قدَمت جمعية حوار البحرينية طلباً لوزير العدل والشؤون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة، بصفته رئيساً للجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات لمراقبة الانتخابات، النيابية والبلدية المقررة في 23 أكتوبر الجاري.
وسلمت الجمعية الطلب لمكتب الوكيل المساعد لشؤون المحاكم والتوثيق المختص باستلام طلبات المراقبة الأهلية، وقال معاون رئيس الجمعية راشد الغائب إن إدارة جمعيته قرَرت مراقبة الانتخابات انسجاماً مع قرار قضاة اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات بالسماح لمؤسسات المجتمع المدني بمراقبة العرس الديمقراطي البحريني.
وأوضح أن الجمعية ستراقب الانتخابات من زاوية جديدة، تختلف عن أسلوب المراقبة التقليدية للجمعيات الأهلية الأخرى، إذ سترصد مظاهر المشاركة الشبابية في العملية الانتخابية والفئات التي تحمل مشاركتها وحضورها في يوم الاستحقاق الانتخابي طابعا لافتا، كالمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة والأطفال المرافقين لأولياء أمورهم.
وأضاف الغائب «سيتركز رصد الجمعية على مدى تأثير المترشحين ووكلائهم على مشاركة وإدلاء الشباب البحريني من الجنسين لأصواتهم في يوم الاستحقاق الانتخابي، لكون الشباب المعول الرئيسي في مسيرة البناء الديمقراطي»، وذكر ان الجمعية ستنظم ورش عمل مكثفة لمتطوعيها المراقبين استعداداً ليوم الانتخاب، في الأيام المقبلة.
إلى ذلك، دشنت الجمعية البحرينية للشفافية، أمس، التوقيع على ميثاق شرف للمرشحين للانتخابات النيابية والبلدية المقبلة، يحتوي على 18 تعهداً والتزاماً للموقعين عليه. ودعا رئيس الجمعية عبدالنبي العكري المرشحين للانتخابات النيابية والبلدية للتوقيع على الميثاق الذي يكرس الشفافية، وأن يسودها التنافس الشريف بين المرشحين، بما يخدم ويعزز المصلحة العامة.
المنامة ـ غازي الغريري