطانيا، ملمحاً إلى أن زوجها ربما وضع أمامها «إنذاراً نهائياً» بشأن العودة إلى المملكة المتحدة.</p><p class='article-text'>كما حذّر من أن الأمير ويليام قد يكون «غاضباً» من عودة شقيقه، في ظل الخلاف العلني بينهما، وبعد سلسلة الاتهامات التي وجهها هاري إلى ويليام، وكيت ميدلتون، والملك تشارلز، والملكة كاميلا في مذكراته «سبير».</p><p class='article-text'>ولا تقتصر أهداف العودة على التقارب مع الملك، إذ من المقرر أن يلتحق آرتشي وليليبت بالمدرسة في بريطانيا، بما يسمح لهما بالتواصل بصورة أكبر مع أفراد العائلة والأصدقاء المقربين من والديهما.</p><p class='article-text'><b>بعيد المنال </b><br></p><p class='article-text'>لكن المصالحة مع الأمير ويليام تبدو بعيدة المنال، إذ تشير المصادر إلى استمرار القطيعة بين الشقيقين، مع رفض ويليام التحدث إلى هاري.</p><p class='article-text'>وبالتالي، لا يُتوقع أن يلتقي آرتشي وليليبت بصورة منتظمة مع أبناء ويليام وكيت ميدلتون، الأمير جورج والأميرة شارلوت والأمير لويس.</p><p class='article-text'>في المقابل، يتمتع هاري وميغان بعلاقة وثيقة بالأميرة يوجيني، ابنة عم هاري، وزوجها جاك بروكسبانك وأطفالهما، كما تمتد علاقاتهما إلى أصدقاء وأفراد عائلة آخرين في بريطانيا.</p><p class='article-text'>ورغم العودة، لن يبيع الزوجان منزلهما الفخم في مونتيسيتو بولاية كاليفورنيا، والذي تبلغ قيمته نحو 14.5 مليون دولار، ما يؤكد أن الخطوة ليست عودة نهائية إلى بريطانيا.</p><p class='article-text'>وتظل مسألة الأمن العقبة الأبرز أمام إقامة هاري وعائلته في المملكة المتحدة؛ خصوصاً أن الأمير يخوض منذ سنوات معركة قانونية للحصول على حماية أمنية مماثلة لتلك التي يحصل عليها كبار أفراد العائلة المالكة العاملون.</p><p class='article-text'>وكان هاري قد قال العام الماضي: «لا أستطيع أن أرى عالماً أعيد فيه زوجتي وأطفالي إلى المملكة المتحدة في هذه المرحلة».</p><p class='article-text'>وكان هاري (41 عاماً) وميغان (45 عاماً) قد غادرا بريطانيا إلى الولايات المتحدة عام 2020 على خلفية خلافات حادة مع العائلة الملكية، ومنذ ذلك الوقت، ظلا ينتقدان العائلة المالكة ومؤسساتها بشدة في المقابلات والأفلام الوثائقية التلفزيونية وكذلك في السيرة الذاتية لهاري.</p>

لعنة إدوارد الثامن تتجدد.. كواليس عودة هاري وميغان إلى بريطانيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">تدخل إيران مرحلة جديدة من الأزمة، تبدو فيها الجبهة الداخلية أكثر حساسية مع توسيع الولايات المتحدة العقوبات إلى شبكة أوسع من الشركات والمصارف والدول التي تواصل التعامل مع طهران. وفي الوقت نفسه، تشن السلطات الإيرانية حملة على المقاهي والتجمعات الشبابية في المدن، في مؤشر على تنامي القلق من المساحات العامة التي يمكن أن يتحول فيها الاحتجاج الاقتصادي سريعاً إلى غضب سياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في 17 أغسطس 2026، نقلت «رويترز» عن ثلاثة مسؤولين إيرانيين أن طهران تشعر بقلق من أن تؤدي العقوبات الأمريكية الجديدة إلى زيادة المصاعب المعيشية وإعادة إشعال احتجاجات واسعة، بما يضع مزيداً من الضغط على شرعية النظام. ووفق التقرير، فإن الخطر الذي يشغل صناع القرار يتجاوز الضرر الاقتصادي نفسه إلى احتمال انتقاله إلى اضطرابات على مستوى البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه المخاوف بينما تتحرك واشنطن في الاتجاه نفسه مع توسيع وزارة الخزانة الأمريكية نطاق العقوبات الثانوية، بحيث يمكن أن تشمل أنشطة مرتبطة بإيران حتى عندما تتم عبر دول ثالثة، فيما قال مسؤول أمريكي إن الوزارة رسمت خريطة لشبكات تهريب النفط والتحايل على العقوبات، وإن «شرايين التمويل» المتبقية يجب إغلاقها.