حددت الإدارة الاتحادية للموارد البشرية السادس والعشرين من ديسمبر المقبل آخر موعد لتقديم الطلبات للراغبين في التقاعد الاختياري لمن أمضى 30 سنة فأكثر، حيث من المتوقع ان يستفيد من القرار 683 موظفا موزعين على 18 وزارة.
وقال الدكتور عبد الرحمن العور مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية ان القرار يهدف الى تكريم الموظفين الذين قاموا بتأدية عملهم بإخلاص وتفان، وتجاوزت مدة خدمتهم 30 عاماً؛ وذلك تقديراً لجهودهم المتميزة.
وتوافق القرار مع التوجه العام للحكومة في تطوير المسارات الوظيفية، وتحفيز الموظفين المتميزين من خلال الترقية الوظيفية إلى وظائف شاغرة، عن طريق التقاعد الاختياري.
وتمكين الوزارات الاتحادية من الاستفادة من الوظائف التي ستشغر طبقاً لتنفيذ القرار، بشغلها بمن تتوفر فيهم متطلبات الكفاءة والجدارة من الخريجين المواطنين. وتلبية طلبات العديد من الموظفين المواطنين العاملين بالوزارات الاتحادية، الذين تقتضي ظروفهم الاجتماعية التقاعد المبكر، إلا أن عدم استكمال مدة (35) سنة يحول بينهم وبين تحقيق هذا الطلب.
وقد نظمت الهيئة ورشة عمل امس في فندق جراند حياة دبي لمناقشة آلية تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2010، والمتعلق بالتقاعد الاختياري لموظفي الوزارات الاتحادية لمن أمضى 30 سنة فأكثر، شارك فيها ممثلون عن الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، ووزارة المالية، والهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، كشركاء في تنفيذ القرار، مستهدفة إدارات الموارد البشرية في الوزارات.
وقدم كل من عبد الله الشحي من الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، والدكتور أحمد نصيب الجابري، مدير المعاشات والمستحقات التأمينية في الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، عرضا توضيحيا لقرار مجلس الوزراء رقم ( 20) لسنة 2010، وآلية تنفيذه. استفاد منها مديرو إدارات الموارد البشرية وعدد كبير من العاملين.
حضر الورشة كل من الدكتور عبد الرحمن العور مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، وناصر الهاملي المدير التنفيذي للهيئة، ومريم العبار المدير التنفيذي لبرامج تخطيط الموارد البشرية في الهيئة.
وتخلل الورشة جلسة نقاشية تحدث فيها ممثلون عن المؤسسات الثلاث الشريكة في تنفيذ القرار (الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، والهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، ووزارة المالية)، وأدارها علي النابودة من الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، وأثار المشاركون عدداً من التساؤلات والاستفسارات، وتمت الإجابة عنها.
علماً انه سيتم نشرها كاملة على الموقع الالكتروني للهيئة الاتحادية للموارد البشرية، وإرسال إجراءات تنفيذ القرار إلى إدارات الموارد البشرية في الوزارات؛ لتكون بمثابة مرجع لها في ورش العمل التي ستعقدها، وليصبح بمقدور أي موظف العودة إليها، حسب مريم العبار.
دبي ـ «البيان»