استمعت محكمة أبوظبي أمس إلى شهادة موظفة بنك الاتحاد الوطني حول قضية المصرف المركزي التي اتهم فيها 3 أشخاص أحدهما المتهم الثابت في قضايا الاحتيال على المصرف المركزي، الإيراني فرزين علي كروريان، والمتهم الثاني أيضاً من ذات الجنسية بينما الثالث خليجي، وهم متهمون بالمشاركة في محاولة الاحتيال على المصرف المركزي بهدف الاستيلاء على مبلغ 20 مليار يورو أي مايقارب 100 مليار درهم إماراتي.
وفي شهادتها أوضحت ناريمان سطام الموظفة في بنك الاتحاد الوطني فرع الكورنيش أن المتهم حضر إلى البنك في المرة الأولى ولم تكن موجودة يومها وفي اليوم التالي اتصل هاتفياً وسألها عن الأوراق القانونية المطلوبة منه لقبول تحويلات بنكية في البنك لديهم، أي أنه كان يسأل عن الإجراءات القانونية والأوراق المطلوبة لكي يتم الأمر بشكل قانوني.
وطلب من البنك الاستفسار لدى المصرف المركزي إذا ما كان قد استلم المبلغ الذي ادعى فرزين أنه حوله لإيداعه لدى المصرف المركزي، وأكدت الشاهدة أن جميع الأحاديث التي تمت بينها وبين المتهم كانت عبر الهاتف وأن هذه هي المرة الأولى التي تراه فيها.
وكان القاضي سيد عبد البصير رئيس الجلسة كرر السؤال للمتهمة وبعدة صيغ، حول ما إذا كان المتهم سأل عن كيفية صرف المبلغ، وقد أكدت الشاهدة أن المتهم لم يسأل عن هذا الأمر بل اقتصرت استفساراته عما إذا كان المبلغ قد وصل بالفعل إلى المصرف المركزي، وعن الأوراق والمستندات القانونية المطلوبة.
وأضافت أن طرق سؤال المتهم تؤكد أن لديه جهلا كبيرا بالمعاملات والأمور المصرفية، ورداً عن سؤال إذا فهمت واستقر في وجدانها أن المتهم أتى إلى البنك أو أجرى الاتصالات بهدف صرف مبلغ موجود بالفعل أم للسؤال عما إذا كان المبلغ المراد تحويله موجوداً أم لا سواء طلب الإجابة من بنك الاتحاد أو من المصرف المركزي عن طريق بنك الاتحاد، قالت الشاهدة أن المتهم طلب منها الاستفسار لدى المصرف المركزي عما إذا كان المبلغ موجود أم لا ولم يدر الحديث في أي من المرات حول عملية الصرف.
المحكمة بعد أن استمعت إلى شهادة موظفة بنك الاتحاد، سألت محامي الدفاع علي المناعي عن طلباته فأكد تمسكه ببراءة متهمه وبالدفوع المقدمة في الجلسات السابقة، وبناء على ذلك أجلت المحكمة القضية إلى تاريخ 22 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم.
أبوظبي ـ « البيان»