بدأ العمل بتعديلات نظام الفحص الطبي للوافدين للدولة للعمل اوالاقامة الذي صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 28 لسنة 2010 الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.
واخضع القرار الوافدين الى الدولة لغرض العمل او الدراسة او الاقامة للفحوص الطبية المنصوص عليها بالقرار، وتحدد شروط منح الاقامة او تجديدها وفقا لنوع الاصابة ولفئات المفحوصين.
وتناول القرار الذي نشر بالعدد الاخير من الجريدة الرسمية وحدد اليوم التالي لنشره لبدء العمل به للفحوصات الطبية: وهي فحص مرض الايدز «نقص المناعة المكتسبة» وتجرى الفحوصات اللازمة للكشف عن المرض لجميع فئات الوافدين الى الدولة للعمل او الاقامة عند منح الاقامة لاول مرة او عند تجديدها ولا تمنح او تجدد الاقامة للحالات الايجابية وتعتبر غير لائقة صحيا.
فحص مرض التهاب الكبد الفيروسي «ب» والذي يقتصر على القادمين الجدد الى الدولة للعمل او الاقامة على الفئات الستة التالية: مربيات الأطفال وخدم المنزل ومشرفات الحضانة ورياض الاطفال، العاملون في صالونات الحلاقة والتجميل والنوداي الصحية، العاملون في تجهيز وتقديم ومراقبة الاغذية، العاملون في المطاعم والكافتيريات ولا تمنح الاقامة ولا تجدد للحالات الايجابية من هذه الفئات.
ويعطى اللقاح لجميع الحالات السلبية من القادمين الجدد على ثلاث جرعات ويمنحون شهادة تثبت ذلك وعند تجديد الاقامة لهم عليهم ابراز شهادة التطعيم واعفائهم من اخذ اللقاح ويشترط لتحديد الاقامة في حالة عدم تقديم هذه الشهادة اخذ التطعيم وسداد رسم اضافي قدره 500 درهم.
فحص الدرن ويقتصر على فحص الدرن الرئوي فقط ويتم على جميع القادمين الجدد فقط وتعتبر الحالات التي يثبت لديها درن رئوي جديد او قديم او نشط غير لائق صحيا ولا تمنح الاقامة.
فحص الجذام ويجرى عند منح الاقامة لاول مرة للقادمين الجدد وعند تجديد الاقامة ولاتمنح الاقامة ولا تجدد للحالات الايجابية.
فحص الحمل تخضع له العاملات في المنازل كالخادمات والمربيات والسائقات، ومن في حكمهن قبل اصدار شهادة الخلو من الامراض وفي حال ثبوت الحمل يكون للكفيل الخيار في السماح لها بالعمل لديه من عدمه وذلك بعد اقراره كتابيا بالعمل بنتيجة الفحص.
واستثنى القرار افراد اسرة المواطن او المواطنة من غير حاملي جنسية الدولة وهم الزوجة والزوجة والابناء والوالدان من شرط اللياقة للحصول على الاقامة.
وحدد القرار رسوم شهادة الخلو من الامراض التي تشكل خطرا على الصحة العامة «الايدز - التهاب الكبد الفيروسي «ب» - الدرن الرئوي- الجذام- الزهري «ب 250 درهما وفحص الحمل لخدم المنازل 50 درهما والجرعة الاولى من تحصين التهاب الكبد الفيروسي «ب» 50 درهما والجرعة الثانية مجانا والتصديق على التأمين الصحي من القطاع الخاص 200 درهم، وبطاقة مندوب للشركات التي يزيد عدد مكفوليها عن عشرة افراد 300 درهم لمدة 3 سنوات للمندوب المواطن والف درهم للمندوب الوافد لمدة سنة واحدة.
كما بدأ العمل بقرار مجلس الوزراء رقم 29 لسنة 2010 في شأن نظام وقاية المجتمع من فيروس نقص المناعة البشري وحماية حقوق المتعايشين معه، والذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله».
ويسري النظام على كافة الجهات المعنية وعلى هذه الجهات اتخاذ الاجراءات اللازمة لوقاية المجتمع من الفيروس وحماية المتعايشين مع الفيروس.
ويهدف النظام الى الوقاية من انتقال الفيروس الى افراد المجتمع وضمان الالتزام بالضوابط المعتمدة لتحقيق ذلك وتحسين حياة المتعايشين مع الفيروس، وتبصير افراد المجتمع بحقوق وواجبات المتعايشين مع الفيروس وتنمية الوعي الصحي بينهم، وتنسيق وتوحيد كافة الجهود للوقوف على مدى انتشار الفيروس في الدولة والعمل على الحد منه والعمل على تكوين ودعم وتحفيز الشراكات والجهات المحلية والدولية والمجتمعية العاملة في مجال مكافحة الفيروس .
وحدد القرار واجبات الجهات المعنية في مجال الوقاية من الفيروس والجهات المعنية في مجال حقوق المتعايشين مع الفيروس.
واعتبر النظام المعلومات والبيانات المتعلقة بالحالة الصحية للمتعايشين مع الفيروس من قبيل المعلومات والبيانات ذات الطابع السري، ولا يحوز افشاؤها او نقلها للغير او جعلها محلا للنشر الا في الحالات التي يسمح فيها القانون كما يحظر استخدامها بأي شكل في أية مراسلات او اتصالات بشكل يتعارض مع واجب الحفاظ على سريتها ومرفق مع النظام البرنامج الوطني لمكافحة فيروس نقص المناعة البشري ولوزير الصحة تعديله كلما اقتضت الحاجة ذلك ويتكون البرنامج من ستة عناصر رئيسية وهي: الوقاية والتقصي الوبائي والبحوث والدراسات الوطنية الوبائية والسلوكية والفحوص المختبرية ومراكز الفحص الطوعي «اللااسمي» والرعاية والدعم والعلاج والمعلومات والتثقيف والاتصال.
ويعتمد البرنامج على آليات عدة منها وضع وتطوير استراتيجيات الخطة الوطنية لمكافحة الفيروس بصورة دورية وتقديم الدعم الفني لكافة الجهات المعنية العاملة في انشطة مكافحة الفيروس واعداد الكوادر اللازمة لتنفيذ البرنامج وتدريبها، وتوفير الادوية والعقاقير اللازمة لمعالجة المتعايشين مع الفيروس من آثار الفيروس ومن الامراض الانتهازية المصاحبة والامراض المنقولة جنسياً.
أبوظبي - «البيان»