</div></p><h2>المقاهي في مرمى السلطة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وسط هذه الأجواء، بدأت الشرطة الإيرانية إغلاق عشرات المقاهي في مدن مختلفة. وأظهر تقرير نشرته «نيويورك تايمز» جانباً آخر من الحملة. فالمقاهي الصغيرة في طهران ومدن أخرى أصبحت نقاط تجمع للشبان والشابات، وتمتد جلساتها في كثير من الأحيان إلى الأرصفة، بما يخلق تجمعات عفوية خارج المساحات التي تنظمها السلطة أو تستطيع التحكم بها بسهولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت الصحيفة عن فنانة في طهران قولها إن السلطات تبدو وكأنها تنظر إلى تجمعات الشباب خارج المقاهي باعتبارها تجمعات احتجاجية محتملة، رغم أنها في الواقع مجرد مجموعات من الشبان والشابات يقضون الوقت معاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف صاحب مقهى ما يجري بأنه بداية «حملة للسيطرة على إيران ما بعد الحرب، على مجتمع غير سعيد ويعيش تحت الضغط».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أرقام تفسر الخوف من الشارع</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دخلت إيران الحرب وهي تعاني أصلاً تضخماً مرتفعاً وضعف العملة وأزمة طاقة وعقوبات مزمنة. وأضافت الحرب أضراراً في المصانع ومحطات الكهرباء وشبكات النقل والتجارة، إلى جانب خسائر الإنتاج وكلفة إعادة الإعمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب بيانات مركز الإحصاء الإيراني التي أوردتها «رويترز» في 17 أغسطس، بلغ معدل التضخم السنوي 66% في يوليو، فيما ارتفعت أسعار المستهلكين 87.9% عن مستواها قبل عام، ووصل تضخم أسعار الغذاء إلى 128%. كما تراجعت القيمة الفعلية للحد الأدنى للأجور بالدولار من نحو 105 دولارات إلى 86 دولاراً منذ أواخر مارس، رغم زيادة الأجور اسمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت «رويترز» عن موظف حكومي في يزد قوله إن راتبه ينفد خلال أيام، وإن اللحوم والدجاج اختفيا من مائدة أسرته. كما تحدث أصحاب أعمال عن تسريح موظفين وإغلاق مشروعات بسبب توقف التجارة وارتفاع التكاليف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمنح تقرير لوكالة «فرانس برس» صورة أكثر وضوحاً عن المزاج الاجتماعي. ففي طهران، قالت سارة حسن بيغي، وهي صيدلانية تبلغ 32 عاماً: «الأمر صعب للغاية حقاً، ولا أعتقد أن الناس قادرون على تحمل هذا الوضع لفترة أطول من ذلك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت حسن بيغي أنها تريد السلام، وقالت إن المفاوضات تعني تقديم تنازلات من الطرفين، قبل أن تضيف: «رأيي الشخصي هو أنه ينبغي على إيران تقديم تنازلات الآن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراهن واشنطن على أن توسيع العقوبات الثانوية وإغلاق طرق تهريب النفط والتحويلات المالية والشركات الواجهة سيقلل قدرة طهران على تخفيف أثر العقوبات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فإذا استمرت الأسعار في الارتفاع، وانخفضت الدخول، وتراجعت فرص العمل، وزادت آثار الحرب على الخدمات والتجارة، فإن الخطر أمام طهران يصبح تراكمياً ويمكن أن تلتقي في لحظة واحدة وتتحول إلى «تسونامي داخلي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتختصر الصيدلانية سارة حسن بيغي المعضلة بجملة بسيطة: «لا أعتقد أن الناس قادرون على تحمل هذا الوضع لفترة أطول».</div></p>

حملة إغلاق للمقاهي في طهران وتنامي الخوف من تجمعات احتجاجية

طهران تتأهب لـ «تسونامي شعبي» مع اشتداد العقوبات الأمريكية

<p class='article-text'>في مشهد يعكس تحولاً جذرياً ومقلقاً في المفاهيم التعليمية، لم تعد أروقة المدارس الأمريكية تقتصر على الكتب المدرسية وقرع جرس الحصص، بل تحولت تدريجياً إلى ساحات اختبار لأحدث تقنيات الردع الأمني المتقدمة.</p><p class='article-text'>فبينما تتصاعد المخاوف المجتمعية من شبح الهجمات المسلحة، بات قطاع "أمن المدارس" يبتلع نحو 4 مليارات دولار سنوياً، دافعاً بالمؤسسات التعليمية نحو حقبة جديدة عنوانها الأبرز: تحصين الأجيال بأدوات عسكرية تحاكي ساحات القتال.</p><p class='article-text'><b> طائرات مسيرة </b><br></p><p class='article-text'>في تطور غير مسبوق، بدأت أعداد متزايدة من المناطق التعليمية في نشر طائرات مسيرة (درونز) مصممة خصيصاً لاقتحام النوافذ، والتحليق السريع عبر الممرات الضيقة، وتوجيه رسائل صوتية عبر مكبرات صوت مدمجة للتواصل مع الشرطة والمعلمين.