تقوم البنوك في الدولة بتشديد شروط الإقراض بناء على تعليمات جديدة من المصرف المركزي، والمتوقع تنفيذ الشروط الجديدة في الأشهر القليلة المقبلة. ونقلت مجلة «ميد» عن سوفو ساركار مدير عام حسابات الشخصيات الهامة في بنك أبوظبي الوطني «أعتقد أن مجموعة جديدة من اللوائح سوف تصدر قريباً، ربما بنهاية العام».
ويصيغ المصرف المركزي حالياً مجموعة من اللوائح سوف يتم على أساسها حساب القرض الذي يمنحه البنك لأحد العملاء وفقاً لراتبه من أجل تجنب التجاوز في ممارسات الإقراض.وقال ساركار كان العملاء يحصلون على قروض تعادل 60 إلى 80 ضعف رواتبهم الشهرية فيما مضى، ووقع اللوم على البنوك في السماح بذلك.
وتوقع ساركار أن تحدد اللوائح الجديدة بأن تكون القروض الشخصية في حدود 20 إلى 30 ضعف الراتب الشهري. وتنص اللوائح الحالية على ألا يزيد الحد الأقصى للإقراض على 250 ألف درهم بغض النظر عن قيمة الراتب الشهري.
وأضاف ساركار أنه «من المهم أن ترتبط لوائح القروض بالدخل ولا تكون مبلغاً مطلقاً. البنوك وجدت طريقة للالتفاف حول تلك القواعد لذلك لم يكن لها قيمة، فضلاً عن أنه لم يكن هناك علاقة واضحة بين قيمة القرض وأي معيار».
دبي ـ أشرف رفيق