ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها أمس في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة عبدالله ناصر المنصوري، مشروع تعديل القانون الاتحادي في شأن حماية المستهلك، بحضور ممثلي وزارة الاقتصاد الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك والدكتور أشرف عبدالمنعم مستشار قانوني.
وصرح المنصوري أنه توجد الكثير من الموضوعات العالقة والتي تحتاج اتخاذ القرارات المناسبة فيها من قبل وزارة الاقتصاد لحماية المستهلك والمستثمر والاقتصاد الوطني من أهمها قانون التستر التجاري الذي صدر في نوفمبر 2004 ولم يطبق إلى الآن.
حيث طالب المجلس الوطني الاتحادي وزارة الاقتصاد مرات عدة في جلساته السابقة، تفسيراً لتأجيل تطبيق القانون الذي يفرض عقوبات صارمة على المواطنين والمقيمين الذين يقيمون مشروعات تجارية وصناعية بشراكة وهمية وليس شراكة فعلية مع المواطنين، وهو ما يعرف بـ «الكفيل النائم».
ونتيجة التأخر في تطبيق القانون أدى إلى خسائر مادية كبيرة للوطن وتم ظلم المواطن في الدرجة الأولى ومواجهة صعوبة بالغة في ممارسة النشاط الاقتصادي، كون هذا القانون يحمي المواطن ويعطيه حقه الكامل.
كما ناقشت اللجنة مشروع قانون اتحادي بشأن اعتماد الحساب الختامي للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة والملحقة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2009 بحضور محمد راشد الزعابي، الوكيل المساعد بديوان المحاسبة.
حضر اجتماع اللجنة يوسف عبيد النعيمي مقرر اللجنة، و الدكتور عبدالرحيم الشاهين، وسلطان صقر السويدي، و خالد بن زايد الفلاسي أعضاء اللجنة. على صعيد آخر ترأس راشد محمد الشريقي عضو المجلس الوطني الاتحادي عضو اللجنة التنفيذية في الاتحاد البرلماني الدولي وفد المجلس إلى اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي بمدينة جنيف أمس وناقش الاجتماع عددا من القضايا الاجرائية وجدول اعمال مؤتمر الاتحاد الدولي المقرر افتتاحه الاثنين القادم.
وأكد الشريقي على اهمية اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي الدورة /123/ للجمعية العامة للاتحاد والدورة /187/ للمجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي الذي سيعقد بمدينة جنيف في سويسرا خلال الفترة من 4 إلى 6 أكتوبر المقبل بمشاركة أكثر من 150 وفدا برلمانيا.
وتم خلال اجتماع اللجنة التنفيذية أمس برئاسة الامين العام للاتحاد البرلماني الدولي ورئيس الاتحاد، الذي عقد في بيت البرلمانات بمقر الاتحاد الدولي بحث مسألة التعاون بين الاتحاد والامم المتحدة في المرحلة المقبلة.
ودعا الشريقي خلال الاجتماع الى ضرورة مساعدة الدول الفقيرة وخاصة دول الجزر الصغيرة في المحيط الهادي للانضمام الي الاتحاد البرلماني الدولي والمساعدة في تسديد رسوم الدول الصغيرة غير القادرة على السداد لظروفها الاقتصادية الصعبة لكي يعودا الى عضوية الاتحاد.
وذكر الشريقي أنه بات لزاما على الدول الاعضاء في الاتحاد ايجاد الحلول لضم الدول الفقيرة والصغيرة الى عضوية الاتحاد الدولي من خلال البحث عن ممولين سواء كانت دولا او مؤسسات دولية او صناديق مانحة.