عقدت اللجنة الفرعية لمتطلبات التطوير التشريعي والضوابط المنظمة والتابعة للجنة العليا لحماية الطفل في وزارة الداخلية اجتماعاً بمقر القيادة العامة لشرطة أبوظبي، برئاسة المستشار محمد أحمد الحمادي من وزارة العدل ورئيس اللجنة، وناقشت فيه تكوين سجل لمرتكبي الجرائم الجنسية على الأطفال والتنسيق مع لجنة دراسة الهيكل التنظيمي التابعة للجنة العليا لحماية الطفل بوزارة الداخلية بشأن انشاء مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل.
واستعرض المستشار محمد احمد الحمادي رئيس اللجنة أهداف انشاء اللجنة العليا لحماية الطفل في وزارة الداخلية ودورها في الحد من الجرائم التي تقع على الأطفال.وقال رئيس اللجنة إنها ستعمل على إيجاد التشريعات الملائمة والتي ستركز على تشديد العقوبة لمرتكبي جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال لتكون رادعاً وتسهم في تحقيق الهدف المنشود.
ومن جانبه أكد الرائد فيصل محمد الشمري عضو ومقرر اللجنة العليا لحماية الطفل أهمية تشديد العقوبة بحق المعتدين على الأطفال، لافتا إلى وجود ملاحظات برزت مؤخراً بهذا الشأن نتيجة معاودة بعض المعتدين لارتكاب أفعالهم المشينة، وهو ما يؤكد الحاجة لتشديد العقوبات. وبحث الحاجة لتطوير آلية جمع المعلومات عن الجرائم ذات الصلة خاصة الالكترونية منها التي تتعلق بالأطفال ذاكراً بعض الامثلة، ومشيراً إلى الوسائل المفترضة لردع من تسول له نفسه العبث بأعراض الناس.
وأوصت اللجنة ببحث موضوع تشديد العقوبات التي تقع على الأطفال والنساء وآلية توزيع العمل بين الأعضاء في فرق عمل وفقا لاختصاصاتها الرئيسية. وحضر الاجتماع المقدم الدكتور جمال سيف فارس نائب رئيس اللجنة والرائد فيصل محمد الشمري عضو ومقرر اللجنة العليا لحماية الطفل وعادل محمد آل علي من سكرتارية اللجنة والمستشار القانوني ادم جون ليان جاكسون والخبير القانوني يحيى عثمان سليمان عضو ومقرر اللجنة وأحمد محمد صبار والمترجم القانوني عبدالباقي عبدالله يعقوب.
أبوظبي ـ «البيان»
