أصدر معالي الدكتور حنيف حسن علي وزير الصحة قرارا وزاريا بإعادة تشكيل لجنة تسمى «لجنة المخالفات بالوزارة» برئاسة الدكتور سالم عبد الرحمن الدرمكي مدير عام الوزارة بالإنابة لتتولى النظر في المخالفات التي يرتكبها الموظفون فيما عدا المخالفات المرتبطة بالدوام الرسمي، وتوقيع الجزاءات الإدارية المنصوص عليها في القانون.
ضمت اللجنة في تشكيلها كلا من خالد ماجد لوتاه المدير التنفيذي لشؤون الخدمات المؤسسية والمساندة بالإنابة وبدر أحمد النجار مدير مكتب التدقيق الداخلي ود. كلثوم محمد البلوشي مدير إدارة الرعاية الصحية التخصصية والعنود حمد بن سليمان نائب مدير إدارة الموارد البشرية وفاطمة موسى علي رئيس قسم الشؤون القانونية.
وستقوم اللجنة بإجراءات التحقيق في المخالفات بكافة أنواعها وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية، وستقوم بتوقيع الجزاءات الإدارية المنصوص عليها في المادة 83 من المرسوم بقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2008 وذلك باستثناء الفصل من الخدمة.
وأوضح القرار الوزاري أنه بالنسبة للموظفين التابعين للمناطق الطبية يتم التحقيق معهم مبدئيا بمعرفة لجان المخالفات المشكلة في تلك المناطق ويرفع تقرير اللجنة إلى لجنة المخالفات في الوزارة لتوقيع الجزاء المناسب، على أن يكون للجنة الجزاءات في الوزارة الحق في إعادة التحقيق أو استكماله قبل توقيع الجزاء.
على صعيد آخر قررت لجنة التراخيص الطبية في وزارة الصحة سحب ترخيص مزاولة المهنة من طبيبين وإدراجهما ضمن اللائحة السوداء وذلك لثبوت مخالفتهما الصريحة لمهنة الطب البشري، حيث اتفق الطبيبان على أن يقوم احدهما بالتوقيع مكان الآخر وهو ما يعني انتحال الشخصية بهدف تحقيق مكاسب مادية.
وقال الدكتور أمين الأميري المدير التنفيذي لشؤون الممارسات الطبية والتراخيص في وزارة الصحة أن لجنة التراخيص الطبية قررت أيضا إيقاف عدد من الأطباء عن مزاولة المهنة بشكل مؤقت لحين مثولهم أمام لجنة التراخيص الطبية في الوزارة لمناقشتهم في ما هو منسوب إليهم من أخطاء، كما قررت اللجنة استدعاء بعض مديري المراكز الطبية للاستفسار عن بعض المخالفات المنسوبة لهم. كما أقرت اللجنة حق بعض المرضى المتضررين من الممارسات الطبية الخاطئة اللجوء إلى القضاء لمقاضاة المتسببين في الأضرار التي لحقت بهم.
من جهة أخرى، حصلت 7 منشآت طبية خاصة في الإمارات الشمالية على الاعتماد الدولي من الهيئة الدولية للاعتماد الدولي (أميركية)، والهيئة الكندية للاعتماد بالاعتماد الدولي ما يؤكد تطور ودقة الممارسات الطبية والإمكانيات الفنية لها. وأكد الدكتور أمين الأميري، أهمية الدور الحيوي الذي يقوم به القطاع الطبي الخاص في مجال توفير الرعاية الصحية المتطورة للمرضى، لافتا إلى أن هذا القطاع يحظى باهتمام شديد من قبل الحكومة والمسؤولين في وزارة الصحة.
يُذكر أن وزارة الصحة تشرف على 1058 منشأة طبية خاصة من مستشفيات ومراكز صحية يعمل بها حوالي 4350 طبيبا وطبيبة كما تشرف الوزارة على 1005 صيدليات و129 مستودعا طبيا و9 مصانع للأدوية و9 مكاتب علمية خاصة.
دبي ـ عماد عبدالحميد