قامت هيئة الطرق والمواصلات بزيادة رقعة التحكم بالمواقف هذا العام عن طريق زيادة أعدادها بنسبة 5% من إجمالي عدد المواقف، وذلك بالاعتماد على دراسات شاملة لمناطق إمارة دبي، حيث يتم دراسة الكثافة المرورية للمنطقة واستخدامات الأرض ونسب إشغال المواقف فيها بالإضافة إلى وجود بنية تحتية جاهزة للمنطقة.
وصرحت ميثاء بن عدي المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات لـ (البيان) بأن عدد المواقف في دبي يوازي الطلب عليها ويوازي حاجة المركبات المتواجدة فيها للمواقف إن لم يتجاوزها، لافته أن فرض رسوم المواقف يعتبر من إحدى الأدوات التي تستخدم لتشجيع استخدام وسائل النقل العام التي تمتلك دبي أحدثها على مستوى المنطقة.
بالإضافة إلى أن فرض الرسوم على المواقف يؤدي إلى الاستغلال الأمثل للمواقف من خلال تداول الموقف الواحد لأكثر من مركبة، وخصوصاً في مناطق مركز المدينة التي تشهد اكتظاظاً كبيراً بالأنشطة التجارية والاقتصادية المختلفة، كما تقوم الهيئة بعمل دراسات وإحصائيات دورية عن أعداد المواقف المطلوبة لكل منطقة ويتم تجهيز وزيادة مواقف جديدة في مختلف المناطق أينما كانت هناك حاجة لذلك.
المعايير المطلوبة
وقالت إنه تم إخضاع كافة المناطق التابعة لمركز المدينة لرسوم المواقف وذلك لتنظيم الحركة المرورية فيها، ويتم إخضاع المناطق المجاورة لها وأينما كانت هناك حاجة لإخضاع أي منطقة لرسوم المواقف، وذلك بحسب توافق هذه المناطق مع المعايير المطلوبة لعملية الإخضاع لرسوم المواقف والواردة في النقطة السابقة.
وأضافت أن الهدف الأساسي من التحكم بالمواقف وإخضاع المواقف للرسوم هو تنظيم المواقف وتخفيف الاختناقات المرورية بالإضافة إلى توفير أكبر عدد ممكن من المواقف للجمهور، وتسعى الهيئة جاهدة لتقليل أعداد المخالفات ما أمكن إذ انخفضت نسبة المخالفات 20% بعد تطبيق خدمة دفع رسوم المواقف عن طريق الهاتف النقال وذلك بسبب تسهيل وتوفير حلول جديدة وبديلة لدفع رسوم المواقف.
وذكرت ان أعداد أجهزة الدفع تتناسب مع مناطق التحكم بالمواقف التابعة لإمارة دبي، وتقوم الهيئة بإعادة دراسة المواقف الحالية واحتياجاتها من الأجهزة بشكل دوري وقامت الهيئة ولا تزال بإضافة خدمات جديدة تسهل على الجمهور عمليات دفع رسوم المواقف وخير مثال على ذلك (خدمة دفع رسوم المواقف عن طريق الهاتف النقال mParking.
وأوضحت أن أنظمة المواقف تعتبر من أحدث الأنظمة والتقنيات المستخدمة في إدارة وتشغيل المواقف على مستوى العالم، مما ساهم في تقليل الأخطاء بنسبة كبيرة إذ لا تتجاوز نسبة الاعتراضات الصحيحة 03,0% من عدد المخالفات، وتعتبر هذه النسبة متدنية بشكل كبير وتكاد لا تذكر.
دبي ـ مصطفى الزرعوني