انتهى مركز مراقبة الاتجار بالبشر في شرطة دبي من إعداد الدليل الإرشادي الخاص بالعاملين في قضاياه، وإعداد استمارة خاصة بمقابلة الضحايا، وفق ما صرح به العقيد الدكتور محمد عبد الله المر، مدير الإدارة العامة للرقابة القانونية والنظامية، مؤكداً على أهمية توثيق دليل يحوي مجموعة من الإجراءات التي تمكن مأموري الضبط القضائي من العاملين في مراكز الشرطة والإدارات المعنية من فهم الطبيعة الخاصة لجرائم الاتجار، وكيفية التعامل معها كجريمة وكأساليب تعامل مع الضحايا.
لافتاً إلى أن الدليل يهدف إلى وضع مجموعة من المعارف التي تمكن القائمين على إنفاذ القانون من فهم غموض تلك الجرائم وتقديم أوجه الدعم والعناية للضحايا، مع الحرص مراعاة مجموعة من القواعد والإجراءات التي تضمنتها القوانين واللوائح الدولية لنضمن تطبيق تلك القواعد بحرفية.
وأوضح العقيد المر أن الدليل يحتوي على ستة أبواب رئيسية تشمل التعريفات والمصطلحات والقوانين والاتفاقيات والأنظمة والإجراءات والمؤشرات الدالة على جرائم الاتجار، والتفريق بين جريمة الاتجار والجرائم الأخرى وكيفية التعامل مع هذه الجرائم من قبل المعنيين في مراكز الشرطة والإدارات المعنية.
وحول الاستمارة الخاصة بالضحايا، قال إنها صممت بشكل يراعي خصوصية القضايا ويسهل على الضحية الإدلاء بالمعلومات دون مواجهة أي صعوبة، وتقع الاستمارة في إحدى عشرة صفحة تشمل البيانات الخاصة بالضحية وجهة الإحالة والإيقاع بالضحية وعملية النقل والاستقبال والوسائل المستخدمة بالسيطرة على الشخص ومراحل الاستغلال والوثائق المساندة والنتيجة النهائية للمقابلة، وإجراءات النيابة العامة ومتابعة إجراءات التقاضي لدى المحكمة، وإجراءات إدارة الجريمة المنظمة في المركز وإجراءات مركز مراقبة الاتجار بالبشر وإجراءات ترحيل الضحية.
وأضاف أن المركز ومنذ تأسيسه في فبراير من العام 2009، عمد إلى حصر جرائم الاتجار وتناولها بالبحث والدراسة والتحليل، وجعل رؤيته بأن يصبح مركزاً إقليميا متقدما لمراقبة جرائم الاتجار من خلال تقديم حلول استراتيجية لمكافحتها والوقاية منها، وسعى إلى إرساء حقوق المرأة والطفل من الضحايا، والحصول على أعلى مستويات رضا المجتمع من خلال دعمه وحمايته لحقوق الضحايا وتعزيز مكانة شرطة دبي كأفضل مركز لمراقبة هذه الجرائم.
أبرز المهام
وأوضح مدير الإدارة العامة للرقابة القانونية والنظامية أن مهام المركز تشمل مراقبة ورصد جرائم الاتجار وحماية الحقوق العامة للضحايا بما يضمن حصولهم على كافة الحقوق أثناء القبض عليهم والتحقيق معهم من قبل أجهزة الشرطة والتواصل مع سفارات وقنصليات بلدانهم بالتنسيق مع الجهات المعنية وذلك لتقديم الدعم والرعاية للضحايا وتأهيلهم لإعادة دمجهم في مجتمعاتهم والعمل على ضمان تطبيق البنود الخاصة بقانون جرائم الاتجار بالبشر على المتهمين ومعاملة الواقعين تحت تلك الجرائم كضحايا.
وعقد المؤتمرات والندوات وورش العمل التي تهتم بمناقشة جرائم الاتجار بالبشر ودراسة وتحليل الأساليب الإجرامية المتبعة وتوعية المجتمع بهذه الجرائم من خلال النشرات الإعلامية والحملات الوقائية والتنسيق مع الجهات المعنية لتقديم الرعاية للضحايا وتأهيلهم لإعادة دمجهم في مجتمعاتهم.
والتنسيق مع المنظمات المحلية والإقليمية والدولية المهتمة بمكافحة هذه الجرائم وعقد الشراكة معها والمشاركة في اللجان المختصة بمراقبة الأوضاع العامة بالعمالة المؤقتة وضمان عدم حصول انتهاكات تدخل ضمن جرائم الاتجار بالبشر «الرق» وفقا للقوانين المعمول بها والنظر في استغلال النساء والأطفال وخدم المنازل ومن في حكمهم وتقديم العناية الإنسانية لهم.