</p><p class='article-text'>هذه الطائرات، التي تُطلق عن بُعد، قادرة على تتبع المشتبه بهم، وتشويش رؤيتهم بأضواء وامضة، وإخضاعهم خلال نحو ستين ثانية فقط باستخدام كرات الفلفل أو الاصطدام المباشر بالأجساد، لتختصر دقائق الانتظار القاتلة ريثما تصل فرق التدخل الأمني.</p><p class='article-text'>ويُقدّر حجم الإنفاق السنوي على صناعة الأمن المدرسي في الولايات المتحدة بما يتراوح بين 3 إلى 4 مليارات دولار، وتشمل هذه الميزانيات الهائلة نشر أجهزة كشف المعادن، وتعيين مسؤولي موارد أمنية، وتركيب برمجيات ذكاء اصطناعي متطورة.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه التحولات بدفع مباشر من أسر الضحايا والجمعيات الحقوقية التي تطالب بحلول جذرية وفورية تحمي الطلاب والموظفين من مأساة حوادث العنف المسلح المتكررة في ولايات مثل فلوريدا، وجورجيا، وتكساس، وكولورادو.</p><p class='article-text'><b>السلامة النفسية</b></p><p class='article-text'>ففي أعقاب فاجعة مدرسة "مارجوري ستونمان دوغلاس" الثانوية في باركلاند بفلوريدا عام 2018، والتي أسفرت عن مقتل 17 ضحية من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، سارعت الولايات المتحدة لضخ أموال طائلة لتعزيز الجاهزية الأمنية؛ إذ يُقدر الحد الأدنى للأموال التي خصصتها الولايات لسلامة الطلاب</p><p class='article-text'>في الأشهر التي أعقبت المذبحة بنحو 960 مليون دولار (وفقاً لمنفذ "ذا 74" الإخباري غير الربحي). ومع تصاعد هذه الجهود، بات قطاع أمن المدارس يبتلع ميزانيات ضخمة تتراوح ما بين 3 إلى 4 مليارات دولار سنوياً، شملت تخصيص 2.62 مليار دولار لمسؤولي موارد المدارس وحدهم في عام 2023 (حسب بيانات مؤسسة "أوربان إيستيتيوت").</p><p class='article-text'>وأسفرت هذه الجهود عن إقرار قوانين صارمة مثل "قانون أليسا" في فلوريدا ونظيراتها في عشرات الولايات الأخرى، والتي تفرض أنظمة إنذار صامتة مرتبطة مباشرة بغرف عمليات الشرطة.</p><p class='article-text'>إلا أن الاعتماد المفرط على تقنيات "التحصين المادي" يواجه انتقادات واضحة من الخبراء التربويين والباحثين؛ إذ يشير المختصون إلى أن الكاميرات الذكية، وبوابات التفتيش، وأنظمة الرصد الآلي لا تخلو من الثغرات، وقد شهدت بعض المدارس حوادث تخطى فيها الطلاب هذه الحواجز، ناهيك عن تسببها في أخطاء إنذار كاذبة.</p><p class='article-text'>والأهم من ذلك، يحذر الخبراء من الأثر النفسي العميق الذي تتركه هذه الأجواء البوليسية على شعور الطلاب بالاستقرار النفسي والاطمئنان داخل حرمهم المدرسي.</p><p class='article-text'><b>60 ثانية</b></p><p class='article-text'>في محاولة لاختصار دقائق الانتظار القاتلة ريثما تصل فرق التدخل، بدأت أعداد متزايدة من المناطق التعليمية في نشر طائرات مسيرة (درونز) مصممة خصيصاً لاقتحام النوافذ، والتحليق السريع عبر الممرات الضيقة، وتوجيه رسائل صوتية عبر مكبرات صوت مدمجة للتواصل مع الشرطة والمعلمين. وتستهدف هذه المنظومات تحقيق زمن استجابة قياسي لا يتجاوز 60 ثانية (دقيقة واحدة) لتعقب المشتبه بهم وتحييدهم داخل الحرم المدرسي باستخدام أضواء وامضة وكرات فلفل أو بالاصطدام المباشر.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر إجراءات المواجهة على التقنيات الحديثة، بل تمتد لتشمل برامج تدريب ميدانية مكثفة مثل برنامج الاستجابة السريعة (ALERRT)، الذي غطى نطاق عملياته أكثر من 9,000 وكالة شرطة و250,000 مستجيب أول في جميع أنحاء البلاد لإعداد العناصر لمواجهة المسلحين النشطين بكفاءة عالية.</p><p class='article-text'><b>حماية الأرواح </b><br></p><p class='article-text'>في المقابل، يرى خبراء أمنيون وتربويون أن التركيز المفرط على التدابير المادية البحتة يعالج عواقب المشكلة متجاهلاً جذورها الأساسية. وتدعو المنظمات الاستشارية المتخصصة إلى تعزيز النهج الشامل القائم على الرعاية النفسية، وتقييم السلوكيات المهددة، وإدارة الضغوط لدى الطلاب كبدائل أقل تكلفة وأعلى كفاءة على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>فالتدريب المستمر لفرق إنفاذ القانون وفق برامج متقدمة مثل (ALERRT)، وتفعيل خطوط التنسيق المباشر بين المدارس والجهات الأمنية، أثبت فاعلية ملحوظة في تقليص أوقات الاستجابة أثناء الأزمات الحقيقية.</p><p class='article-text'>ورغم استمرار الشركات المصنعة للتقنيات الحديثة في السعي للحصول على تراخيص واعتمادات رسمية لتقييم كفاءة طائراتها وتقنياتها، تبقى المعادلة الأصعب معلقة بين كفتي حماية الأرواح بالحديد والنار، والحفاظ على البيئة الإنسانية والتربوية للعملية التعليمية.</p>

4 مليارات دولار سنوياً  لتحصين المؤسسات التعليمية

"الدرونز الانتحاري" في مواجهة تسليح المدارس الأمريكية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهد سوق الهواتف الذكية في منطقة الشرق الأوسط (باستثناء تركيا) ضغوطاً وتراجعات ملحوظة خلال النصف الأول من عام ‏‏2026، حيث انخفض إجمالي الشحنات بنسبة 13% على أساس سنوي. ‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف الإحصائيات الصادرة عة مؤسسة "أومديا" عن تباين كبير في أداء الشركات المصنعة، حيث عانت أغلب العلامات التجارية ‏الكبرى من انكماش في حجم شحناتها، بينما تمكنت قلة من تحقيق نمو إيجابي.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أولاً: الأداء العام للسوق في الربع الأول من عام 2026</b>، بلغ إجمالي شحنات الهواتف الذكية 11.0 مليون وحدة، مسجلاً تراجعاً بنسبة ‏‏6% مقارنة بـ 11.7 مليون وحدة في الربع الأول من عام 2025. واستمر هذا التراجع بوتيرة أقوى في الربع الثاني من عام 2026، ‏حيث انخفضت الشحنات بنسبة 19% لتصل إلى 10.6 مليون وحدة، مقارنة بـ 13.1 مليون وحدة في نفس الربع من العام السابق.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ثانياً: تحليل أداء الشركات (الصعود والتراجع)</b>‏، بالنسبة لشركة سامسونغ، فقد حافظت على صدارتها للسوق رغم التذبذب في أرقام الشحنات. في الربع الأول من 2026، استقرت ‏شحناتها عند 3.7 مليون وحدة، محققة نمواً طفيفاً بنسبة 1% مقارنة بنفس الفترة من 2025، لترتفع حصتها السوقية من 32% إلى ‏‏34%.‏</div><div data-empty="true"><br></div><div data-empty="false">أما في الربع الثاني من 2026، فقد تراجعت شحناتها بنسبة 7% لتسجل 4.1 مليون وحدة مقارنة بـ 4.5 مليون وحدة في الربع الثاني ‏من 2025، ومع ذلك، ارتفعت حصتها السوقية إلى 39%.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما شركة هونر، فكانت العلامة الوحيدة بين الشركات الكبرى التي حققت نمواً استثنائياً. ارتفعت شحناتها بنسبة 35% خلال النصف ‏الأول من 2026، لتستحوذ على حصة 15% من السوق وتصبح ثاني أكبر علامة تجارية في الشرق الأوسط. وفي الربع الأول من ‏‏2026، قفزت شحناتها بنسبة 73% لتصل إلى 2.0 مليون وحدة (بحصة 18%) مقارنة بـ 1.2 مليون وحدة (بحصة 10%) في الربع ‏الأول من 2025. وفي الربع الثاني من 2026، بلغت شحناتها 1.3 مليون وحدة بنسبة نمو 2%، لتستقر حصتها السوقية عند 13% ‏مقارنة بـ 10% في الربع الثاني من 2025.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت شركة ترانسيون (والتي تشمل تيكنو، إنفينيكس، وآيتيل) تراجعاً حاداً في أدائها خلال النصف الأول. في الربع الأول من ‏‏2026، انخفضت شحناتها بنسبة 32% لتسجل 1.3 مليون وحدة (بحصة 12%) نزولاً من 1.9 مليون وحدة (بحصة 16%) في ‏‏2025. وتضاعفت خسائرها في الربع الثاني من 2026 بتراجع نسبته 40%، حيث بلغت شحناتها 1.2 مليون وحدة (بحصة 11%) ‏مقارنة بـ 2.0 مليون وحدة (بحصة 15%) في الربع الثاني من 2025.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت شركة شاومي (والتي تشمل بوكو) الانخفاض الأكبر في الأرقام بين الشركات الخمس الكبرى. في الربع الأول من 2026، ‏هبطت شحناتها بنسبة 28% لتصل إلى 1.2 مليون وحدة (بحصة 11%) مقارنة بـ 1.6 مليون وحدة (بحصة 14%) في 2025. وفي ‏الربع الثاني من 2026، تفاقم التراجع ليصل إلى 50%، مسجلة 1.1 مليون وحدة فقط بحصة سوقية بلغت 11%، وذلك انخفاضاً من ‏‏2.3 مليون وحدة وحصة 17% في نفس الربع من 2025.