عقدت لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية للمجلس الوطني الاتحادي اجتماعها العاشر برئاسة الدكتور سلطان أحمد المؤذن عضو المجلس الوطني الاتحادي، لمناقشة موضوع سياسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية، وذلك في مقر الأمانة العامة للمجلس الوطني الإتحادي في دبي.
وقال المؤذن إن اللجنة أطلعت خلال اجتماعها على مرسوم الهيئة الاتحادية للموارد البشرية التي تأسست في عام 2008 بناءً على المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وركزت اللجنة في نقاشها على المادة 101 والخاصة بإنهاء خدمة الموظفين العامين تحت بند المصلحة العامة، حيث تشير المادة المذكوره إلى أنه تنتهي خدمة الموظف لأي من الأسباب التالية: 1-العزل بناء على مقتضيات المصلحة العامة 2- عدم الكفاءه الوظيفية 3-إعادة الهيكلة. حيث تبين للجنة غياب هذه البنود من اللائحة التنفيذية.
وأضاف المؤذن أن اللجنة ستدرس خلال اجتماعها القادم رفع السن التقاعدي للمرأه بما يتناسب مع طبيعة المرأه في دولة الإمارات، وتعديل إجازة الوضع وإعادتها كما كانت علية في السابق، كما ستطلع اللجنة على قوانين الموارد البشرية المحلية.
ابوظبي ـ «البيان»