عقدت اللجنة الاستشارية لاتفاقيات التجارة الحرة اجتماعها الخامس أمس في مقر دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، برئاسة محمد عمر عبدالله وكيل دائرة التنمية الاقتصادية رئيس اللجنة، وبحضور أعضاء اللجنة من ممثلي الجهات المعنية.

وناقشت اللجنة مواضيع مطروحة على جدول الأعمال، حيث استعرضت وزارة التجارة آخر المستجدات حول مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة التي تتم مع بعض الدول والتجمعات الاقتصادية، وما وصلت إليه دول مجلس التعاون من قرارات وتوصيات حولها والخطوات المستقبلية لاستكمال المفاوضات.

واستعرضت وزارة الاقتصاد تطورات موضوع فرض الاتحاد الأوروبي رسوماً حمائية على صادرات الدولة، من منتجات البلاستيك، التي فرضها الاتحاد الأوروبي أخيراً على منتجات بلاستيكية تصدرها الإمارات إلى دول الاتحاد الأوروبي، إلى جانب عرض طبيعة الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمعالجة الموضوع، والحفاظ على مصالح الدولة، إضافة إلى توضيح مجمل النقاط والإجراءات والتدابير التي تم اتخاذها بهذا الشأن.