انتهت وزارة الشؤون الاجتماعية من مناقشة مسودة وثيقة معايير جودة الخدمات الاجتماعية لتصنيف الحضانات بالتعاون مع جامعة زايد والهيئات والجهات المعنية، التي تشترك مع الوزارة في إصدار التراخيص، بالتشاور والتنسيق مع أصحاب ومديري الحضانات بإمارات الدولة.
وتهدف الوثيقة التي سيتم طباعتها وتوزيعها على الحضانات قبل نهاية العام 2010م إلى ضمان تقديم خدمة متميزة في رعاية الطفولة، وتطوير أداء الحضانات حسب معايير معتمدة عالميا، وإعداد مرجعية علمية لتصنيف الحضانات. واشترطت الوثيقة من خلال بند «الأمن والسلامة» على أن تقوم الحضانات بتوفير المواصلات المريحة والآمنة لضمان وصول الطفل في أقصر فترة ممكنة.
ووجود مشرفة لكل 15 طفلا في الحافلة للإشراف على سلامة الأطفال، واجتياز الموظفات لدورات الإسعافات الأولية، ووجود ممرضة مؤهلة حاصلة على شهادة علمية في مجال التمريض، والالتزام بشروط الغذاء الصحي في حال إعداد الطعام داخل الحضانة.
وصرحت موزة الشومي مدير إدارة الطفل بوزارة الشؤون الاجتماعية لـ «البيان» أن الوزارة ستقوم في نهاية هذا العام بطباعة المعايير باللغتين العربية والإنجليزية وتوزيعها على الحضانات كدليل للمعايير التي يجب الالتزام بها في التصنيف العام للحضانات، وتوزيع الدرجات بنسبة 100% على خمسة بنود من أهمها الأمن والسلامة والتنظيم المالي والإداري.
وقالت إن من البنود التي تمت إضافتها للوثيقة بند المسؤولية المجتمعية ودرجة إسهام الحضانات في الخدمة المجتمعية، ومشيرة إلى أن الوزارة أرادت أن تشارك الحضانات في تقديم الخدمات المجتمعية والاشتراك في الفعاليات والمناسبات وعمل شراكات مع الهيئات والمؤسسات ذات الصلة بأعمالها، والتعاون مع مؤسسات ذات النفع العام، ولافتة إلى أن الحضانات يمكن أن تقوم بدور مجتمعي كبير «فهي ليست مشروعا تجاريا فقط».
وأشارت إلى أن من أهم ما تهدف إليه المسؤولية الاجتماعية نشر الوعي بثقافة الخدمات وتوفير المطبوعات التي تتضمن الخدمات المقدمة من قبل الحضانة، والتنوع في البرامج التثقيفية، وعقد اللقاءات والاجتماعات الأسرية والمجتمعية الدورية، وبناء الشراكات مع الهيئات والمؤسسات، وتواصل الحضانات مع الجهات الأكاديمية للإسهام في تطوير أدائها.
وأضافت أن الوزارة اعتمدت كذلك القيم الوطنية التي يجب أن تدعمها الحضانات سواء كانت حضانات عربية أو أجنبية لتعزيز الهوية الوطنية لدى الجميع والتعريف بالدولة وعلمها وقادتها.
وحول التنظيم والتطوير الفني قالت إن الوثيقة اشترطت وجود البرامج التربوية والإنمائية لتدعيم المشاركة العائلية وفتح مجال التطوع لمشاركة الأهالي في بعض البرامج خلال المناسبات الرسمية وغير الرسمية، وإيجاد منهج مناسب يتوافق والمرحلة العمرية للأطفال، والعمل على تنمية وتطوير المهارات الشخصية والاجتماعية والثقافية للأطفال، وتنمية قدراتهم للتواصل مع الآخرين والمهارات الجماعية والعمل الجماعي.
دبي- السيد الطنطاوي