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت شركة أبل استقراراً نسبياً مع تغيرات طفيفة، في الربع الأول من 2026، انخفضت شحناتها بنسبة 2% لتسجل 1.2 مليون ‏وحدة، مع الحفاظ على حصة سوقية تبلغ 11%. وفي الربع الثاني من 2026، حققت نمواً طفيفاً بنسبة 1%، بشحنات بلغت 1.1 ‏مليون وحدة، وارتفعت حصتها السوقية من 8% في الربع الثاني لعام 2025 إلى 11% في الربع الثاني لعام 2026.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد الشركات الأخرى، فقد تراجعت شحنات العلامات التجارية الأخرى بنسبة 25% في الربع الأول من 2026 لتصل إلى ‏‏1.6 مليون وحدة (بحصة 14%) مقارنة بـ 2.1 مليون وحدة في 2025. وفي الربع الثاني من 2026، تراجعت شحناتها بنسبة 17% ‏مسجلة 1.6 مليون وحدة (بحصة 15%) مقارنة بـ 1.9 مليون وحدة في نفس الربع من 2025.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر إحصائيات ‏OMDIA‏ للأبحاث أن السوق يعاني من انكماش عام يؤثر بشدة على عدد من الشركات، في حين تتمسك كل من ‏سامسونغ وأبل بحصصهما باستقرار نسبي وتذبذب أقل حدة، وتبرز هونر كالعلامة الوحيدة التي تمكنت من السير عكس اتجاه السوق ‏محققة معدلات نمو إيجابية واضحة وتوسعاً في حصتها السوقية.‏</div></p>

سامسونغ تتصدر ونمو استثنائي لهونر.. تحولات شاملة في الحصص السوقية للهواتف الذكية

<p class='article-text'>من قمة تقييم فلكي بلغت 100 مليار دولار إلى مسيرة تعثر طويلة محفوفة بالتحقيقات والعقبات التنظيمية، تبدو رحلة شركة "شي إن" (Shein) نحو الأسواق العامة قصة تحذيرية متكاملة الأركان للشركات العالقة في معترك التنافس الاقتصادي المحتدم بين بكين والغرب.</p><p class='article-text'> فبينما نجحت العملاقة الصينية في الهيمنة  ونهب الأسواق العالمية عبر استغلال الإعفاءات الضريبية للطرود الفردية، وتجاوز تكاليف سلاسل الإمداد التقليدية بنموذج الإنتاج الفوري، والتهرب من المعايير الرقابية الصارمة، هددت هذه الثغرات اليوم نموذجها التجاري بأكمله وأفقدته بريقه الاستثماري وخسرت معه 75% من قيمتها السوقية في 4 سنوات من المحاولات المتعثرة، والضغوط الضريبية المتصاعدة، وإغلاق ثغرات الاستيراد، تتجه عملاقة الأزياء السريعة اليوم نحو إدراج محتمل في هونغ كونغ بقيمة سوقية لا تتجاوز ربع ذروة مجدها السابق، لتكشف تفاصيل تقرير "فايننشال تايمز" عن التحولات العميقة التي هددت النموذج التجاري للشركة ا</p><p class='article-text'><b>صعود صاروخي </b><br></p><p class='article-text'>في أبريل  2022، كانت شركة بيع بالتجزئة للأزياء السريعة "شي إن" في أوج نجاحها ووفقا  للتقرير  فقد أدت إغلاقات الجائحة والضجة الإعلامية على وسائل التواصل الاجتماعي عبر مقاطع "مشتريات شي إن" (Shein hauls) إلى جذب المستهلكين الشباب نحو ملابسها الرخيصة والعصرية، مما جعلها أكبر بائع تجزئة للملابس في الولايات المتحدة من حيث المبيعات.</p><p class='article-text'>وقدر المستثمرون قيمة الشركة بنحو 100 مليار دولار، وبدا أنها تتجه نحو الإدراج في الأسواق العامة لترسخ مكانتها كواحدة من أكثر العلامات التجارية الاستهلاكية العالمية نجاحاً في الصين.</p><p class='article-text'>ولكن بعد مرور أربع سنوات، ومع حدوث محاولتين فاشلتين وضياع مليارات الدولارات من القيمة الورقية، فإن هذه العملية لم تقترب من نهايتها إلا الآن.</p><p class='article-text'>تتجه "شي إن" بخطى متعثرة نحو الإدراج في بورصة هونغ كونغ بقيمة تبلغ ربع ذروة تقييمها، سعيًا لجمع ما بين 1.7 مليار و1.8 مليار دولار بقيمة سوقية تتراوح بين 25.7 مليار و26.8 مليار دولار. وتخوض الشركة معارك ضد تحقيقات تجارية في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، بينما أغلقت تقريبًا ثغرة ضريبية كانت تفيد أعمالها.</p><p class='article-text'>إن قصة كيف أخفقت مسعى "شي إن" المستمر منذ أربع سنوات لطرح أسهمها للعامة هي قصة تحذيرية للشركات العالقة في خضم التنافس المتنامي بين "بيجين" والغرب.</p><p class='article-text'>وقال بريت لاد، وهو مستشار لسلاسل الإمداد مقره تكساس وسبق له العمل في شركتي أمازون وديل: "إنها واحدة من أكثر المرشحين للاكتتاب العام متابعة عن كثب في العالم، ومؤشر رئيسي لنموذج التجارة الإلكترونية للأزياء السريعة للغاية بأكمله".