أكد معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه لدى زيارته أمس لعدد من المزارع في منطقة الحليو بامارة عجمان أن السياسات الزراعية تتجسد في منظومة متكاملة من الإجراءات والتقنيات التي تعمل الوزارة على دراستها وتطبيقها بغية تحقيق أهداف محددة تتضمنها خطط التنمية الزراعية في دولة الإمارات.
واشار معاليه الى ان الوزارة تعمل على نقل التقنيات الناجحة والتي تساهم بتحقيق الأمن الغذائي بتطبيق مبادئ الأداء الاقتصادي المتوازن في الإنتاج النباتي والحيواني الضروري للاستهلاك المحلي وتقديم الاستشارات الزراعية للمزارعين لإدخال تلك التقنيات وتطبيقها في مزارعهم لتشجيع زيادة الإنتاج إلى جانب تحقيق أقصى درجة من الاكتفاء الذاتي وزيادة العائد باعتبار أن الزراعة أحد مصادر الدخل لكثير من المزارعين.
وقال معاليه ان الوزارة تعمل على التوجه لزيادة كفاءة إنتاج الخضراوات من خلال استخدام تقنيات حديثة في الزراعة المحمية وتقليص الفاقد مع زيادة إنتاجية المحصول حيث أظهرت التقارير أن الزراعة بدون تربة «الهيدروبونكس» توفر استخدام المياه بنسبة لا تقل عن 70 في المائة ولذلك تعمل وزارة البيئة والمياه على تشجيع استخدامها واطلع معالي وزير البيئة والمياه خلال الزيارة على نجاح تطبيق هذه التقنيات بهذه المزارع .. مشيدا بجهود المزارعين بتطبيقها في مزارعهم مما له الأثر في تحقيق الأمن المائي والغذائي في الدولة.
وتعرف معاليه الى النتائج الميدانية بشكل مباشر من خلال التقائه بعدد من المزارعين وعرضهم لتجاربهم والنتائج المثمرة على تطبيقهم للدراسات التي تدعوهم الوزارة إلى استخدامها والتي تساهم بشكل ملحوظ بزيادة كمية وجودة المنتج الزراعي وقللت من هدر الموارد الطبيعية. ولفت معالي ابن فهد الى أن الوزارة تعمل وضمن سياستها الزراعية بالتوسع الرأسي بالمحاصيل الزراعية من خلال البيوت المحمية والحد من زراعة الحقل المكشوفة والتي تتسبب في هدر الموارد الطبيعية وخاصة المياه وأن الزراعة بدون تربة لها مردود إيجابي لإنتاج الخضار على مدار العام مما يساهم في دعم الأمن الغذائي وتحقيق قدر من الاكتفاء الذاتي من منتجات الخضراوات الورقية.
واكد حرص الوزارة على تشجيع وتنمية الإنتاج الزراعي المحلي وتشجيع الممارسات ذات الميزة النسبية للمزارعين وتحديد المتطلبات الرئيسية لمواد الإنتاج الزراعي إلى جانب تقديم الاستشارات والإرشادات وطرح البرامج والمبادرات التي تدعم عملية التنمية الزراعية في الدولة وتشجيع القطاع الخاص لفتح قنوات تسويقية مع المزارعين.
(وام)