شاركت الدكتورة أمل القبيسي عضو المجلس الوطني الاتحادي ممثلة المجموعة العربية في اجتماع اللجنة التنسيقية للنساء البرلمانيات في الاتحاد البرلماني الدولي الذي عقد صباح أمس في جنيف.
وأكدت القبيسي في كلمة لها أمام الاجتماع التنسيقي أهمية تعزيز مشاركة المرأة في الاتحاد البرلماني الدولي كي تأخذ مكانتها اللائقة وتسهم بدور فاعل في قضايا شعوبها وأوطانها خاصة في محاربة الفقر والأمية في الدول النامية.
وأشارت خلال الاجتماع الذي عقد في مقر الأمم المتحدة في جنيف الى عقد الاجتماع التنسيقي بحضور النساء البرلمانيات المشاركات في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي للدورة الـ «123» للجمعية العامة للاتحاد والدورة ال«187» للمجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي .
وأكدت ضرورة تشكيل هيئات انتخابية في ديمقراطيات الدول الناشئة للاشراف على الانتخابات وتدخل الامم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي في الاشراف على مشاركة المرأة في الانتخابات في الدول النامية ودعم حقها في الترشح والحصول على التمويل لحملاتها الانتخابية وحمايتها من العنف.
ودعت الى ضرورة طرح مجموعة من الدورات التدريبية وورش العمل والندوات والحوارات العلمية التي تهدف إلى صقل مهارات القيادات النسائية في الدول كخطوة نحو إعدادهن لدخول معترك العمل السياسي.
وأشارت القبيسي إلى نتائج وتوصيات الاجتماع الخامس عشر للنساء البرلمانيات في موضوع العنف ضد النساء والجريمة المنظمة، واقترحت تشديد العقوبات الوطنية الرادعة تجاه المتاجرين بالبشر أو استخدام الأطفال في أعمال غير انسانية وتبني المبادرات الوطنية لرعايا ضحايا الاتجار بالبشر والأطفال المعرضين لسوء المعاملة الانسانية.
وفيما يتعلق بوضع المرأة الإماراتية يشير التقرير الفني للمجلس الوطني الاتحادي إلى اجتماعات جنيف إلى إنه في الدستور والتشريعات اتجهت التدابير والتشريعات القانونية في دولة الإمارات إلى إزالة التمييز على أساس النوع، حيث تبنت العديد من السياسات لضمان النهوض بوضع المرأة وتمتعها بكافة حقوقها الدستورية والقانونية في مختلف المجالات الصحية والتعليمية والمهنية والمجتمعية.
وقال التقرير إن الإمارات شهدت مع نهاية عام 2006 إجراء أول عملية انتخابية لأعضاء المجلس الوطني الاتحادي في تاريخ الدولة، حيث شكلت سبع هيئات انتخابية لانتخاب نصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي وذلك بطريقة الانتخاب المباشر، بينما عين حاكم كل إمارة النصف الباقي من أعضاء المجلس الوطني وذلك وفقا للمقاعد المخصصة لكل إمارة..
وتمكنت مرشحة واحدة من الحصول على عضوية المجلس الوطني الاتحادي وذلك عن إمارة أبوظبي في حين عين حكام الإمارات ثماني من النساء في المجلس وشكل بذلك نسبة « 5 ر22» في المائة من أعضاء المجلس، وشهد التشكيل الوزاري خلال عام 2008 تولي أربع نساء حقائب وزارية لوزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة التجارة الخارجية إضافة إلى وزيرتي دولة.
وأشار التقرير الفني للمجلس الوطني الاتحادي الى أن نسبة النساء في السلك الدبلوماسي والمناصب الحكومية العليا تبلغ 30 في المائة من موظفي الخدمة المدنية بما فيها البعثات الدبلوماسية بالخارج ويشغلن نسبة 66 في المائة من إجمالي الوظائف في القطاع الحكومي.
(وام)