</p><p class='article-text'><b>مواجهة الضغوط</b></p><p class='article-text'>بالنسبة لشركات مثل "شي إن" - التي تصنع منتجاتها في الصين ولا تبيعها فيها - كان الإدراج الخارجي المرموق فرصة لترسيخ سمعتها بوصفها ثقلاً كبيراً في عالم الأزياء والاستفادة من رأس المال الغربي.</p><p class='article-text'>لقد استأجرت الشركة دونالد تانغ، المصرفي الاستثماري السابق البارز في بير ستيرنز، لقيادة الجهود الرامية للإدراج في الأسواق العامة. إلا أن تانغ، الذي تنحى عن منصبه كرئيس تنفيذي في وقت سابق من هذا العام، واجه معركة صعبة.</p><p class='article-text'>بدأ حماس المستثمرين تجاه الشركة يتراجع في أواخر عام 2022 وسط موجة تراجع عالمية لقطاع التكنولوجيا.</p><p class='article-text'>وبحلول شهر أكتوبر كانت أسهمها تتداول في الأسواق الثانوية بمستويات تقيم "شي إن" بين 65 مليار و85 مليار دولار. وبعد أشهر، جمعت تمويلاً بقيمة تقييم بلغت 66 مليار دولار، منخفضة بثُلث عن ذروتها في أبريل.</p><p class='article-text'>وكان تجار التجزئة في جميع أنحاء الولايات المتحدة وأوروبا في حالة غضب عارم بسبب ما اعتبروه منافسة غير عادلة من قطاع الأزياء السريعة الصيني.</p><p class='article-text'>وكان المسؤولون الأمريكيون يستعدون لتدابير لإنهاء إعفاءات "الحد الأدنى" (de minimis) الضريبية على الطرود التي تقل قيمتها عن 800 دولار، والتي استخدمتها "شي إن" لتجنب الرسوم الجمركية على الشحنات. وتبع ذلك خطوات مماثلة أو جارية في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'><b>شبهات التورط</b></p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، بدأ المنظمون والسياسيون في تفكيك نموذج أعمال الشركة، مما أثار تساؤلات حول ممارسات العمل وقضايا الاستدامة في سلاسل التوريد الخاصة بها.</p><p class='article-text'>وكان هناك قلق خاص بشأن الروابط المحتملة بالقطن المنتج في منطقة شينجيانغ الصينية، حيث زعمت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وجود احتجاز واسع النطاق وممارسات عمل قسري فرضت على مجموعات الأقلية - وهي مزاعم نفتها بيجين.</p><p class='article-text'>وقال بيريس لي، رئيس أسواق رأس المال الأسهم لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في شركة "ميرجرماركت"، إن "شي إن" عرضت نفسها للتدقيق عندما شرعت في عملية الاكتتاب العام الأولي في الولايات المتحدة. وأضاف: "حينها قال الناس: يا له من أمر، توجد هذه الثغرة الضريبية وهذه المشكلة العمالية".</p><p class='article-text'>وقد ذكرت "شي إن" سابقاً أن لديها "سياسة عدم التسامح مطلقاً" تجاه العمل القسري، وتجادل بأن سلاسل التوريد الفعالة الخاصة بها، وليس الثغرات الضريبية، هي ما يضمن تكاليفها المنخفضة.</p><p class='article-text'><b>الطابع الصيني</b></p><p class='article-text'>سعت الشركة إلى تهدئة المخاوف عبر "إزالة الطابع الصيني" عن صورتها. فنقلت مقرها القانوني إلى سنغافورة في عام 2022. وفي مؤتمر عقد في لوس أنجلوس عام 2024، قال تانغ إن "شي إن" هي في جوهرها "شركة أمريكية"، وهي تصريحات أثارت انتقادات في الصين.</p><p class='article-text'>وعلى موقعها الإلكتروني، أشارت الشركة إلى نفسها على أنها "شركة عالمية لبيع الأزياء ونمط الحياة عبر الإنترنت تتخذ من سنغافورة مقراً لها".</p><p class='article-text'>لكن أصحاب المصلحة لم تقتنعهم تلك الخطوات. وبحلول أوائل عام 2024، ومع تصاعد الضغوط التنظيمية والسياسية، تحول تركيز الشركة في الاكتتاب العام إلى لندن.</p><p class='article-text'>وفي ذلك الوقت، صرح تانغ لفايننشال تايمز بأن "شي إن" أحرزت "تقدماً" في تغيير التصور بأن الصين تسيطر عليها "ولكن ليس بالقدر الكافي" لكسب ثقة المشرعين الأمريكيين.</p><p class='article-text'>وقال لاحقاً إن لندن موطن لـ "سوق مالية رائعة" تضم "أفضل منطقة زمنية، وأفضل لغة، وأفضل فصل بين الشرعية والسياسة، وواحدة من أعلى معايير المساءلة".