استعرضت لجنة الصحة والسلامة في المجلس التنفيذي لإمارة دبي خلال اجتماعها الاعتيادي أمس في مقر المجلس في أبراج الإمارات برئاسة حسين ناصر لوتاه وبحضور عبدالله الشيباني الأمين العام للمجلس التنفيذي استراتيجية الدفاع المدني التي تطرقت إلى أبرز القضايا التي تواجه القطاع مثل زيادة الكثافة السكانية، وزيادة عدد المركبات والازدحام المروري، وتنوع الأنشطة والمخاطر في المناطق الصناعية، وتنوع المنشآت والتوسع العمراني في الإمارة وتنوع شبكة الطرق وتنوع المواصلات.

كما استعرضت الخطة الفرص المتمثلة في دعم حكومة دبي واهتمامها بالسلامة، وازدياد ثقافة المجتمع ووعيه بأهمية الدفاع المدني، وتوفر التكنولوجيا المتقدمة، والتعاون المحلي والإقليمي، بالإضافة إلى عناصر القوة التي اشتملت على المواصفات العالمية للمعدات المتوفرة، انتشار مراكز الإطفاء في المدينة، وتطبيق مشروع الأنظمة الذكية وإنشاء مركز تدريب متطور.

وتهدف الخطة الاستراتيجية للدفاع المدني إلى تحقيق أهداف استراتيجية عدة تشمل التميز في الإطفاء والإنقاذ بتطبيق أحدث الممارسات وتقديم أفضل المبادرات بحيث يتم قياسه عن طريق معدل زمن الاستجابة، ومعدل زمن مكافحة الحرائق، ونسبة التغطية الجغرافية لمراكز الدفاع المدني في الإمارة. أما الهدف الاستراتيجي الثاني فهو التنسيق والدعم والأداء المتميز في مواجهة الأزمات والكوارث ويتم قياسه عن طريق عدد تمارين الإخلاء مع الجهات الأخرى، وعدد التمارين الميدانية على تطبيق خطة الإخلاء.

ويتمثل الهدف الاستراتيجي الثالث في تأمين السلامة الوقائية ضد أخطار الحرائق والكوارث ويتم قياسه عن طريق عدد الحوادث المتعلقة بعمليات تداول المواد الخطرة لكل 100 حادث حريق والتفتيش الوقائي للمنشآت وعدد انجاز المخططات الهندسية للإمارة ونسبة الربط الإلكتروني بالأنظمة الذكية.

أما الهدف الاستراتيجي الرابع فيتناول تعميم ثقافة السلامة والوعي الوقائي لدى المجتمع ويتم قياسه بنسبة وعي المجتمع بالثقافة الوقائية ونسبة التدريب التخصصي للقطاع الخاص.

وتناول الهدف الاستراتيجي الخامس تطوير الموارد البشرية في الدفاع المدني حيث يتم قياسه من خلال نسبة التدريب التخصصي لعناصر المكافحة، ونسبة التوطين في كافة الفئات الوظيفية، ومعدل الرضا الوظيفي، وعدد المقترحات لكل 100 موظف.

وركز الهدف الاستراتيجي السادس على ترسيخ التفوق والتميز المؤسسي حيث يتم قياسه من خلال نسبة الالتزام بتطبيق منهجيات العمل، وعدد برامج التميز والجودة لكل 100 موظف، ونسبة الإرادات السنوية من إجمالي الميزانية، وعدد الشراكات السنوية.