استدعى القضاء العسكري السوري أمس، الضباط اللبنانيين الأربعة الذين اعتقلوا من عام 2005 إلى 2009 في إطار التحقيق في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، للاستماع إلى أقوالهم كشهود حق عام في ملف شهود الزور.
وبينما دخلت الأمم المتحدة على خط التهدئة السياسية في الساحة اللبنانية، ودعت الأطراف السياسية إلى الابتعاد عن كل ما يشعل الوضع، واعتماد الحوار غداة إصدار القضاء السوري مذكرات توقيف بحق 33 شخصية لبنانية وعربية وغربية بتهمة «فبركة شهادات زور»، حذر المدير العام السابق لجهاز الأمن العام اللبناني اللواء جميل السيد من «اضطرابات سياسية وأمنية» إذا اتهم القرار الظني حزب الله باغتيال الحريري.