</p><p class='article-text'>ولكن نقل الإدراج لم يحل مشكلات "شي إن" الأساسية.</p><p class='article-text'>فقد أدى فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية عام 2024 إلى تسريع إنهاء إعفاءات الحد الأدنى وفرض رسوم جمركية أعلى على السلع الصينية. وفي الولايات المتحدة وأوروبا، واجهت "شي إن" تحديات متزايدة من منافسين مثل "تيمو" التابعة لشركة "بّي دي دي" (PDD)، والتي قامت بتوسيع حصتها السوقية بسرعة.</p><p class='article-text'>بدأ المستثمرون يتساءلون عما إذا كانت "شي إن" قادرة على الحفاظ حتى على تقييمها المخفض للغاية البالغ 66 مليار دولار من جولة التمويل الأخيرة في عام 2023. وطالب البعض الشركة بخفض الرقم ليصل إلى 30 مليار دولار فقط، وفقاً لما ذكرته فايننشال تايمز.</p><p class='article-text'><b>التحول إلى هونغ كونغ</b></p><p class='article-text'>وعلى الصعيد المحلي، أصبحت جهود "شي إن" "لإزالة الطابع الصيني" نقطة خلاف بالنسبة لمنظم الأوراق المالية الصيني، الذي يتعين عليه الموافقة على أي إدراج خارجي.</p><p class='article-text'>وقد ثبت أن ذلك يمثل عقبة رئيسية أمام خطط لندن. وفي حين منحت هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة "شي إن" موافقة مبدئية للإدراج في لندن، اعترضت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية (CSRC) على كيفية وصف الشركة للروابط المحتملة بشينجيانغ في إفصاحاتها عن المخاطر.</p><p class='article-text'>وبحلول مايو من العام الماضي، حان الوقت للخطة البديلة ، وبدأت الشركة تحول تركيزها إلى هونغ كونغ، حيث رأت أن تأمين موافقة لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية سيكون أسهل هناك.</p><p class='article-text'>كما عملت الشركة على إعادة بناء صورتها ككيان صيني، حيث ظهر المؤسس المنعزل شو يانغتيان لأول مرة علناً في مؤتمر حكومي في فبراير من هذا العام للإشادة بمسؤولي الحزب الشيوعي والافتخار بجذور الشركة المحلية.</p><p class='article-text'>وقال شينغ لو، البروفيسور في جامعة ديلاوير والمتخصص في صناعة الأزياء: "من الناحية المثالية، كان بإمكان شي إن تقديم طرحها العام الأولي في سوق مالية عالمية من الدرجة الأولى مثل نيويورك أو لندن، ولكن للأسف لم ينجح أي منهما".</p><p class='article-text'><b>تحقيقات أوروبية </b><br></p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، تحولت الإحباطات طويلة الأمد تجاه الأزياء السريعة وتأثير التجارة الإلكترونية على تجار التجزئة المحليين إلى احتجاجات حماسية في باريس، حيث افتتحت الشركة أول متجر تقليدي لها في أواخر العام الماضي.</p><p class='article-text'>ثم بدأت المفوضية الأوروبية في التحقيق في خوارزميات المنصة بموجب قانون الخدمات الرقمية الخاص بها، وبشأن مزاعم تفيد بأن بائعين من طرف ثالث على سوقها الإلكتروني كانوا يبيعون أسلحة ودمى جنسية شبيهة بالأطفال.</p><p class='article-text'>قد يؤدي هذا التحقيق إلى فرض عقوبة تصل إلى 6% من إيرادات "شي إن" العالمية. وذكرت الشركة أنها تأخذ التزاماتها بموجب قانون الخدمات الرقمية على محمل الجد و"تعاونت دائماً بشكل كامل مع المفوضية الأوروبية".</p><p class='article-text'>أدى تراكم القضايا التنظيمية والضريبية واهتمامات المستهلكين إلى تقليص تقييم الشركة بشكل أكبر.</p><p class='article-text'>وأفادت فايننشال تايمز أن مستشاري الاكتتاب العام اقترحوا تقييماً يقل عن 30 مليار دولار للمستثمرين، وهو أقل مما كانت تسعى إليه "شي إن"، وأن العديد من المستثمرين الأساسيين هم داعمون حاليون للشركة.</p><p class='article-text'>وفي مسودة نشرة إيداع مقدمة إلى بورصة هونغ كونغ، كشفت "شي إن" عن تسجيل خسارة صافية قدرها 99 مليون دولار في الربع الأول من هذا العام. وانخفض صافي الربح السنوي إلى 2 مليار دولار في عام 2025، منخفضاً عن ذروة بلغت 3.4 مليار دولار في العام السابق.