استولى محققون تابعون للجيش الأميركي على عشرات الصور لجنود أميركيين التقطوا صوراً إلى جوار جثث أفغانية مقتولين حديثاً، وجثث متحللة، وأصابع مقطوعة، في إطار تحقيق ضد خمسة جنود أميركيين اتهموا بقتل مدنيين أفغان أبرياء.
ومن الادعاءات الأكثر بشاعة أن بعض الجنود احتفظوا بأصابع لجثث أفغان، قتلوهم كتذكار للحرب. ويتهم الجنود أيضاً بتمرير صور القتلى وأصابعهم بينهم.
ويواجه أربعة من الوحدة ـ من بينهم متهمان في قضية القتل ـ بامتلاك صور بشكل غير قانوني لضحايا، فيما يواجه آخر، الاتهام بمحاولة إعاقة تحقيق بإيعازه إلى شخص آخر لإزالة الأدلة الاتهامية من القرص الصلب لجهاز كمبيوتر.
وزعم أن الجنود تبادلوا الصور عبر البريد الإلكتروني ووسائل إلكترونية أخرى، مثل بطاقات التبادل الإلكتروني. لكن ما يتراوح بين ستين وسبعين صورة منها يجري الآن حجبها عن الجمهور، بل وعن ممثلي الدفاع، بسبب المخاوف من أنها يمكن أن تنتقل على نطاق واسع في وسائل الإعلام الإخبارية، وتثير أعمال عنف ضد الولايات المتحدة.
وقال يوجين فيدل، رئيس المعهد القومي للعدالة العسكرية وأستاذ القانون العسكري في جامعة ييل «نحن في موقف يشبه برميل بارود هنا» وأضاف أنه مادامت الصور غير سرية «أعتقد أنه يجب نشرها، إذا كانت ستمثل أدلة في محكمة مفتوحة في محاكمة جنائية».
واعترفت الرائد كاثلين تيرنر، الناطقة باسم قاعد لويس ماكورد المشتركة بالقرب من سياتل، حيث يوجد الجنود المتهمون، أن الصور «حساسة للغاية»، ولهذا السبب، جرى تنفيذ الأمر الوقائي .