صادق الاتحاد البرلماني الدولي في جلسته الختامية مساء أمس في جنيف على مقترح البند الطارئ الذي قدمته الشعبة البرلمانية الإماراتية حول «أهمية التعاون البرلماني الدولي في مواجهة الكوارث الطبيعية خاصة في إطار إغاثة منكوبي الفيضانات في باكستان». وأعرب الاتحاد الدولي في بيانه الختامي عن تقديره لجهود الإمارات في إغاثة باكستان وشبعها في كارثة الفيضان.
كما أعرب وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية برئاسة راشد الشريقي عن ارتياحه لهذه المصادقة من قبل الاتحاد الدولي والإجماع من الأغلبية العظمى من وفود الدول الأعضاء وهم 150 دولة على البند الطارئ لإغاثة المنكوبين.
من جهة أخرى، شارك علي جاسم أحمد عضو المجلس الوطني الاتحادي عضو وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية في اجتماع مناقشة حول الشفافية والمحاسبة في تمويل الأحزاب السياسية، وذلك ضمن جلسات الجمعية 123 للاتحاد البرلماني الدولي الذي يختتم أعماله اليوم في جنيف.
وأكد المشاركون في الاجتماع أن الفساد الناجم عن تمويل الأحزاب السياسية يشكل تهديدا متناميا على النمو الديمقراطي والاقتصادي في العالم أجمع، فإدارة الأموال بشكل غير شفاف وصنع القرارات بطرق منافية للديمقراطية يثنيان عن المشاركة في الأحزاب السياسية ويزيد الشك في إمكانية إجراء الإصلاحات.
وناقش الاجتماع دور البرلمانات في تحقيق الشفافية في تمويل الأحزاب السياسية، واكد على أن دور البرلمانات في تحقيق الشفافية والمساءلة ينبع أساسا من كونه يمثل السلطة التشريعية التي تعبر عن الرأي العام كما أنه يمثل مجموع المصالح العامة في أي دولة، ومن ثم فهو مسؤول بصفة أساسية عن تحقيق الشفافية والمساءلة معتبرا أنه إذا كانت البرلمانات تمارس أدوارا تقليدية من خلال التشريع والرقابة على أعمال الحكومة فإنها مطالبة بإصدار تشريعات واضحة في شأن تكريس مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد سواء في تمويل الأحزاب السياسية أو في إطار القوانين المنظمة للانتخابات بصفة عامة والحملات الآن واقترح الاجتماع إلزام الأحزاب بتزويد السلطات المعنية والرأي العام بمعلومات كافية عن أوضاعها المالية، وأنه لا يجب أن يتم الاعتماد على ما تقدمه الأحزاب بهذا الصدد بل لا بد من وضع القوانين التي تتضمن الآليات والأدوات القانونية المناسبة لمراقبة أداء الأحزاب في هذا المجال.
وقدم علي جاسم أحمد مداخلة خلال الاجتماع أكد فيها على أهمية الشفافية والمساءلة في تمويل الأحزاب السياسية، باعتبار أن الفساد الناجم عن تمويل الأحزاب السياسية يشكل تهديدا على النمو الديمقراطي والاقتصادي في العالم أجمع.
وقال إن من المهم أن تكون العلاقة بين البرلمان والأحزاب السياسية قائمة على احترام الأحزاب لتنفيذ القوانين والقيام بالأدوار الرقابية اللازمة ضد أي مسؤول حكومي حزبي يخالف نهج الشفافية والمساءلة في هذا الشأن.
كما شارك وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية في جلسات الجمعية ال123 للاتحاد البرلماني الدولي الذي اختتم أعماله أمس في جنيف.
حيث أبدى الوفد العديد من المقترحات في ورشة عمل حول الهجرة والتنمية التي تضمنت ورقة حول «رفع مستوى العمل البرلماني حول الهجرة والتنمية». حضر الجلسة خالد محمد بوشهاب عضو المجلس الوطني الاتحادي، وتم خلالها استعراض أعضاء من برلمانات 150 دولة الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل البرلمانات وتفعيل الاتحاد البرلماني الدولي لقرار الهجرة والتنمية الذي تم اتخاذه في اجتماع الاتحاد البرلماني الدولي ال113.
وترتبط هذه الجلسة ارتباطاً وثيقاً بالتحضير لأعمال المنتدى العالمي الرابع حول الهجرة والتنمية والذي سوف يعقد في بوريتو فالارتا بالمكسيك في 8 نوفمبر 2010.