</p><p class='article-text'>وفي ملف الإيداع، ذكرت الشركة أنها "تسعى للحصول على مجموعة واسعة من الخيارات" للاستجابة للرسوم الجمركية الأعلى، "بما في ذلك زيادة أسعارنا في السوق الأمريكية لتعويض جزء من التكاليف المتزايدة". كما كشفت "شي إن" أنها تخضع لتحقيق من قبل لجنة التجارة الفيدرالية، ولم تفصح الشركة أو الجهة التنظيمية الأمريكية عن موضوع التحقيق بالتفصيل.</p><p class='article-text'><b> نهاية عصر الثغرات</b></p><p class='article-text'>وأشار بعض المحللين إلى أن احتياطيات "شي إن" الضخمة من النقد والاستثمارات قصيرة الأجل التي تبلغ 15 مليار دولار تشير إلى أن الشركة لم تكن بحاجة لجمع الأموال، بل كانت تسعى للإدراج لمنح المستثمرين الأوائل فرصة للخروج.</p><p class='article-text'>وفي ملف الإيداع، قالت "شي إن" إنها تخطط لاستخدام الأموال التي تم جمعها للتكنولوجيا، والتسويق، و"المبادرات التي تعزز المسؤولية المؤسسية"، مثل برامج تدريب الموردين.</p><p class='article-text'>وقال لاد، مستشار سلاسل الإمداد، إن مستقبل "شي إن" يكمن في تنمية أسواق الأطراف الثالثة، وفتح البنية التحتية لسلاسل التوريد الخاصة بها أمام كبار تجار التجزئة الحاليين، والبحث عن أسواق جديدة خارج الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>وأضاف: "شي إن تفقد الوصول إلى ميزة تنظيمية كانت مدمجة في نموذج أعمالهم. لقد أدت التغييرات في قواعد الحد الأدنى إلى تعطيل الطريقة التي تعمل بها الشركة بأكملها".</p>

كيف خسرت"شي إن" 75% من قيمتها السوقية في 4 سنوات؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن رئيس الوزراء الأرمينية نيكول باشينيان الإثنين، أنّ بلاده قد ترسل قريبا طلبها الرسمي للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وذلك في وقت تتقرّب يريفان من الغرب وتبتعد من موسكو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم كون أرمينيا حليفة لروسيا، وتاريخها المشترك معها على مدى قرون، شرعت يريفان في الأشهر الأخيرة في الالتفات الى الغرب، بدفع من باشينيان الذي فاز حزبه في الانتخابات التشريعية في يونيو الفائت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان لهذا التحول ولرغبة رئيس الحكومة الأرمينية بضم بلاده إلى الاتحاد الأوروبي وقع سلبي على العلاقات بين يريفان وموسكو، وردّ الكرملين بفرض عقوبات على أرمينيا، من أبرزها حظر روسيا استيراد المنتجات الزراعية الأرمينية، علما أنها تشكّل سوقا رئيسية لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصرّ روسيا على أن تنظم أرمينيا استفتاء على انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، معتبرة في الوقت ذاته أنّ هذا التوجه لا يتوافق مع استمرار عضويتها في تحالفهما الاقتصادي المشترك، أي الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال باشينيان أمام البرلمان الإثنين، إنّ الاستفتاء لن يكون منطقيا إلا عندما يكون ممكنا "تقييم مدى واقعية" الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أنّه لتحقيق ذلك "على أرمينيا أولا تقديم طلبها للانضمام".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "يمكننا البدء بهذه العملية في المستقبل القريب، خصوصا بالنظر إلى المطالب الملحّة لشركائنا في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي"، من دون أن يحدد موعدا لذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان رؤساء روسيا وبيلاروس وكازاخستان وقرغيزستان، قد طالبوا في مايو بأن تقرر أرمينيا عبر استفتاء ما إذا كانت ستنضم إلى الاتحاد الأوروبي أم ستبقى في اتحادهم الإقليمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعتبر يريفان حليفا رسميا لموسكو، لكنها تُعزز علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي في ضوء استيائها من تقاعس روسيا عن حمايتها خلال نزاعاتها المتكررة مع أذربيجان المجاورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلّقت أرمينيا عضويتها في اتفاقية أمنية إقليمية مع موسكو في العام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال باشينيان إنّه سيكون "راضيا" إذا تم استبعاد بلاده نهائيا من هذا الاتفاق، باعتبار أنّ ذلك سيحرّره من "معضلة الانسحاب منه أو البقاء فيه". </div></p>