أعلنت كلية دبي للإدارة الحكومية، المؤسسة البحثية والتعليمية المتخصصة في السياسات العامة في العالم العربي؛ و«قريش للقانون والدراسات»، شركة الاستشارات القانونية الدولية، أمس عن توقيع مذكرة تفاهم تحدد مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى تعزيز الحكم الرشيد والسياسات العامة في العالم العربي.
قام بتوقيع المذكرة كل من الدكتور طارق يوسف، عميد كلية دبي للإدارة الحكومية؛ ومالك بن ربيع دحلان، رئيس شركة قريش للقانون والدراسات. وتحدد الاتفاقية استراتيجيةً للتعاون على مدى السنوات الثلاث المقبلة من خلال «مشروع الحوكمة العربية» الذي يوفر منصة للحوار المفتوح وتبادل الأفكار بين الزملاء والمختصين.
ويتضمن المشروع إقامة عدد من الفعاليات رفيعة المستوى في دبي ولندن مرتين سنوياً. ومن المخطط تنظيم ندوة الطاولة المستديرة الأولى في 28 نوفمبر في كلية دبي للإدارة الحكومية. ويعقبها قمة الأجندة العالمية للمنتدى الاقتصادي العالمي التي تقام خلال المدة 29 نوفمبر 1 ديسمبر في دبي.
وتركز ندوة الطاولة المستديرة على النزعة الإقليمية في الدول العربية والشرق أوسطية، إضافة إلى مناقشة الخبرات المشتركة والتحديات والحلول. وإلى جانب الحوكمة على المستوى الوطني، سيتناول المتحدثون وأبرز الخبراء آفاق التعاون البنّاء بين دول المنطقة بخصوص القضايا الحيوية مثل الأمن المائي، وتوجيه الاستثمارات، والطاقة، ومنع نشوب الصراعات، وتحديد الهوية الإقليمية.
وتنص مذكرة التفاهم أيضاً على السعي إلى تقييم قضايا الحوكمة في مختلف أنحاء المنطقة من منظور جديد وذلك من خلال صياغة تقارير وكتابة مقالات حول السياسات العامة. وبهذه المناسبة، قال الدكتور طارق يوسف: توفر مذكرة التفاهم فرصة لمناقشة سبل جديدة للتعامل مع التحديات طويلة الأمد في المنطقة. ونحن على ثقة من أن الالتزام المشترك لمؤسستينا سيسهم في توفير التوجيه حول تدابير الحوكمة والحكم الرشيد بما يدعم الجهود الهادفة إلى تطوير المنطقة.
كما تشجع مذكرة التفاهم في مساعدة كلية دبي للإدارة الحكومية وقريش للقانون والدراسات على تطوير حلول جديدة للتحديات التي تواجه الحوكمة في العالم العربي وذلك من خلال تضافر الجهود والتعاون بين خبرات وتجارب المفكرين والأكاديميين وخبراء الاقتصاد والقانون والسياسات والمسؤولين الحكوميين.
من جانبه، قال مالك بن ربيع دحلان: تمتلك كل من قريش للقانون والدراسات وكلية دبي للإدارة الحكومية قناعة راسخة بضرورة اتباع منهجية جديدة للتعامل مع النزعة الإقليمية والحوكمة.
وتكتسب مناقشة هذه الموضوعات أهمية إضافية في ظل الحالة الراهنة للشؤون الإقليمية والدولية. وفي هذا السياق، فإننا نتطلع إلى بدء الجولة الأولى من الحوار في نوفمبر. ومع قرب انعقاد الندوة الأولى، ستقوم كلية دبي للإدارة الحكومية وقريش للقانون والدراسات بالإعلان عن مزيد من التفاصيل حول أجندة الفعالية المقرر عقدها في 28 نوفمبر والمشاركين فيها.
دبي ـ «البيان»