دعا حميد بن ديماس السويدي المدير التنفيذي لشؤون العمل في وزارة العمل أصحاب الأعمال الذين يرغبون في شراء إحدى المنشآت إلى مراجعة الوزارة قبل السير في إجراءات الشراء، وذلك للتأكد من الأوضاع القانونية لهذه المنشأة لتجنيبهم تحمل مسؤولية أية مخالفات مسجلة ضدها.

جاء ذلك خلال فعاليات اليوم المفتوح الذي نظم صباح أمس في ديوان الوزارة في دبي حيث نظر ما يقارب من 25 معاملة، بحضور عبد الوهاب عيسى خبير إدارة مكاتب العمل، وأحمد الشحي مدير إدارة المتعاملين وتم رفض بعضها وإحالة الأخرى إلى الدراسة.

وقد وافق حميد بن ديماس السويدي على معاملة قدمتها صاحبة عمل قامت بشراء منشأة، وتبين لها لاحقا وجود عامل مخالف لديها وقرر تخفيض الغرامة المترتبة على بطاقة العامل المذكور.

حقوق العمال

وأكد السويدي حرص الوزارة على حقوق العمال وحزمها مع أصحاب العمل المسوفين والمتأخرين في دفع أجور العمال وتوفير السكن الملائم لهم والمتوافق مع الشروط والمعايير المطلوبة، حيث أحالت الوزارة ملف صاحب عمل إلى النيابة نتيجة عدم سداده أجور عمال في منشأته لمدة أربعة أشهر وعدم توفيره السكن المناسب لهم، وتم فرض الحظر على المنشأة المذكورة وجميع المنشات التي يتشارك بها صاحب العمل المعني مع آخرين وتلك التي يعتبر وكيل خدماتها.

ورفض السويدي معاملة تقدم بها احد المراجعين يطلب فيها رفع الحظر المفروض على المنشأة التي يتشارك فيها مع صاحب العمل المذكور، مشيرا إلى أن الوزارة لن ترفع الحظر إلا بعد أن يقوم صاحب العمل بتصويب مخالفاته ذات العلاقة بالأجور والسكن.

وقال المراجع انه تضرر من الحظر المفروض على المنشِأة وقد أبلغه السويدي إمكانية فسخ الشراكة بينه وبين صاحب العمل المعني ومؤكدا له أن الوزارة لن تتغاضى عن أي صاحب عمل لا يلتزم بالأجور أو السكن.

ومن جهة أخرى أشار السويدي إلى موافقة الوزارة على تسجيل بلاغات الهروب ضد العمال الذي لا يلتزمون بإجراءات التسويات الودية التي يتم إبرامها مع أصحاب العمل المشتكين ضدهم، داعيا أصحاب العمل المعنيين إلى إبلاغ الوزارة في حال لم يلتزم العمال بالتسويات لاتخاذ اللازم حيالهم، ومشددا في الوقت ذاته على استمرار الوزارة في تطبيق الإجراءات بحق أصحاب المنشآت الذين يتقدمون ببلاغات صورية أو كيدية ضد العمال.

عمالة مخالفة

من جهة أخرى اكدت وزارة العمل عدم فتح بطاقة منشأة جديدة لاي صاحب عمل لديه عمالة مخالفة على المنشآت التي يملكها او شريك فيها.

وقالت مصادر الوزارة ان فتح بطاقة منشأة جديدة يخضع لضوابط ومعايير لا بد من توافرها في صاحب العمل الذي يتقدم بذلك ومن اهمها عدم وجود قيود على اي منشأة مملوكة له او شريك فيها مشيرا الى ان الوزارة ترفض اي طلب يتقدم لها بهذا الخصوص حيث لا يمكن مكافأة صاحب العمل المخالف بمنحه المزيد من التسهيلات والسماح له بفتح بطاقة منشأة جديدة وهو لم يقم بتسوية القيود والمخالفات التي على منشآته.

واضافت ان الوزارة وضعت شرطا مهما لفتح بطاقة المنشأة وهو ان لا يكون سجل منشآت المالك بالوزارة لا يوجد به بطاقات عمل منتهية اكثر من شهرين او تصاريح عمل منتهية اكثر من ستة اشهر او رخص منتهية لاكثر من 70 يوما وعليها عمالة او اية قيود اخرى.

وأوضحت ان الوزارة تلقت طلب من احد اصحاب المنشآت للسماح له بفتح بطاقة منشأة جديدة بعد ان رفض النظام قبول المعاملة حيث تقدم بطلب استثناء بالفتح الا ان طلبه قوبل بالرفض حيث تبين من مراجعة سجل صاحب العمل لدى الوزارة ان لديه عاملين على منشأة مملوكة له احداهما تم الالغاء له في عام 2001 وغادر الدولة وتم رفعه من سجلات المنشأة والثاني تم الالغاء له عام 2003 ولم يغادر الدولة حتى الآن وبقي مسجلا على المنشأة كعامل مخالف حيث قام صاحب العمل بالتعميم عليه بالهروب في شهر فبراير 2010 وبقي مسجلا عليها ولم يتم رفعه من السجلات حتى الآن لحين انتهاء الاجراءات القانونية المتعلقة بالتعميم ليتسنى للوزارة شطبه من سجلات المنشأة.

وذكرت ان فتح بطاقة المنشأة تعد الخطوة الاولى لتسجيل بيانات المنشأة بالوزارة ومنحها رقم وادخال اسماء الملاك والمخولين بالتوقيع نماذج توقيعاتهم وبيانات المنشأة ونشاطها الاقتصادي ويشترط لذلك ان تكون الرخصة سارية المفعول وان يحمل صاحب الرخصة او احد الشركاء او وكيل الخدمات جنسية الدولة وفقا للنشاط وان تكون جميع منشآت صاحب الرخصة او وكيل الخدمات المسجلة بالوزارة موحدة تحت رقم شخصي واحد.

دبي - السيد الطنطاوي، ابوظبي - ممدوح عبد الحميد