تعمل دبي على وضع قانون يهدف إلى تحفيز القطاع الخاص للإنفاق على مشاريع البنية التحتية، مما يشير إلى تغيير الإمارة لاستراتيجياتها التنموية.

وقالت مجلة «ميد» يجري صياغة القانون حاليا بمشاركة هيئة دبي للمياه والكهرباء وهيئة النقل والطرق ودائرة الصحة والخدمات الطبية. وتخطط الدوائر الحكومية الثلاث إلى استخدام قدرات القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع البنية التحتية الرئيسية.

وتود حكومة دبي أن يكون القانون شاملا وينطبق على أي مشروع، وفقاً لما نقلته المجلة عن مصادر وثيقة الصلة بالتشريع الجديد. ونقلت المجلة عن المصادر قولها إن الحكومة تريد أن يشمل القانون الجديد أي مشاريع مقبلة للبنية التحتية.