نفى السفير الفلسطيني في جنيف إبراهيم خريشة، الاتهامات التي وجهتها حركة «حماس» ومنظمات حقوقية فلسطينية، للسلطة الفلسطينية على خلفية مشروع القرار الذي تبناه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول تقرير غولدستون عن الحرب على غزة.
وقال خريشة من جنيف في مقابلة عبر الهاتف، إن «الاتهامات التي وجهتها بعض المنظمات الحقوقية إلى جانب الأخوة في حركة «حماس» هي اتهامات سياسية، لكنها لن تغير من حقيقة حرص السلطة الفلسطينية على تحقيق العدالة».
وشدد الدبلوماسي الفلسطيني الذي يمثل منظمة التحرير الفلسطينية في مجلس حقوق الإنسان، على أن إحالة التقرير إلى الجمعية العامة لن يكون له أي فائدة، لأن تقرير لجنة الخبراء يقول إنه غير مستكمل. وأضاف «هناك جهل بصلاحية الجمعية العامة، فلو تمت إحالة التقرير إليها بشكله الحالي، لأرجعته إلى مجلس حقوق الإنسان من أجل استكماله».
وأضاف خريشة أنه في ضوء هذه الحقيقة، والتي تعني أن إسرائيل وحركة «حماس» تساوتا في تجاهل ما ورد في التقرير، كان التوجه من أجل إعطاء الفرصة لمزيد من الوقت من أجل استكمال التحقيقات.
وقال «لدينا أمل بأن يتم إنجاز المصالحة، وعندها سنكون قادرين على أن نقنع «حماس» بأن تنجز اللجنة الحقوقية المستقلة تقريراً موحداً ومهنياً من شأنه حماية «حماس» التي يدينها التقرير».
واعتبر الدبلوماسي الفلسطيني، أن ما تثيره منظمات حقوق الإنسان حول الموضوع غير حقوقي، واتهم بعضها بـ «الميل إلى حركة (حماس) وأنها تعمل (بطريقة الهواة) التي شدد على أنها لا تصلح للعمل في المؤسسات الدولية».
وقال «كل هذه المراكز لا علاقة لهم بالأمر هم ليسوا أصحاب الحق، نحن أصحاب الحق ونحن حريصون على تحقيق العدالة».
وكان كل من حماس والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان هاجم بشدة السلطة الفلسطينية، على خلفية اتهام ممثلها في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتقديم مشروع من شأنه إرجاء عرض تقرير لجنة الخبراء برئاسة القاضي ريتشارد غولدستون حول الحرب على غزة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة.